الترا فلسطين | فريق التحرير
أصدرت المحكمة الإدارية العليا مساء الإثنين، قرارًا مستعجلًا، يقضي بوقف إضراب معلمي المدارس الحكومية، والذي يقوده "حراك المعلمين" الموحد.
حراك المعلمين الموحد: لا يمكن العودة للمدارس إلا بتنفيذ جميع بنود اتفاقية الهيئة المستقلة حرفيًا، وبشكل فوري
وقالت الوكالة الرسمية التي نشرت الخبر إنّ قرار المحكمة الإدارية يأتي بعد دعوى إدارية تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023.
وأصدر "حراك المعلمين الموحد" مساء الإثنين، بيانًا اطّلع عليه "الترا فلسطين"، أكّد فيه على استمرار الإضراب الشامل لجميل المراحل التدريسية، وقال إنه لا يمكن العودة للمدارس إلا بتنفيذ جميع بنود اتفاقية الهيئة المستقلة حرفيًا، وبشكل فوري.
وأضاف الحراك أنّ اتفاقية الهيئة المستقلة مستحقة، وواجبة النفاذ، ولا يمكن المساومة عليها، أو تجزئتها مرة ثانية.
واعتبر البيان أن "من يراهن على قصر نفس المعلمين وتراجعهم، فهو في ضلال"، مشيرًا إلى اعتصام المعلمين الحاشد نهار الإثنين، أمام مجلس الوزراء، ووسط مدينة رام الله.
حراك المعلمين: "من يراهن على قصر نفس المعلمين وتراجعهم، فهو في ضلال"
ودعا "حراك المعلمين الموحد" الجهات الضامنة للاتفاقية للوقوف عند مسؤولياتهم، والضغط لتنفيذ الاتفاقية التي "بالكاد تلبي مطالب المعلمين"، كي "لا يتكرر نفس المشهد في الأفق القريب".
وقال إن على الحكومة أن تعمل على إرجاع الخصومات من رواتب المعلمين فورًا، وبدون شروط. وأضاف أن تعرّض أي معلم لأي إجراء تعسّفي بسبب الإضراب في قادم الأيام سيقابل بالرد الفوري. واعتبر أنه وبعد 16 شهرًا من الصبر، لم يعد هناك مجال للاحتمال، وعلى الحكومة حل الأزمات وليس تصديرها.
