اتهمت اللجنة التنظيمية لحركة فتح في منطقة الأغوار التابعة لمحافظة نابلس، وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، بالاعتداء على إحدى الطرق التي قالت اللجنة إنها تخدم أراضي زراعية في منطقة النصارية مقابل منزله، ما أدى إلى حرمان أصحاب الأراضي المستفيدة من الطريق من الوصول إلى أراضيهم. هذا الاتهام نفاه الوزير الصالح، قائلاً إن الطريق ليس ضمن مخططات التسوية والطابو، مضيفًا أنه يتعرض لمحاولة تشويه من "شخص متنفذ".
أمين سر حركة فتح لمنطقة الأغوار في إقليم نابلس، قال إن وزير الحكم المحلي منذ استلامه لمنصبه يحارب المنطقة وقام بتجميد حسابات المجالس القروية في النصارية، وقطع الكهرباء عن المنطقة لأيام طويلة، وإغلاق مجلس الخدمات المشترك
هذا الخلاف، ولدى متابعة الترا فلسطين له مع طرفيه، استمعنا عبرهما إلى اتهامات تتعلق بمخالفة القانون وحتى الفساد، ووجود شكاوى حول ذلك لدى جهات رسمية.
محمد صالح، أمين سر حركة فتح لمنطقة الأغوار في إقليم نابلس، قال في حديث لـ الترا فلسطين، إن وزير الحكم المحلي منذ استلامه لمنصبه "يحارب المنطقة الواقع عليها الخلاف ويحاول الانتقام منها، رغم أنها من منطقة النصارية في الأغوار، بسبب خلافات مع أشخاص فيها تعود إلى الانتفاضة الأولى" حسب قوله.
وأضاف صالح، أن الوزير أغلق الطريق لإجبار صاحب الأرض التي يمر منها على شراء أرضه (الوزير) مقابل 40 ألف دينار. كما اتهم الوزير بتجميد حسابات المجالس القروية في النصارية، وقطع الكهرباء عن المنطقة لأيام طويلة، وإغلاق مجلس الخدمات المشترك.
في المقابل، ينفي الوزير مجدي الصالح هذه الاتهامات، مؤكدًا لـ الترا فلسطين أن الخلاف مع جار ليس لأرضه طريق من أرض الوزير، "لأن الطريق الصحيح بحسب مخططات التسوية يجب أن تُفتح ولا تمر من أرضه (الوزير)، والطريق التي كانت موجودة في السابق تمر من أرضي وكنت أسمح لصاحب الأرض بالمرور منها، لكن بعد بيع الأرض لأشخاص جدد يجب أن يفتحوا طريقًا رسمية كي يدخلوا إلى أرضهم" وفق قوله.
كما نفى الوزير أن تكون الأرض زراعية، مبينًا أن الشخص الذي اشتراها ينوي إقامة شاليهات عليها، "وأنا ليس لدي مشكلة في ذلك، ولا أعرف أصحاب الأرض الجدد من الأساس، وأرحب بأي جار لي".
ووفقًا للوزير مجدي الصالح، فإن الاتهامات الموجهة له ليست مرتبطة بقطعة الأرض بل أكبر منها، ويقف خلفها رئيس المجلس المحلي في قرية بيت حسن خالد حمدان، وسبب ذلك، بحسب الوزير، وجود قرار رسمي من وزارة الحكم المحلي بحل المجلس القروي وتسليم المجلس إلى لجنة حكومية، لعدم إقامة انتخابات له في المرة الأولى ولا الثانية من الانتخابات المحلية الأخيرة.
وأضاف، أن حمدان (وهو رقيب أول في جهاز المخابرات وفق الوزير) يرفض تسليم المجلس، "ويأخذ منطقة بيت حسن له ولإخوته وأولاد إخوته، ولم يسمح لأحد من القرية بالتقدم للانتخابات، وله أقارب متنفذين" على حد قوله.
وفقًا للوزير مجدي الصالح، فإن الاتهامات الموجهة له يقف خلفها رئيس المجلس المحلي في قرية بيت حسن خالد حمدان، بسبب وجود قرار رسمي من وزارة الحكم المحلي بحل المجلس القروي وتسليم المجلس إلى لجنة حكومية، لكن حمدان (وهو رقيب أول في جهاز المخابرات وفق الوزير) يرفض تسليم المجلس
وواصل الوزير مجدي الصالح اتهاماته لحمدان بالقول إنه يأخذ شحنًا مسبقًا للكهرباء من سكان القرية، ولا يودع هذه الأموال في حساب صندوق المجلس، ولا يسدد فاتورة الكهرباء للحكومة الفلسطينية، وخلال 18 شهرًا بات عليه أكثر من أربعة ملايين شيقل ديون للحكومة، ولا يوجد في خزينة المجلس القروي أي أموال.
