الترا فلسطين | فريق التحرير
قال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، إن بنيامين نتنياهو منح ايتمار بن غفير جيشًا خاصًا به في الضفة الغربية، من خلال تعيينه وزيرًا للأمن القومي بصلاحيات واسعة، محذرًا من أن الاتفاق بينهما "سيخلق إخفاقات أمنية حقيقية".
صلاحيات ايتمار بن غفير تشمل إدخال "حرس الحدود" في الضفة الغربية تحت إمرته، وهذا يمنحه القدرة على اتخاذ قرارات باستخدام القوة وفرض إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين دون الرجوع لوزير الجيش.
ووقع حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو -رئيس الحكومة المكلف- اتفاقًا مع حزب "قوة يهودية" بزعامة ايتمار بن غفير، يحصل بموجبه الأخير على منصب وزير الأمن القومي، وهي وزارة الأمن الداخلي بالمسمى الجديد وبصلاحيات واسعة سيحصل عليها ايتمار بن غفير بناءً على طلبه.
وقال الصحافي المتخصص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب، إن صلاحيات ايتمار بن غفير في هذا المنصب تشمل إدخال "حرس الحدود" في الضفة الغربية تحت إمرته، بعدما كانت المسؤولية عن "حرس الحدود" من مهام وزير الجيش ورئيس الأركان، مبينًا أن هذا التغيير يمنح ايتمار بن غفير القدرة على اتخاذ قرارات باستخدام القوة وفرض إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين دون الرجوع لوزير الجيش.
وأضاف أبو عرقوب، أن هذا التغيير يعني توسيع صلاحيات وزارة الأمن القومي الإسرائيلي لتشمل الضفة الغربية، بعدما كانت مسؤولياتها تقتصر على المسائل الداخلية والمتعلقة بالقدس وداخل الخط الأخضر.
وعلى حسابه الخاص في موقع "فيسبوك"، قال بيني غانتس إن بنيامين نتنياهو وايتمار بن غفير قررا تفكيك صلاحيات العمل داخل الجيش، على نحو سيلحق الضرر بالأداء العملياتي للجيش الشرطة معًا، وسيؤدي لتناقضات على الأرض وفشل أمني خطير، محملاً بنيامين نتنياهو المسؤولية عن ذلك.
وأكد غانتس، أن التقسيم المتوقع في صلاحيات الإدارة المدنية بين وزارتي الجيش والمالية (كما يطالب بتسلئيل سموتريتش) وكذلك تقسيم القوة العسكرية في الضفة الغربية بين وزارة الجيش ووزارة الأمن القومي، سيضع "إسرائيل" أمام ضغوط دولية شديدة، وسيقود لاتهام "إسرائيل" بالضم الفعلي في الضفة الغربية، وكل ذلك دون تحقيق مكاسب لا في الأمن ولا في الميدان.
