الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
أعلنت دائرة التحقيق مع أفراد شرطة الاحتلال "ماحاش" أنها ستُقدم الشرطي الذي قتل الشاب إياد الحلاق للمحاكمة بتهمة مخففة جدًا، بينما سيتم إغلاق الملف ضد الضابط المسؤول عن الجندي بحجة عدم وجود شبهات ضده، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس"، الأربعاء.
ستوجه "ماحاش" للشرطي القاتل تهمة التهور بدلاً من القتل العمد
وستوجه "ماحاش" تهمة التهور للشرطي القاتل، وذلك بعد أن أصدرت بيانًا قالت فيه، إن شرطيين "اشتبها بأن الحلاق مخربٌ بسبب سلوكه غير الطبيعي، وبعد مطاردته أطلق الشرطي الذي سيوجه له الاتهام الرصاص على الحلاق، رغم أن الضابط المسؤول عنه أمره بعدم إطلاق النار".
اقرأ/ي أيضًا: هآرتس: تحقيقات "ماحاش" في الجرائم بحق الفلسطينيين بلا نتائج
وأضافت، أن الشرطي كرّر إطلاق الرصاص على الحلاق مرة أخرى رغم وجود امرأة تعمل في مدرسة ذوي الإعاقة التي يدرس فيها الحلاق؛ ومطالبتها بعدم إطلاق الرصاص.
وواصلت "ماحاش" سرد تفاصيل جريمة الإعدام قائلة، إن المزيد من عناصر الشرطة دخلوا مجمع النفايات الذي هرب إليه إياد، وهناك صرخ الشرطي القاتل مخاطبًا الجريح إياد باللغة العربية "أين المسدس؟"، لكنه أشار للمرأة المعلمة في المدرس وتمتم بكلمات، ثم سأل الشرطي المرأة "أين المسدس؟"، فأجابت "لا يوجد مسدس"، عندها أجهز الشرطي القاتل على إياد.
تجاهل الشرطي تعليمات الضابط المسؤول عنه بعدم إطلاق النار وقتل إياد رغم أنه لا يشكل خطرًا على أحد
وقالت "ماحاش"، إن "التفكير بمحاكمة الشرطي بشبهة التسبب بالموت بفعل التهور تم اتخاذه بعد معاينة الأدلة وظروف تنفيذ إطلاق النار، وتحليل معمق للجوانب القانونية للحدث، وبعد دراسة مجمل ظروف الحدث، ومن بينها حقيقة أن إياد لم يشكل أي خطر على الشرطة والمواطنين الذين تواجدوا في المكان، وأن الشرطي أطلق النار بخلاف أوامر الشرطة التي يعرفها جيدًا، ولم يستخدم بدائل أكثر كانت متاحة أمامه".
وأثار قتل الحلاق ردة فعل قوية دوليًا وليس فقط على الصعيد المحلي، كونه يعاني من التوحد وقد قُتِل دون سبب، في حين امتنعت شرطة الاحتلال عن نشر أشرطة الفيديو التي سجلتها كاميرات المراقبة للحظة الحدث.
يُذكر أن "ماحاش" هو الاسم المختصر لقسم التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لوزارة القضاء، وتتولى دائمًا تبرئة عناصر شرطة الاحتلال بعد تنفيذهم جرائم بحق الفلسطينيين في حال جرى كشفها إعلاميًا.
وكان التلفزيون الرسمي الإسرائيلي بثَّ قبل شهر، تقريرًا لمراسله للشؤون القانونية ينتقد فيه مهنية هذه الوحدة والفساد المتفشي فيها، ويؤكد تغاضيه عن جرائم وجنايات مختلفة يقوم بها أفراد الشرطة، من إلغاء مخالفات قانونية، إلى تزوير حقائق وإخفاء أدلة تدينهم، ومن الممكن أن تؤدي إلى تقديم لوائح اتهام ضدهم.
اقرأ/ي أيضًا:
ضابط إسرائيلي يعترف: قتلنا إياد الحلاق بدون سبب
الشرطة الإسرائيلية تستّرت على اغتصاب شرطي لفلسطينية