الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ريسكيبيد" للتكنولوجيا الفائقة (هايتك)، اليوم الأربعاء، سحب نصف مليار دولار من "إسرائيل"، على خلفية الإصلاحات القضائية والأزمة المتفجرة نتيجة لها في دولة الاحتلال، وفق ما جاء في بيان نشرته وسائل إعلام إسرائيلية.
أكد الرئيس التنفيذي أن شركته تشجع المشاركة في التظاهرات، والموظفون الذين يتغيبون عن العمل في يوم المظاهرة لا يتم خصم تغيبهم من إجازاتهم الرسمية
وبرر إيدو غال قرار شركته بمخاوف من استمرار الوضع المالي في التدهور بسبب الإصلاحات القضائية وتدهور الوضع الأمني نتيجة الاحتجاجات عليها، إضافة إلى أن القوانين التي يتم تمريرها في إطار الإصلاحات القضائية ستحد من التحويلات أو سحب مبالغ كبيرة، وربما تؤدي إلى تدمير نظام العدالة، وانخفاض في النشاط التجاري.
وكشف إيدو غال، أن شركته "ريسكيبيد" بصدد بتوسيع استمثاراتها وتوظيفها في مدينة لشبونة البرتغالية، وستدعم الشركة من يريد الانتقال من الشركة إلى لشبونة، مؤكدًا أن شركته تشجع المشاركة في التظاهرات، والموظفون الذين يتغيبون عن العمل في يوم المظاهرة لا يتم خصم تغيبهم من إجازاتهم الرسمية.
وفي سياق متصل، حذرت شركة التصنيف الائتماني "موديس" من أن تنفيذ "الإصلاحات القضائية" قد يضر بشكل ملموس بالضوابط والتوازنات بين السلطات الحكومية، وأنها تتوقع من حكومة تتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع أن تمرر تغييرات مؤسسية باتفاق واسع النطاق.
وبحسب القناة 12، فقد قالت شركة "موديس" إنها لا تتوقع حدوث أضرار اقتصادية على المدى القصير، إلا أن التغييرات في النظام القضائي ستضعف موقف إسرائيل في نظر المستثمرين، ونتيجة لذلك قد تتأثر مدخولات الحكومة من قطاع "الهايتك".
