وافقت لجنة التشريعات في الكنيست، على مشروع قانون يمنح سلطة الآثار الإسرائيلية صلاحيات العمل في الضفة الغربية. وأكدت منظمةٌ إسرائيلية أن مقترح القانون جزءٌ من خطوات ضم الضفة للسيادة الإسرائيلية.
جماعات يمينية (متطرفة) مارست ضغوطًا في السنوات الأخيرة من أجل السماح لسلطة الآثار بالعمل في الضفة الغربية
وقالت صحيفة هآرتس، يوم الإثنين، إنه في الوقت الحالي لا يشمل قانون الآثار الإسرائيلي، الضفة الغربية، بينما يتولى مسؤول الأركان في الإدارة المدنية مسؤولية المواقع الأثرية في الضفة.
وادعت المذكرة التفسيرية المصاحبة للمقترح القانون، "أن هذه المناطق غارقة في التاريخ اليهودي (..) وأي نقاش حول الوضع السياسي في الضفة الغربية ليس له أي تأثير على مسؤولية إسرائيل عن النتائج الأثرية لشعبها".
وأضافت المذكرة، أن الإدارة المدنية "ليس لديها المعرفة أو الوسائل للتعامل حسب الحاجة مع مدى النتائج الأثرية في الضفة"، زاعمًا أن مواقع أثرية كاملة تضررت بسبب "النهب".
وينص مقترح القانون أن "صلاحيات سلطة الآثار ستشمل الضفة الغربية، والبحث عن الآثار في هذه المناطق مثل البحث عن الآثار في إسرائيل". ما يعني أن عمل سلطة الآثار في الضفة سيكون مثل عملها في القدس وداخل الخط الأخضر.
وأوضحت هآرتس، أن جماعات يمينية (متطرفة) مارست ضغوطًا في السنوات الأخيرة من أجل السماح لسلطة الآثار بالعمل في الضفة الغربية. وقبل عامين، بدأ مفتشون في وحدة منع السرقة التابعة لسلطة الآثار بالعمل في الضفة الغربية بعد حصولهم على شهادة خاصة من الإدارة المدنية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في سلطة الآثار قوله، إن الهيئة لا تريد أن تتحمل مسؤولية العمل في الضفة الغربية، بل على العكس، تريد تعزيز دور ضابط الأركان في الإدارة المدنية.
وجاءت الموافقة على مقترح القانون بعد أيام من موافقة الكابنيت على إجراء يقوض صلاحية السلطة الفلسطينية حول المواقع الأثرية في الأراضي الخاضعة لها. إلا أن قرار الكابنيت، لم ينص على نقل الصلاحيات إلى سلطة الآثار، بل منح الإدارة المدنية سلطات إنفاذ ما يتعلق بالضرر الذي يلحق بالآثار في المناطق المصنفة "ب" وفق اتفاق أوسلو، الخاضعة للسيطرة المدنية للسلطة بموجب الاتفاق.
وبحسب هآرتس، فإن الضفة الغربية هي موطن لحوالي 6 آلاف موقع أثري معلن، "مما يعني أن كل قرية تقريبًا ستخضع للإشراف من الإدارة المدنية كنتيجة لقرار الكابنيت". وبالتالي، فإن الإدارة المدنية، الخاضعة للمستوطن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، سيكون لها صلاحية منع تطوير أي بناء في منطقة يُعتقد أنها أثرية.
منظمة "إيميك شافيه" أكدت أن توسع النشاط الأثري في الأراضي المحتلة يظهر أن الحكومة تعتزم دفع ضم الضفة الغربية بأي وسيلة
وأصدرت منظمة "إيميك شافيه" الإسرائيلية -التي تعارض تسييس الآثار- بيانًا يعارض القانون المقترح، وأكدت أن توسع النشاط الأثري في الأراضي المحتلة يظهر أن الحكومة تعتزم دفع ضم الضفة الغربية بأي وسيلة".
وأكدت المنظمة، أن هذه الخطوة تشكل أيضًا "عقبة أساسية أمام النشاط الأثري والعلمي المحايد، عندما يتم (النشاط الأثري) كجزء من آلة القمع وتحت رعاية القوة العسكرية".
