الترا فلسطين | فريق التحرير
أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال أعلن حاجته "الماسة" لإضافة ما لا يقل عن 7000 ضابط وجندي في وحداته القتالية في غزة.
وجاء الإعلان في الوقت الذي لا يزال فيه النظام السياسي الإسرائيلي مضطربًا بعد تصريحات وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، التي قال فيها إنه لن يقدم "قانون التجنيد" دون اتفاق بين مكونات الائتلاف الحكومي.
وافقت وزارة المالية الإسرائيلية على تجنيد 2500 جندي فقط
وتشير معطيات جيش الاحتلال إلى أن هناك مشكلة في القوى البشرية بين صفوفه، وأكد الجيش أن "لا علاقة لذلك بالسياسة الداخلية"، مضيفًا أن "الوضع ببساطة ليس جيدًا، ولا يتناسب مع حجم التهديدات".
ووافقت وزارة المالية الإسرائيلية على تجنيد 2500 جندي فقط.
وبحسب الإعلام العبري، فإن الأرقام التي طالب بها الجيش تعكس "حجم الصدمة" التي يمر بها جيش الاحتلال بعد نحو 150 يومًا من الحرب.
وقُتل نحو 582 جنديًا في المعارك في غزة، ويعاني مئات الجنود من صدمات نفسية وجسدية بشكل لن يسمح لهم بالعودة إلى تأدية مهامهم القتالية.
وتكمن مطالب الجيش بزيادة عدد الجنود بسبب الوضع القتالي الجديد، والحاجة إلى وحدات قتالية خاصة مزودة بمعدات ثقيلة ومدرعات وأمور أخرى.
وتعكس مطالب الجيش الإسرائيلي في الوقت الذي هدد فيه غالانت بعدم تقديم قانون التجنيد؛ أزمة داخلية عميقة تتعلق بتجنيد الشبان الحرديم الذي لا ينطبق عليهم قانون التجنيد الإجباري منذ عام 1948.
وحينما تم وضع القانون، لم تكن هذه الفئة من اليهود بالحجم الحالي اليوم ولا بالقوة السياسية الراهنة ولا بالعبء الاقتصادي الراهن.
وبعد الحرب؛ ونتيجة للمناكفات السياسية الداخلية الإسرائيلية على خلفية موضوع التعديلات القضائية، عاد هذا الموضوع للبروز بقوة.
وبحسب الخبراء فإن محاولة فك الارتباط التاريخي بين الحرديم وحزب الليكود هو محاولة لإسقاط الحكومة الإسرائيلية تحت "حجة ضرورة تجنيد الحرديم"، وحاجة الجيش الاسرائيلي الماسة لهم من ناحية الكمّ. كما أن ذلك يعكس حجم الأضرار الحقيقية التي لحقت بالجيش خلال الحرب على غزة.