وأكد، أن هناك بلاغًا حول هذا الملف ضد حمدان لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك لدى هيئة مكافحة الفساد وهي تحقق في الأمر، كما أُرسِلت رسالة إلى محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، ورسالة إلى رئيس الوزراء محمد اشتية.
وتابع: "هذا الرجل متمرد ومدعوم من جهات مختلفة لن أذكرها، ولكن للأسف ما في أي ردة فعل من قبل قوى نفاذ القانون تجاهه، وكل كلمة أقولها يوجد بها وثائق في ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد".
طلبنا من الوزير توضيحًا حول اتهامات محمد صالح ضده، فأجاب أنه "نائب رئيس المجلس في بيت حسن ودمية في يد خالد حمدان" على حد تعبيره، مضيفًا أنه (صالح) وقف أمام اللجنة الحكومية، هذا الأسبوع، ومنعها من استلام المجلس وأغلقه بالمفتاح رغم صدور قرار حكومي بتسليمه إلى اللجنة.
من جانبه، خالد حمدان أجاب لـ الترا فلسطين على اتهامات الوزير بالقول إنه يخلط بين الخلاف الشخصي حول الأرض بإدخال المسائل العامة، مبينًا أن قطعة الأرض تقع على جانب الشارع الرئيسي الواصل بين نابلس وأريحا، وتفصل بين الشارع وأرض زراعية، وهي أرض صغيرة وجزءٌ منها فيها طريق تسوية، "لكن الوزير يغلق الطريق على جيرانه حتى يجبرهم على شراء الأرض" حسب قوله.
وأضاف حمدان، أن الخلاف على الأرض ليس بسيطًا، بل تسبب بإشكالية تطورت إلى شجار وكاد أن يُضرب فيه وزير الحكم المحلي.
سألنا حمدان حول علاقته بالخلاف على الأرض مادامت في قرية النصارية وليس بيت حسن؟ فأجاب أن "النصارية وبيت حسن كلها أغوار، وهذه مسميات بينما القرى كلها متداخلة جغرافيًا واجتماعيًا".
قال حمدان إنه لا يرفض تسليم المجلس، وإنما أهل القرية يرفضون التعامل مع أي أحد يأتي بقرار، مضيفًا أن أهل القرية لم يشاركوا في الانتخابات لأنه لا يوجد من يريد ترشيح نفسه للانتخابات
وبالعودة إلى اتهامات الوزير لحمدان في ملفات المجلس القروي، أجاب حمدان أنه لا يرفض تسليم المجلس، وإنما أهل القرية يرفضون التعامل مع أي أحد يأتي بقرار، مضيفًا أن أهل القرية لم يشاركوا في الانتخابات لأنه لا يوجد من يريد ترشيح نفسه للانتخابات، وتوافقوا على استمرار اللجنة الحالية ووقعوا على عريضة للحكم المحلي، أنهم يريدون استمرار المجلس القائم، "ولكن بسبب سوء علاقة شخصية معه (الوزير) رفض الطلب".
كما نفى حمدان اتهامات الوزير له حول شحن الكهرباء، مبينًا أن نقطة الكهرباء تغذي خمس قرى، والوزير رفع ضدهم عدة دعاوى، وهو يُحاول البحث عن أي إدانة ضدهم. وتابع: "في المحصلة ما علاقة هذا الأمر بالطريق كي يغلق الطريق على الناس لأن على المجلس ديون؟".
وأكد حمدان، وجود ديون للكهرباء على مجلس قروي بيت حسن، "ولكن هناك جدولة ودفع"، مضيفًا: "لا يوجد مجلس في الضفة ليست عليه ديون للكهرباء، فلماذا لا يُطلب من المجالس الثانية الدفع؟ لأن لديه خلافٌ شخصيٌ معي منذ الانتفاضة الأولى" وفق قوله.
ويطالب حمدان بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ليست من الحكم المحلي الذي هو طرفٌ في الخلاف، معربًا عن استعداده للموافقة على أي قرارات تصدر عن اللجنة.
