الترا فلسطين | فريق التحرير
أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أن مشروع القرار بقانون المعدل لقانون مكافحة الفساد، تعتريه العديد من المخالفات لمبادئ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، وضمانات المُحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الأساسي المعدل.
الهيئة: المشروع يقوّض مشاركة المواطنين بمكافحة الفساد، وحقهم في التعبير بحرية
وقالت الهيئة في مذكرةٍ قانونية أصدرتها اليوم، إن المشروع يقوّض مشاركة المواطنين بمكافحة الفساد، وحقهم في التعبير بحرية عن مختلف القضايا، "وينتهك الحق في المشاركة بالحياة العامة، والحق في الحرية الشخصية، ومخالفته لمبادئ دستورية وقانونية راسخة في النظام الدستوري الفلسطيني".
ودعت إلى عدم عرض المشروع بصيغته الحالية على مجلس الوزراء لإقراره بالقراءة الأولى، أو تنسيبه إلى الرئيس الفلسطيني لإقراره بصيغة قرار بقانون، مطالبةً بمراجعته بصورة جوهرية وجدّية مع المجتمع المدني، قبل اتخاذ أي خطوةٍ بخصوصه.
الهيئة: ينطوي المشروع على ما من شأنه إعاقة أداء الموظفين لواجبهم في مكافحة الفساد
وينطوي مشروع القرار –تبعًا لما جاء في المذكرة- على ما من شأنه إعاقة أداء الموظفين لواجبهم القانوني في مكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع أفرادًا ومؤسسات، في جهود مكافحة الفساد على النحو الذي دعت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ونبهت الهيئة، إلى جملة من القضايا المتعلقة بتحريك الدعوى الجزائية، والمساءلة الجنائية، وجرائم الكسب غير المشروع، والحق في الحصول على المعلومات، واستحداث مركز قاضي التحقيق، ومدى توافق بعض الإجراءات القانونية المشار إليها في مشروع القرار مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
اقرأ/ي أيضًا:
مختصون: تعديلات قانون السلطة القضائية "تغول" للسلطة التنفيذية
علامات استفهام حول تعيين شخصية حزبية في رئاسة هيئة مكافحة الفساد