رفض الناشط في حراك المعلمين يوسف اجحا الاتّهامات التي وجهها أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، لحراك المعلمين بـ"تسييس" إضراب المعلمين، والسعي لتحقيق أهداف بعيدة عن مطالب المعلمين.
وقال اجحا في حديث لـ "الترا فلسطين" إن استخدام الرجوب لاسم حركة فتح واللجنة المركزية، جاء من باب قلب الشارع الفلسطيني وأولياء الأمور على المعلمين، وهي رسالة تمهيدًا للإجراءات التعسفية بالفصل والنقل والخصم والتي سيتم اتخاذها بحق المعلمين المضربين.
رفض الناشط في حراك المعلمين يوسف اجحا الاتهامات التي وجهها أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، لحراك المعلمين بـ"تسييس" إضراب المعلمين
وأضاف اجحا، أن الهدف من اتهام المعلمين بـ"تسييس" العملية التعليمية هو توفير حاضنة للقرارات التي سيتم اتخاذها بحق المعلمين، وذلك كما فعلوا من قبل عندما توجه وزير التربية والتعليم للقضاء الفلسطيني وطالب المعلمين بالعودة للدوام في محاولة لإيجاد "تعليق قانوني للإضراب".
وتابع اجحا، في حديثه لـ"الترا فلسطين"، اليوم يريدون تغليف الإجراءات التعسفية بحق المعلمين ببعد حركي ووطني باسم فصيل فلسطيني كحركة فتح، وهذا مؤشر على عزم الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات التعسفية بحق المعلمين وهذه المرة يريدون تغليفها بغلاف وطني، عبر اتهام المعلمين بالعمل لأجندات سياسية بعيدًا عن المصلحة العامة.
واعتبر اجحا تصريحات الرجوب دليل إضافي على التعنت وعدم وجود نية لدى الحكومة لإنهاء الأزمة وإنقاذ العام الدراسي والعملية التعليمية.
وأردف الناشط في حراك المعلمين، كان من الأولى الالتزام والإيفاء بالوعود وعدم التنصل من الاتفاقيات التي تم توقيعها، بدلًا من توجيه أصابع الاتهام اتجاه المعلمين للتغطية على الفشل في إيجاد حل للقضية وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.
وأشار اجحا إلى وصول رسائل إلى المعلمين بالأسماء الشخصية، تصفهم بالممتنعين عن الدوام وتحذرهم في حال لم يعودوا إلى الدوم يوم الإثنين، باتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم، مستندةً في ذلك إلى قرار مجلس الوزراء والمحكمة الإدارية الذي صدر بحق عدد من المعلمين.
ولفت اجحا إلى أنه تم اتخاذ قرارات نقل تعسفية قبل هذا الإجراء بحق مجموعة من المعلمين في طولكرم، مؤكدًا على أن هذه الإجراءات تزيد من وتيرة وإصرار المعلمين على الإضراب.
وشدد على أن كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات هو استمرار لاستغلال القضاء الفلسطيني والسلطة القضائية لصالح السلطة التنفيذية، وتجاوز لكل القوانين التي كفلت للمعلمين الحق بالدفاع عن حقوقهم. واعتبر اجحا أن وصف المعلمين بالممتنعين وليس بالمضربين هو جرم واستغلال للقانون بشكلٍ معيب ضد المعلمين الذين يطالبون بلقمة العيش.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قالت حركة فتح إنها تعاملت بـ"مسؤولية وطنية عالية مع مطالب المعلمين، وكانت حريصة على تلبيتها من خلال الحكومة لإيمانها بعدالة هذه المطالب ولضمان نجاح العام الدراسي"، وجاء ذلك على لسان أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، الذي تحدّث عدة مرات في حديثه عمّا أسماه "تسييس الإضراب".
وجاءت تصريحات الحركة على لسان أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب، الذي زعم وجود "أجندات سياسية" وراء الإضراب، وفق وصفه، قائلًا: "رغم هذه المواقف الإيجابية التي تبنتها الحركة، وطالبت الحكومة بالالتزام بها، اتضح لنا وللجميع وبما لا يدع مجالا للشك، وجود أجندات سياسية لدى البعض الذي استغل ما جرى وسعى لتحقيق أهدافه البعيدة كل البعد عن مطالب المعلمين"، على حدِّ تعبيره.
وتابع الرجوب، بالقول: "حركة فتح لن تسمح بتسييس العملية التعليمية واستغلالها لأن الثمن سيدفعه شعبنا وقضيتنا وفلذات أكبادنا من الطلبة"، وفق تعبيره.
وعاد الرجوب للتلميح إلى دوافع سياسية وراء الإضراب، قائلًا: "نؤكد على قدسية مهنة التعليم وحقوق المعلمين، وبأن رسالتهم هي رسالة وطنية بالأساس وليست حزبية أو سياسية".
ورغم عدم تلبية مطالب المعلمين، بحسب بيانات حراك المعلمين الموحد، إلّا أنّ الرجوب طالب المعلمين بالعودة إلى عملهم بدايةً من يوم الإثنين المقبل.
وكرر الرجوب حديثه عن "تسييس" الإضراب، قائلًا: "في حال أصر البعض على الاستمرار في تسييس هذه القضية، فإن فتح ستوفر شبكة أمان وحاضنة وطنية للحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نجاح العام الدراسي وعدم ضياعه، وفق ما نص عليه القانون والعقد الموقع بين الموظف والحكومة".
وفي سياق نفسه، التقى وفد من مكتب الاتحاد الاوروبي بوزير التربية والتعليم والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وأشار بيان الوفد، إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع "عن كثب تبعات إضراب المعلمين و الآثار الكارثية على العملية التعليمية". مضيفًا: "يجب إيجاد حل فوري وتجاوز الأزمة الحالية".
وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للشعب الفلسطيني. وجزء أساسي من دعم الاتحاد الأوروبي لفاتورة الرواتب مخصص لرواتب المعلمين".
وتابع البيان: "نحن مطلعون على مطالب المعلمين وفي ذات الوقت الأزمة المالية المزمنة التي تواجه السلطة الفلسطينية".
واستمر، بالقول: "سنستمر في تواصلنا مع الحكومة الفلسطينية وسنبحث في إمكانية تسريع صرف المساهمات الأوروبية لمساعدة السلطة الفلسطينية في هذا الوضع الحرج أملين أن تعمل كل الأطراف بحسن نية وأن يتم استئناف العملية التعليمية بشكلٍ فوري".
ويستمر إضراب المعلمين المفتوح عن التعليم، منذ ما يقارب الثلاثة أشهر في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، للمطالبة بحقوق مالية وإدارية، أبرزها تشكيل نقابة ديمقراطية، إلى جانب مهننة التعليم، وإضافة 15% على طبيعة العمل وصرف راتب كامل، وربط الراتب بغلاء المعيشة.
وترفض الحكومة ووزارة المالية تثبيت نسبة 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة راتب المعلمين، بحجة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة.
