الترا فلسطين | فريق التحرير

أكدت عائلة بنات أنها لن تحضر محاكمة المتهمين بالضلوع في قتل نجلها المعارض نزار، وهي المحاكمة التي ستبدأ يوم غد الثلاثاء، حيث سيمثل 14 عنصرًا في جهاز الأمن الوقائي أمام المحكمة العسكرية في حي أم الشرايط في مدينة رام الله.

عائلة بنات تعهدت بتوفير جميع الشهود والمعلومات والمحامين

وكان الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات قد صرح قبل أسبوع، أن "النيابة العسكرية أنهت التحقيقات في قضية المواطن المرحوم نزار بنات، قضية (رقم 1 لسنة 2021)، وتقرر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض على المواطن نزار بنات وعددهم 14، وجميعهم من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل".

وقالت عائلة بنات في بيان وصل الترا فلسطين نسخة منه، إنها "احترامًا لدماء ابننا الشهيد نزار بنات وانسجامًا مع مبادئنا الوطنية التي تنص على أنه لا يمكن أن نجتمع مع مجموعة الاغتيال والإجرام تحت سقف واحد"، لكنها تعهدت بتوفير جميع الشهود والمعلومات والمحامين.

ووصفت العائلة هذه المحاكمة بأنها "جزئية ومنقوصة"، تأكيدًا لموقفها السابق الذي طالبت فيه بمحاكمة المسؤولين عن إصدار قرار اعتقال أو "اغتيال" نزار، وعدم اقتصار المحاكمة على العناصر المشاركين في العملية.

وقالت القائمة في بيانها، إن "كل المؤشرات تدل أن عملية قتل نزار بنات هي جريمة اغتيال سياسي مكاملة الأركان، كعدم وجود مذكرة توقيف، وساعة توقيت عملية القتل، وكيفية اقتحام البيت، ووجود أكثر من 42 إصابة قاتلة في جثة نزار".

قائمة الحرية والكرامة: نرفض إغلاق ملف اغتيال بنات دون معرفة المتهمين الرئيسيين الذين اتخذوا القرار وخططوا

وأضافت القائمة، أنه "ليس من صلاحيات النيابة العسكرية تبرئة أحد قادة جهاز الأمن الوقائي بحجة أنه لم يكن موجودًا في مسرح الجريمة، فهذا مرفوض شكلًا ومضمونًا".

وتساءلت: "كيف تقوم النيابة بتبرئة قادة جهاز الأمن الوقائي المشكل إداريًا من رئيس ونائب ومدير وعناصر، والجميع يعرف أن العناصر ذهبوا للاغتيال وليس للاعتقال؟"، مطالبة بالكشف عن مذكرة الاعتقال، ومن قام بتوقيع طلب الاعتقال، والجهة التي أصدرتها، والمسؤول المباشر عنها.

وناشدت القائمة "أهلنا في فلسطين بشكل عام وأهلنا في الخليل بشكل خاص بالمطالبة بالتحقيق مع محافظ الخليل". كما طالبت، النيابة العسكرية بتوضيح الأسباب الحقيقية لإطلاق سراح نائب مدير الأمن الوقائي ماهر أبو الحلاوة. وطالبتها باستدعاء مديري ومسؤولي الأجهزة الأمنية للتحقيق معهم جميعًا، "خاصة أن الأربعة عشر عنصرًا ملتزمون بالصمت منذ أن تم إخفاءهم في أريحا" وفق البيان.

وأكدت أنها "ترفض بقوة إغلاق ملف اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات دون معرفة المتهمين الرئيسيين الذين اتخذوا القرار وخططوا ونفذوا وأمروا بتشكيل لجنة تحقيق، ولا نقبل بأدية عدالة منقوصة لنزار".

اقرأ/ي أيضًا: 

نزار بنات ونزعة "الخلاص الفردي"

عن السلطة الفلسطينية والقتل بالوكالة