خلال يومين فقط، اتخذت منظومة القضاء الإسرائيليّة ثلاثة إجراءات أظهرت انحيازًا سافرًا لمستوطنين يهود وجنود إسرائيليين قتلوا وجرحوا فلسطينيين.
التراجع عن اتهام جنود بقتل طفل، وتخفيف عقوبة شبان يهود اعتدوا على فلسطينيين، وإعفاء قتلة الطفل أبو خضير من دفع تعويضات
أوّل هذه الإجراءات تراجع النيابة العامة عن توجيه لائحة اتهام بحق جنديين قتلا الطفل سمير عوض رغم أنّه لم يشكّل أيّ خطر عليهما. ووفقًا لصحيفة "هآرتس" العبرية فإن النيابة تراجعت عن لوائح اتهام قُدّمت قبل 5 سنوات ضدّ جنديين سابقين في جيش الاحتلال، اتُهما بارتكاب "أعمال متهورة وإهمال" بعد أن أطلقا النار على الطفل سمير عوض (16 عامًا) وقتله، في قرية بدرس غرب رام الله، رغم أنّه لم يشكّل أي خطر على حياة الجنود لحظة إطلاق النار عليه، حيث كان عالقًا بين أسلاك شائكة، فأطلق الجندي عليه رصاصتين، والضابط ثلاث رصاصات، ما أدى لإصابته برصاصة في مؤخرة العنق، ولم يتضح بعدها من الذي قتله منهما.
اقرأ/ي أيضًا: فلسطين.. الاحتلال في محاكمه!
ونقلت الصحيفة عن المحامية جابي لاسكي، التي تمثّل أسرة عوض، تعقيبها على قرار النيابة بالقول: "لقد تم إطلاق النار على فتى وأصيب برصاصة في رأسه عندما كان يدير ظهره للجنود وهو في طريقه إلى قريته. الجنود لم تتعرض حياتهم للخطر. إذا كانت هناك قوانين تسمح بإطلاق النار هذه الحالة، فإن الأوامر نفسها غير قانونية".
وكانت صحيفة هآرتس قد كشفت قبل عدة شهور أنّ محاميا الجنديين القاتلين طالبا بإلغاء لائحة الاتهام، وقالا إن النيابة الإسرائيلية تطبّق القانون بشكل انتقائيّ. ولإثبات هذا القول، قدّما معطيات رسمية حصلا عليها من الجيش الإسرائيليّ، تؤكد أنه خلال السنوات السبع الماضية، تم فتح 110 ملفات تحقيق ضد جنود على خلفية قتل فلسطينيين، لكن تم تقديم أربعة منهم فقط للمحاكمة، وهددا بنشر تلك المعطيات في حال لم يتم إلغاء لوائح الاتهام.
ثاني هذه الإجراءات، هو توصّل النيابة العامة الاسرائيلية يوم أمس الاثنين، لصفقات ادّعاء مخففة جدًا تقتصر على فرض عقوبة تأديبية تتمثّل بساعات لخدمة المجتمع مع 4 شبان يهود بينهم جندي، نفذوا 6 اعتدءات استهدفت فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية من مدنية بئر السبع، من بينها طعن شخص بالسكين وإصابته بجراح طفيفة، وفي حالات أخرى قامت المجموعة بضرب فلسطينين بالهراوات والمطارق وألواح الخشب وفي بعض الحالات الأخرى جرى رشقهم بالحجارة.
أمّا ثالث هذه الإجراءات، فتمثّل في تراجع الادّعاء العام الإسرائيلي عن رفع دعوى قضائية ضد ثلاثة مستوطنين، لإلزامهم بتعويض عائلة الطفل محمـد أبو خضير، بعد إدانتهم بإحراقه حيًا في مدينة القدس عام 2014، بزعم أن المستوطنين لا يملكون أي ممتلكات ذات قيمة اقتصادية يُمكن من خلالها تعويض عائلة أبو خضير.
وكشفت صحيفة "هآرتس" أنّ النيابة العامة الإسرائيلية لن تطالب قتلة الطفل محمد خضير بدفع تعويضات، بحجة أنّهم لا يملكون المال، مضيفة أنّ قرار النيابة هذا يختلف عن نهجها مع الفلسطينيين، الذين لا يتم أخذ أوضاعهم الاقتصادية وقدراتهم المالية في الحسبان في حالات مماثلة.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنّ النيابة العامة الإسرائيلية قدّمت قبل نحو عام، دعاوى تعويض ضد أُسر منفذي هجمات فلسطينيين من القدس. وتم التحقق مما إذا كانت لديهم القدرة المالية لدفع الأموال. ورغم أنّه تبين بأن الممتلكات التي كانت في حوزة تلك الأسر قليلة ولا تسد الحاجة، تم تقديم الدعاوى، بالإضافة لهدم بيوت العائلات.
اقرأ/ي أيضًا: