الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
أظهرت تقديرات رسمية لوزارة المالية الإسرائيلية أنّ الإنفاق الحكومي سيرتفع جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة، بقيمة 50 مليار شيقل عام 2024، وفق ما أوردته القناة الإسرائيلية 12.
تقرير للمالية الإسرائيلية: توقعات العجز لعام 2024 تبلغ 5.9 في المئة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العجز المسموح به
وبيّن تقرير لوزارة المالية، كشفت بعض أجزائه القناة الإسرائيلية 12، أن الحرب لها تأثير "كبير جدًا" على الاقتصاد الإسرائيلي. ووفقًا لتقرير فروق العجز، المقدم إلى الكنيست الخميس الماضي، فإن توقعات العجز للعام المقبل تبلغ 5.9 في المئة، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العجز المسموح به. ومع زيادة النفقات، من المتوقع أيضًا انخفاض الإيرادات بمقدار 48 مليار شيقل مقارنة بالتوقعات الأصلية.
ويوم أمس الجمعة، جرى تقديم تقرير إلى الكنيست حول فروق العجز المتوقع في موازنة 2024. التقرير الذيّ أعدّه متخصصون في وزارة المالية، يتوقع أنه بعد الحرب ستكون هناك زيادة بقيمة 50 مليار شيقل في الإنفاق، كما يتوقع التقرير انخفاضًا قيمته 48 مليار شيقل في إيرادات الخزينة العامة، وعليه، إذا لم يتم إجراء أي تخفيضات في الإنفاق الحكومي، فإن العجز سيقفز ويصل إلى ما يقرب من 6 في المئة.
وترى وزارة مالية الاحتلال أن من المتوقع أن يكون للحرب تأثير "كبير جدًا" على الاقتصاد الإسرائيلي. وبحسب معدي التقرير: "يمكن القول إن تأثيرها على الاقتصاد يتجاوز أي حادث أمني شهدته إسرائيل في العقدين الأخيرين".
وأرجعت وزارة المالية الأسباب التالية، للآثار الاقتصادية واسعة النطاق على الاقتصاد الاسرائيلي: استدعاء جنود الخدمة الاحتياطية للمشاركة في الحرب، وإجلاء السكان من محيط غزة ومحيط الحدود مع لبنان، والقيود المفروضة على نشاط الاقتصاد وأنظمة التعليم.
وتشير وزارة المالية الاسرائيلية إلى أن الإنهاء السريع للحرب، مع استعادة الأمن الشخصي، واستئناف عمليات التطبيع مع الدول العربية، وزيادة عدد الموظفين ذوي الكفاءة في "إسرائيل" وضخ رأس المال في البلاد، يمكن أن يرفع إيرادات الدولة إلى الأعلى.
ويخلص معدو التقرير إلى أنه بدون تنفيذ تدابير التكيّف، فإن توقعات العجز لعام 2024 تبلغ 5.9 في المئة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العجز المسموح به، والبالغ 2.25 في المئة".
