يشتكي تجار السيارات المستعملة في السوق الفلسطيني من قرار لوزارة النقل والمواصلات يمنع ترخيص المقعد الإضافي في المركبات (6 ركاب +1)، إذا لم يكن المقعد المضاف أصليًا من الشركة المُصنّعة، وأضيف دون مراعاة للشروط الفنية والسلامة.
يدور الحديث عن أكثر أنواع المركبات شيوعًا في السوق الفلسطيني: "كيا سورينتو/ هونداي سانتافيه/ كادي/ سكودا كودياك" والتي يتم استيرادها في الأصل بسعة (4 ركاب+1) ويتم إضافة مقعدين لها إما محليًا أو في الخارج
ويعتقد تجّار المركبات المستوردة (يتم شراؤها مستعملة من الخارج) أن قرار الوزارة بمنع ترخيص مقاعد إضافيّة لبعض طرز السيارات، يُحرّكه وكلاء السيارات الجديدة (صفر كيلو) لكون هذا الإجراء سيدفع الزبائن للشراء من الوكلاء المباشرين، وسينعكس سلبًا على أصحاب معارض المركبات المستوردة. كما أنّ الوزارة ستعزز استفادتها من الإقبال على الشراء من معارض "صفر كيلو" لأن الضريبة التي ستدخل الخزينة أعلى من تلك التي تُفرض على المركبات المستعملة المستوردة.
وبعد احتجاجات من تُجّار السيارات، توصلت نقابة مستوردي السيارات المستعملة إلى تفاهمات مع وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، تقضي بالسّماح بترخيص ما يتوفّر من هذه المركبات في السوق، وتصويب أوضاعها حتى الأول من أيلول/ سبتمبر، بحسب ما أعلنته النقابة في تعميم للتجار.
لكن تجار السيارات يتهمون مسؤولين في وزارة النقل والمواصلات بإصدار تعليمات شفهية إلى مراكز فحص المركبات تمنعهم من ترخيص هذه المركبات، الأمر الذي يتعارض مع قرار الوزير. وهو ما ينفيه مدير عام سلطة التراخيص في وزارة النقل والمواصلات علي زكارنة، والذي يقول إن قرار الوزير يتعلّق بالسماح بترخيص هذه المركبات حسب الشروط الفنية.
ويدور الحديث هُنا عن أشهر وأكثر أنواع المركبات شيوعاً في السوق الفلسطيني منها مثلًا "كيا سورينتو/ هونداي سانتافيه/ كادي/ سكودا كودياك" وهي مركبات يتم استيرادها في الأصل بسعة (4 ركاب+1) ويتم إضافة مقعدين لها إما محلياً أو في الخارج، ويجري ترخيصها بعد ذلك بسعة (6 ركاب+1).
وتقول نقابة مستوردي السيارات إن القرار سيلحق بالتجار خسائر مادية تصل مجموع قيمتها 150 مليون شيقل، وهددت بالتوجّه إلى محكمة العدل العليا لمخاصمة الوزارة إزاء القرار، وطالبت التجّار بالاحتجاج والاعتصام والتوقّف عن دفع رسوم الجمارك.
يروي التاجر إبراهيم محاميد، أنه باع جيب "كيا سورينتو" 6+1 أمس لأحد الزبائن، ولدى توجّه الزبون إلى مركز الفحص الهندسي على اعتبار وجود قرار من الوزير يسمح لهم بتصويب الأوضاع حتى بداية الشهر المقبل، ولكن المركز رفض ترخيصها بسبب تعليمات وصلته من أحد مدراء الوزارة، ما دفع الزبون للعودة واسترداد أمواله.
ويرد على ذلك، مراقب المرور في وزارة النقل والمواصلات علي زكارنة بالقول إن "ما يحكم عمل الجميع هو القانون"، وهناك أمور فنية وتوصيات شركات منتجة ووكلاء للمركبات، كلّها تقر بأنه لا يجوز إضافة أي مقاعد على مركبة غير مهيّأة وغير معدة بأحزمة وقواعد أصلية ونظام حماية وتكييف لهذه المركبات، وبالتالي أصدرت وزارة النقل والمواصلات قرارًا بمنع ترخيص أي مركبات غير مهيّأة ومجهزة من قبل الشركة المنتجة.
