الترا فلسطين | فريق التحرير
اعتبر "حراك المعلمين الموحد" أنّ المحكمة الإدارية العليا ارتكبت مخالفة قانونيّة بإصدارها قرارًا بوقف إضراب المعلمين، مساء الإثنين، وقرر الاستمرار في الإضراب الشامل مع التوجّه.
حراك المعلمين: المحكمة تبتّ في القضايا الإدارية، وهي ترتكب مخالفة قانونية بإصدارها مثل هكذا قرار
وقال الحراك في بيان قبيل منتصف ليل الثلاثاء، إنّ المحكمة الإدارية تبتّ في القضايا الإدارية، والمعلّم بصفته الشخصية، وحتى حراك المعلمين، ليس جهة إدارية، وعليه فإن المحكمة ترتكب مخالفة قانونية بإصدارها مثل هكذا قرار.
وأضاف بيان الحراك، أنه وحتى ينفذ هذا القرار المستعجل، يجب تبليغه لكل مخاصم، وفي حال تم عدم تنفيذ القرار من قبل المعلمين، ستصبح قضية مخالفة قرار محكمة وغرامتها 5 دنانير، ولكن، ولأننا نتواجد في المدارس ونوقّع بالحضور قانونيًا، فلا يسري علينا القرار الذي يخالف نصوص مواد في قانون الخدمة المدنية.
وعلى ضوء قرار المحكمة الإدارية، جدد حراك المعلمين دعوته لاستمرار الإضراب الشامل، مع التوجه لإثبات الحضور بالبصمة والمغادرة بعد ذلك.
ودعا الحراك جميع المعلمين للوقوف في وجه الغطرسة التي تمارسها الحكومة ضد المعلمين كما قال. وأشار إلى أنه سيحدد لاحقًا موعدًا لوقفة احتجاجيّة رفضًا للعقوبات الجائرة.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا مساء الإثنين، قرارًا مستعجلًا، يقضي بوقف إضراب معلمي المدارس الحكومية، والذي يقوده "حراك المعلمين" الموحد. وقالت الوكالة الرسمية التي نشرت الخبر إنّ قرار المحكمة الإدارية يأتي بعد دعوى إدارية تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023.
آراء قانونية
وكتب المحامي شاكر اطميزة معقِّبًا على قرار المحكمة، إن "حراك المعلمين ليس جهة إدارة حتى يكون للقرار الصادر عنه صبغة القرار الإداري القابل للطعن أمام المحكمة الإدارية، وعليه فإن القرار القضائي ولد ميّتًا وما لميتٍ أثر".
كما كتب المحامي براء العامر أنّ قرار المحكمة الإدارية العليا لا يُعدّ ملزمًا لغير من أُقيم ضده هذا الطَّعن. وأضاف أنه وبالنِّسبة للأساتذة المُقام ضدهم، فيلزم تبليغهم إيّاه حتى يُصبحوا مُلزمين بتطبيقه. وفي حال تبلَّغوا به، بإمكانهم الالتزام به وإنهاء الإضراب، والشُّروع فورًا بإضراب جديد. كما أنَّ هُناك عيبًا جسيمًا اعترى هذا القرار، كونه مُقام ضد جهة غير إداريَّة.
ورأى المحامي مصطفى شتات أن "قرار المحكمة الإدارية فيما يخص إضراب المعلّمين تشوبه "الجهالة الفاحشة من حيث الخصومة" إذ أنّ المستدعي (وزير التربية) ليس له صفة تقديم هكذا طلب، بل يجب على النيابة العامة أن تقدّم الطلب كممثل عن الجهات الحكومية هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، الجهة المستدعى ضدها غير معروفة ومجهولة، فلا يوجد جسم قانوني يمكن مخاصمته بمسمى حراك المعلّمين، فهذا الحراك مجرّد مبادرات شخصية من معلّمين غير معروفين، وكان يجب مخاصمة المعلّمين المُدّعى أنهم مضربون بطريقة غير قانونية، حتى يكون القرار في مواجهتهم ويمكن إلزامهم به، وهذا مالم يحدث".
