الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلنت نقابة المحامين تعليق العمل طيلة يوم غد الإثنين أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
وقال مجلس النقابة في بيان، إن تعليق العمل يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد، مضيفًا أنه تم استثناء طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.
وأضاف أنه سيبقى في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والمستجدات، وسيعلن عن أية مستجدات بشكل يومي، داعيًا المحامين والمحاميات إلى الالتزام بأنظمة وقوانين النقابة "والالتفاف حول قرارات المجلس وتفويت الفرصة على الساعيين للنيل منها ومن دورها الريادي" وفق البيان.
وجاء قرار مجلس النقابة استمرارًا لاحتجاجه على تعديل رسوم المحاكم وقبول وكالات المحامين في أقلام المحاكم دون طوابع النقابة.
وعلق مجلس القضاء الأعلى في بيان نشره في وقت سابق اليوم على احتجاج نقابة المحامين قائلاً: "تعديل جدول رسوم المحاكم من صلاحية مجلس الوزراء، وقد تمت المصادقة عليه بناء على توصيات لجنة دراسة المقترحات الخاصة بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية، منوهًا أن هذه اللجنة ضمت في عضويتها نقابة المحامين، "ومحاضر اجتماعات اللجنة تُنبِئ بموافقة خطية من كافة الأطراف على جدول الرسوم" وفق البيان.
ونفى المجلس إصدار أي تعميم خطي أو شفوي يتعلق بقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة، واعتبر أن هذا الأمر يخص النقابة ومنتسبيها، ولا علاقة لأي جهة أخرى به.