زكارنة: المقعد الأخير في مركبات 6+1 حسب القانون هو للأطفال تحت سنّ 12 عامًا، ويمنع جلوس الكبار عليه، وبإمكان الشرطي تحرير مخالفة
ويضيف زكارنة في حديثه لـ "الترا فلسطين" أن المراكز الهندسية تقر أيضًا بأنه لا يوجد في هذه المركبات التي يتم إضافة المقاعد إليها خارج الشركة المنتجة، وسائل أمان، ولا تحقق شروط السلامة، لكونها لا تتضمن قواعد وأحزمة أصلية، كما أن المراكز الهندسية ردّت بأن هذه المركبات لا تحقق شروط السلامة والأمان، لذا صدر القرار ما أثار رفض المستوردين.
وبحسب زكارنة فإن القانون لا يسمح بهذه الإضافة، وهناك مواد قانونية نصّت عليها اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ولا تستطيع أي جهة تجاوز القرار.
في المقابل يقول إبراهيم محاميد صاحب شركة استيراد سيارات إن هناك قرار من الوزير بالسماح بترخيص هذه المركبات حتى الأول من أيلول/ سبتمبر، ولكن هناك اتصالات تجري من موظفين في الوزارة بمنع الترخيص، مشيرًا إلى أنّ هذه القضية بدأت منذ 40 يومًا، والوزير منحهم مهلة حتى بداية الشهر الجديد، على أساس أن تصدر تعليمات وقرارات جديدة بعد الأول من أيلول، ولكن هناك موظفين يتصلون بمراكز الفحص الهندسية ويطلبون منهم عدم ترخيص هذه المركبات.
التاجر إبراهيم محاميد: ما يحصل مع تجار المركبات المستوردة بمثابة "تعجيز" سيؤدي إلى "الدمار"، والقرار الجديد فيه انحياز لوكلاء مركبات "صفر كيلو" على حساب المستوردين
ووفقًا لمحاميد فإنّ هذه المركبات من كوريا الجنوبية ودول الخارج تكون بنسبة كبيرة (4 ركاب+1) لأن معدل حجم العائلة صغير عندهم، وكل الكراسي يتم تركيبها هناك، علمًا أن هذه السيارات بمحركات كبيرة مصممة لاستيعاب مقاعد إضافية.
وشدد على أن القرار له تداعيات وخسائر كبيرة فلا أحد سيشتري مركبة من هذه المركبات في حال تم ترخيصها بسعة 4+1 فقط.
وحول حجم الضرر الذي سيقع عليه، قال محاميد إن لديه عجزًا في دفع الضريبة وعجزًا في الجمرك، ولديه سيارات عالقة، وسيتكبد خسائر كبيرة إذ أن لديه 22 جيب "سورينتو" و"سانتا فيه"، وسيخسر ما لا يقل عن 35 ألفًا في كل مركبة، ما يعني أنّ خسائره تقترب من ثلاثة أرباع المليون شيقل.
ويرى التاجر محاميد أن ما يحصل مع تجار المركبات المستوردة المستعملة بمثابة "تعجيز" سيؤدي إلى "الدمار". ويقول إن القرار الجديد فيه انحياز لوكلاء مركبات "صفر كيلو" على حساب المستوردين، لأنه في حال منع ترخيص المركبات المضاف إليها مقاعد، يذهب الزبون ويشتري نفس السيارة مع تسهيلات كبيرة من البنوك من الوكيل وبعدد مقاعد (6+1).
تاجر السيارات خير الشافعي: هناك تناقضات بين قرار الوزير بالسماح لفترة بترخيص هذه المركبات، وتعليمات شفيهة تصدر عن مدراء في الوزارة
في المقابل يقول خير الشافعي وهو تاجر وصاحب شركة استيراد مركبات مستعملة إن هناك تناقضات بين قرار الوزير بالسماح لفترة بترخيص هذه المركبات حتى بداية الشهر، وتعليمات شفيهة تصدر عن مدراء في الوزارة.
ويضيف الشافعي في تعقيب لـ"الترا فلسطين"، أن لدى التجار سيارات تم شراؤها وسيارات في المعارض، وهناك سيارات جرى بيعها، ولديهم رخص استيراد فيها، وفجأة صدر القرار، وإذا كان هناك ذريعة بأن إضافة المقعد يسبب ضررًا على سلامة المواطن، فهناك مجال لإيجاد حلّ بغض النظر إن كان يجوز فنيًا أو لا "في النهاية هذا لن يغيّر في هيكل السيارة الخارجي".
