الترا فلسطين | فريق التحرير

خلص تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أنّ رد جيش الاحتلال على قتل الأبرياء، يكون دائمًا بالقول: "لقد فتحت الشرطة العسكرية تحقيقًا" غير أنّ مجريات التحقيق لا تبدأ أبدًا. 

وتشير الصحيفة في تقريرها الذي أعدّه "جدعون ليفي" و"أليكس ليباك" إلى استثناء عن القاعدة في السلوك الإسرائيلي إزاء جرائم الجنود بحق الفلسطينين، بالقول إنه ولمرة واحدة فقط كان الأمر ملحًا فيما يخصّ جريمة وقعت في الضفة الغربية. والحديث هُنا عن إنهاء التحقيق "بسرعة قياسية" ومحاكمة خمسة جنود من "حرس الحدود" نكّلوا في تموز/ يوليو الماضي بعمال فلسطينيين في 14 حادثة مختلفة، قرب حاجز "ميتار" جنوب الخليل، إذ اعتدوا على العُمّال وتركوهم ينزفون، قبل أن يسرقوا أموالهم. 

     لوائح اتّهام وإدانات لجنود في قضايا سرقة فقط.. الجيش الإسرائيلي يعتبر أن انتزاع ممتلكات هو أخطر من انتزاع الحياة  

وبحسب الصحيفة فقد وجهت ضد الجنود لوائح اتهام بعد شهر من الحادثة تقريبًا، لكن يجب الانتظار ورؤية ما ستحكم به المحكمة المركزية في بئر السبع.

اقرأ/ي أيضًا: الشرطة الإسرائيلية تستّرت على اغتصاب شرطي لفلسطينية

وتضيف الصحيفة أن الجهاز الذي حقق مع الجنود بسرعة هو قسم التحقيقات مع الشرطة "ماحاش"، وهو القسم نفسه الذي يتباطأ بصورة غير محتملة منذ أربعة أشهر في التحقيق في قضية قتل الشاب إياد الحلاق، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد إطلاق النار عليه وقتله دون ذنب في القدس المحتلة. 

وترى "هآرتس" أنّ التحقيق في هذه الجريمة الإسرائيلية كان يجب أن يكون من أسرع وأسهل التحقيقات التي تم تحويلها إلى قسم التحقيقات مع الشرطة، إذ إن شاهدة العيان موجودة، وهناك حقائق ثابتة، ولكن كما أن هناك شاهدة عيان واحدة على الأقل، وهناك حقائق ثابتة، وهوية عناصر الشرطة الذين شاركا في القتل، معروفة، وما يزالان طليقين، غير أن ما حدث أن الكاميرات الأمنية التي كانت في المكان، أخفتها يد مجهولة. 

  نهاية التحقيق لا تلوح في الأفق، وحتى إذا انتهى فهناك شك إذا كان أحد ما سيحاكم عن عملية قتل شخص عاجز  

وطبقًا للصحيفة فإن قسم التحقيقات مع رجال شرطة الاحتلال "ماحاش" سارع للتحقيق مع الشرطة في أحداث التنكيل التي قام بها خمسة جنود من "حرس الحدود" قرب حاجز "ميتار" لأنهم سرقوا ضحاياهم، الأمر الذي لا تحبّه أجهزة الاحتلال، وفقًا للصحيفة، أمّا القتل المتعمد، وإطلاق النار العبثي والتنكيل، فهي حوادث فيتم التعامل معها دائمًا بـ "مزيد من التفهم وغض النظر". 

و "ماحاش" مختصر باللغة العبرية لجملة "همحلكا لحكيروت هشوطريم" أي قسم التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لوزارة القضاء، ويقع على عاتقها تبرئة عناصر شرطة الاحتلال بعد تنفيذهم جرائم بحق الفلسطينين في حال جرى كشفها إعلاميًا.

وبثّ التلفزيون الإسرائيلي الرسمي قبل نحو شهر، تقريرًا لمراسل الشؤون القانونية في برنامج "من الجانب الآخر" ينتقد مهنية قسم التحقيق مع رجال الشرطة "ماحاش"، والفساد المتفشي فيه، وتغاضيه عن جرائم وجنايات ومخالفات يقوم بها أفراد الشرطة، من إلغاء مخالفات قانونية، إلى تزوير حقائق وإخفاء أدلة تدينهم، ومن الممكن أن تؤدي إلى تقديم لوائح اتهام ضدهم، مثلما تم إغلاق ملف الشهيد إياد الحلاق، للادّعاء بعدم وجود أدلة وكاميرات توثق لحظة إطلاق النار عليه. 

اقرأ/ي أيضًا: إسرائيليون يفضحون جرائم جيشهم.. ماذا خلف ذلك؟

وتمضى هآرتس بالقول إن عملية "الرصاص المصبوب" في 2006 التي أدت لاستشهاد 1400 فلسطيني، بينهم مئات النساء والأطفال، انتهت دون معاقبة أحد ممن أطلقوا القذائف ومن قصفوا. وتضيف أن الجيش الإسرائيلي لم يستكمل أيًا من التحقيقات في جرائم قتل فلسطينين خلال الأشهر الماضية، وهذا الأسبوع فحصنا ما حدث في التحقيقات في عدّة حالات قتل وإصابات بالغة تمت على أيدي الجنود في الأشهر الأخيرة. ولم يتم الانتهاء من أي تحقيق، حتى الأسهل من بينها، ولا حتى الحالات التي حدثت قبل أشهر طويلة. 

وتختم بالقول إن الجنود الذين أطلقوا النار ما يزالون طُلقاء، وعدد منهم ربما أنهى خدمته العسكرية، الأمر الذي يضيف لحزن العائلات الفلسطينية الثكلى أيضًا مشاعر ظلم فظيع لأن قتلة أحبائهم لا يحاكمون، وأصلًا لن تتم معاقبتهم. اسألوا رنا وخيري الحلاق، اللذين قدّما التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية بسبب المماطلة في التحقيق في قضية قتل ابنهما، رغم أنهما يدركان أيضًا أن تقديم قتلة ابنهما لمحاكمة جنائية يبدو احتمالًا ضعيفًا جدًا.

اقرأ/ي أيضًا:

شرطة الاحتلال ترفض فتح تحقيق مع قتلة الشهيد سدر

ضابط إسرائيلي يعترف: قتلنا إياد الحلاق بدون سبب

شرطة الاحتلال: لا يوجد تسجيل يوثق قتل إياد الحلاق

سفاح كفر قاسم يكشف أخطر أسباب المجزرة