استُشهد باسل الأعرج، واعتُقل أصدقاؤه الخمسة الذين رافقوه في سجون الأجهزة الأمنية لعدة أشهر، إلا أن القضاء الفلسطيني لا يزال مصرًا على عقد جلسةٍ لمحاكمتهم، غيابيًا، في مدينة البيرة، ما دفع نشطاء إلى حراكٍ واسعٍ رفضًا للإجراء الذي اعتبروه مهينًا للشهيد ورفاقه الأسرى.
ونشر المحامي مهند كراجة، الموكل من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بمتابعة قضية المعتقلين الستة لدى السلطة الفلسطينية، أن جلسةً ستعقد لمحاكمة باسل وأصدقائه، يوم الأحد 12 آذار/مارس، بتهمة "حيازة سلاحٍ غير شرعي"، ما أثار حالة من السخط تجاوزت حدود أصدقاء الشهيد ورفاقه.
ويتفاعل نشطاء منذ أيامٍ على هاشتاغ #سيحاكمكم_باسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يجري التنسيق لفعالياتٍ احتجاجيةٍ على جلسة المحاكمة، تتزامن مع موعد عقدها في مجمع المحاكم بمدينة البيرة، وستكون أهمها وقفةٌ ستقام أمام مجمع المحاكم.
القضاء الفلسطيني يحاكم شهيدًا وخمسة أسرى بتهمة حيازة "سلاح غير شرعي"
"الباسل استشهد عندما كان يدافع عنكم بالسلاح غير الشرعي الذي تحاكمونه به". هكذا خاطب النشطاء السلطة الفلسطينية وقضاءها، معتبرين الخطوة امتدادًا لملاحقة السلطة الفلسطينية المقاومة في الضفة الغربية، وتضييقها على المقاومين، و"حلقة جديدة في مسلسل التنسيق الأمني سيء الذكر"، كما يقولون.
وأشار نشطاء إلى نصٍ في القانون الفلسطيني، يؤكد على ضرورة جلب المتهم أمام القضاء بالقوة، في حال امتنع عن الحضور، ما دفعهم إلى التعليق بسخريةٍ من خلال هاشتاغ #جيبوه_بالقوة، متسائلين عن قدرة السلطة الفلسطينية الآن جلب باسل من ثلاجات الاحتلال، وأصدقائه من سجونه، للمثول أمام القضاة.
وتعود جلسة المحاكمة إلى القضية التي بدأت منذ شهر نيسان/إبريل 2016، بعد اختفاء الأعرج والشابين محمد حرب من جنين، وهيثم سياج من الخليل، ثم اعتقال الشرطة والأجهزة الأمنية لهم في منطقةٍ بين قريتي عارورة ومزارع النوباني قضاء رام الله.
وأعلن الرئيس محمود عباس حينها، خلال حديثٍ صحفيٍ، أن الشبان كانوا ينوون تنفيذ عملية، وهو ما أوردته مواقع إسرائيليةٌ أيضًا نقلاً عن "مصادر أمنية"، وأضافت، أنه تم العثور على قنابل يدويةٍ وأسلحةٍ مع الشبان الثلاثة.
وتعرض المعتقلون الثلاثة لتحقيقٍ قالت عوائلهم إنه تخلله "تعذيبٌ وإهانات"، ثم أُضيف إلى القضية ثلاثة شبانٍ آخرين، وتم اعتقالهم، وهم، محمد السلامين، وعلي دار الشيخ من رام الله، وسيف الإدريسي من طولكرم، وقد تم تمديد اعتقالهم عدة مرات ولأكثر من خمسة أشهر، ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام.
وبعد أسبوعٍ من الإضراب، تم توجيه لائحة اتهام ضد المعتقلين الستة، ما دفعهم لوقف إضرابهم "لإتاحة الفرصة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن إطلاق سراحهم بالكفالة"، وهو ما تحقق لاحقًا، إذ تم الإفراج عن المعتقلين الستة، ليعتقلهم جيش الاحتلال باستثناء الناشط الأعرج، الذي تحول إلى مطاردٍ لخمسة أشهرٍ حتى اغتالته وحداتٌ خاصةٌ من جيش الاحتلال والشرطة و"الشاباك".
وأعلن نشطاء أن وقفاتٍ ستقام تزامنًا مع موعد المحاكمة، في حيفا، وغزّة، وعمّان، وبيروت، وتونس، والرباط، إضافةً لمدنٍ أخرى يجري تحديدها تباعًا، مؤكدين، أنهم "سيقفون في قفص الاتهام مع الشهيد الأعرج، ليوجهوا أصابع الاتهام نحو الجلادين".
اقرأ/ي أيضًا: