استجوبت قوة الحدود الأسترالية ثلاثة أشخاص على الأقل يشتبه في أنهم يخططون للسفر إلى إسرائيل للخدمة في جيش الاحتلال.
وكشفت وزارة الداخلية أنها والقوات المسلحة الأسترالية "على علم بأربعة مواطنين أستراليين سافروا خارج أستراليا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ويشتبه في أنهم غادروا أستراليا للخدمة أو محاولة الخدمة مع الجيش الإسرائيلي".
وأضافت الوزارة ردًا على طلب حرية المعلومات : "استجوبت قوات حرس الحدود ثلاثة من المواطنين الأستراليين الأربعة المشتبه في مغادرتهم إلى إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023”.
مركز أسترالي حدد هوية نحو 20 فردًا في أستراليا قاتلوا مؤخرًا أو يخدمون حاليًا في الجيش الإسرائيلي
وبحسب صحيفة "الغارديان أستراليا" فإن "هذه اللغة لا تعني أنه تم إيقاف المواطنين أو تثبيطهم عن السفر، ولكنها في هذه الحالة تشير إلى طرح أسئلة أكثر تفصيلًا عليهم حول خطط سفرهم أثناء عمليات التفتيش الجمركي".
وقال مصدر مطلع على الأمر إن قوات حرس الحدود الأسترالية "لا تتعقب على وجه التحديد الأفراد الذين يعتزمون الخدمة في الجيوش الأجنبية.
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية إن الحكومة الأسترالية "متنبهة لاحتمال سفر الأستراليين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والانخراط في الأعمال العدائية".
وأضاف المتحدث: "تشجع الحكومة جميع الأستراليين الذين يسعون إلى الخدمة مع القوات المسلحة لدولة أجنبية على النظر بعناية في التزاماتهم القانونية، والتأكد من أن سلوكهم لا يشكل جريمة جنائية".
وبحسب "الغارديان"، تعكس هذا اللغة التي استخدمها كل من المدعي العام الأسترالي مارك دريفوس، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في الرد على العديد من الالتماسات الأخيرة التي دعت الحكومة إلى التحقيق مع الأستراليين الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي وسط مخاوف متزايدة بشأن الكارثة الإنسانية في غزة.
وقالت روان عراف، المحامية الرئيسية والمديرة التنفيذية للمركز الأسترالي للعدالة الدولية، إن رد الحكومة على الالتماسات كان "أقل بكثير" من المطلوب.
وأضافت عراف أن السلطات الأسترالية ملزمة "بالتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم دولية ومقاضاة مرتكبيها" ويجب عليها إصدار تحذيرات عامة واضحة بأن الأشخاص "قد يخضعون لتحقيقات بشأن جرائم حرب أو جرائم دولية أخرى".
وقالت عراف إن مركزها القانوني "حدد هوية نحو 20 فردًا في أستراليا قاتلوا مؤخرًا أو يخدمون حاليًا في الجيش الإسرائيلي".
واتهم المتحدث باسم حزب الخضر ديفيد شوبريدج، الحكومة الأسترالية بـ "الافتقار المتعمد للشفافية" بشأن ردها على تورط أي أسترالي في الحرب على غزة، بما في ذلك "الافتقار إلى الوضوح حول معنى التدخل".
وتعترف الشرطة الأسترالية على موقعها الإلكتروني بأن أستراليا "تتمتع بالسلطة القضائية للتحقيق في الجرائم الدولية الأساسية التي تحدث في الخارج"، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، لكنها تقول: "ليس من العملي عادة أن تفعل الشرطة الأسترالية ذلك".
وأشارت مصادر رسمية لم ترغب في الكشف عن هويتها لـ"الغارديان أستراليا" إلى أن القانون الجنائي لا يحظر على الأستراليين "الخدمة في القوات المسلحة لدولة أجنبية أو معها"، لكن هذا الاستثناء لا ينطبق تحديدًا على جرائم الغزو الأجنبي.
كما تحذر الحكومة الأستراليين الذين يسعون إلى الخدمة مع القوات المسلحة لدولة أجنبية من "التفكير بعناية في التزاماتهم القانونية والتأكد من أن سلوكهم لا يشكل جريمة جنائية".
وقال رئيس شبكة الدفاع عن فلسطين في أستراليا، ناصر المشني، إن الحكومة يجب أن "تقدم نصائح أكثر قوة للأستراليين داخل الجيش الإسرائيلي الذين "قد يكونون معرضين لخطر حقيقي بالتورط في جرائم دولية".
وقال إن النصائح الحالية "فاترة" و"غير كافية إلى حد كبير، لا سيما بالنظر إلى أن إسرائيل تخضع بالفعل للتدقيق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في العديد من تحقيقات المحكمة الدولية".
وقال دونالد روثويل، أستاذ القانون الدولي في الجامعة الوطنية الأسترالية، إن المشورة العامة للحكومة الأسترالية "يمكن تعزيزها" لتعكس تطورات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية و"قدرة أستراليا على محاكمة الأستراليين الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم حرب". لكن روثويل قال إن أحد التحديات التي تواجه التحقيقات المحلية "سيكون جمع الأدلة للتمكن من توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب والقدرة على إقامة محاكمة ناجحة".