وحول سبب إضافة المقاعد من قبلهم، رد الشافعي، أن الأجانب لديهم نفس هذه المركبات 4+1 لأن عدد أفراد الأسرة صغير، أما لدينا فيتم شراؤها وإضافة مقعد 6+1 لأن عدد أفراد العائلة أكثر، وفي المحصلة هم يريدون منع هذه السيارات (يقصد الوزارة) حتى لو كان هناك أمر فني يسمح بذلك، ولصالح من لا نعلم، رغم أن هذه السيارات تقلل من عدد السيارات في الشارع، وتقلل من أزمة المرور التي تشهدها، فهي تحمل عدد ركاب أكثر.
ويشدد الشافعي على أن هذه الطرز من السيارات باتت رئيسة في البلاد، وفي حال تم منعها لا يبقى لهم ما يستوردونه.
وفي سبيل تدارك الأزمة، رد زكارنة أن هناك رؤية يتم تداولها بين المستوردين والوزارة والمراكز الهندسية بأن السيارات الداخلة على فلسطين وصدر فيها رخصة استيراد أن يتم حل مشكلتها مع عدم السماح باستيراد مركبات جديدة، باستثناء المجهّز فنيًا من الشركة المنتجة.
وعن الاتهامات بوجود تناقض بين قرار الوزير وتعليمات شفهية (غير مكتوبة) للمراكز الهندسية، ردّ زكارنة بالقول إن الوزير أعطى مهلة لترخيص المركبات المعدّة والمهيئة فنيًا، وليس للمركبات غير المتوفر فيها شروط السلامة والأمان.
وورد في قرار وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم، الموجّه إلى يحيى عكوبة مدير الشؤون الفنية، وعلي زكارنة مدير عام سلطة التراخيص، بأنه "لا مانع من تسجيل المقاعد في المركبات المذكورة في التقرير حسب الأمر الفني، وتوصية الشؤون الفنية المرفقة، ويسري ذلك حتى 1/9/2023".
وعن التعميمات الشفيهة، والاتصال بمراكز الفحص الهندسية، قال زكارنة: "أصدرنا تعليمات (موجودة خطيًا) للمراكز الهندسية، ونسمح بترخيص أي مركبة مهيّأة بقواعد وأحزمة من الشركة المُصنّعة، ولا يوجد لدينا مشكلة، أمّا المركبات غير المهيئة فلا الشركة تسمح، ولا الوكيل ولا المراكز الهندسية.
وعن العمل لصالح الوكلاء على حساب التجار المستوردين، رد زكارنة بالقول: "ما زلنا نسمح باستيراد نفس المركبات من قبل التجار والمستوردين، طالما أنها مهيأة من الشركة المنتجة بقواعد أصلية وأحزمة أصلية".
ولكن ماذا عن المركبات غير المهيّأة والتي دخلت البلاد بالفعل؟ ردّ زكارنة: "لستُ صاحب قرار، ولكن رفعت للوزير ماذا يقول القانون والشركات والمراكز الهندسية، ومن وجهة نظري يجب أن يتم بحث حل لهذه المركبات لغاية تاريخ معيّن بأن تتوفر فيها شروط فنية معينة، ولكن السماح لهذه الشركات باستمرار الاستيراد بشكل غير مهيّأ مخالف للقانون، ولن نسمح به".
وأضاف أنّ المقعد الأخير في مركبات 6+1 حسب القانون هو للأطفال تحت سنّ 12 عامًا، ويمنع جلوس الكبار عليه، وبإمكان الشرطي تحرير مخالفة على ذلك، وهذا شيء قديم ولكن غير معروف للناس.
كما أنّ المقعد الأخير في حال تمّت إضافته خارج الشركة المصنّعة ولم يكن وفق الشروط الفنية، فإنه إذا وقع حادث للمركبة فإن حزام الأمان فيه لا يؤدي دوره بتثبيت الراكب، وقد يخرج المقعد من مكانه، ما يعني خطرًا كبيرًا على الأطفال.
