الترا فلسطين | فريق التحرير
صادقت لجنة الدستور في الكنيست، مساء أمس الأربعاء، على تمديد سريان يُعفي "سكان المناطق الفلسطينية" من تعليمات التشريع المؤقت الخاص باستخدام الأموال النقدية، الذي ينص على تقليص استخدام الأموال النقدية، وفقًا لما أفادت به الإذاعة العبرية العامة.
وبموجب القانون المذكور، فإنه لا يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين في القدس وداخل الخط الأخضر بدفع مبلغ صفقة أو أجر مع شخص عادي حتى 11 ألف شيكل في الوقت الحالي، وسيتم تقليص المبلغ إلى 6 آلاف شيكل بدءًا منذ شهر آب/أغسطس 2022. أما في حالة أن يكون الشخص لديه مصلحة تجارية فإن المبلغ النقدي المسموح به يصل إلى 50 ألف شيكل، وسيتم تقليصه إلى 11 ألف شيكل بدءًا من شهر آب/أغسطس 2022.
وأوضح عضو الكنيست جلعاد كاريف بأن سبب تمديد التشريع هو عدم توفر إجراءات رقابية وغياب القدرة حاليًا على دفع أجور العمال من المناطق الفلسطينية من خلال الوسائل المحددة ضمن هذا القانون.
اقرأ/ي أيضًا: