25-سبتمبر-2023
في مستشفى رام الله: أحضر أدوات العملية معك أو اذهب لمستشفى خاص

صورة توضيحية: نقص في أدوات العمليات في مستشفى رام الله والمرضى يضطرون لشرائها على نفقتهم

اضطر عدد من المرضى إلى مغادرة مجمع فلسطين الطبي (رام الله) هذا الأسبوع وإجراء عمليات في مستشفيات خاصة على نفقتهم الشخصية، رغم وجود مواعيد مبرمجة لعملياتهم في المستشفى الحكومي، وذلك بسبب نقص في الأدوات اللازمة لإجراء العمليات.

أقرّ مدير مجمع فلسطين الطبي أحمد البيتاوي بوجود نقص في الأدوات الخاصة بالعمليات، لكنه بين أن نقص بسبب أمور لوجستية متعلقة بتقديم العطاء ومن ثم التوريد إليهم

الشاب عمرو القدومي (20 عامًا)، قرر الأطباء إجراء عملية مرارة له في مجمع فلسطين الطبي، وكان الموعد المحدد يوم الجمعة الماضي، إلا أن العملية تأجلت حتى يوم السبت بسبب وجود نقص في الأدوات وفق تبرير المستشفى للعائلة، وهذا النقص سببه الديون المتراكمة على وزارة الصحة لصالح الموردين.

وقالت نسرين القدومي، والدة عمرو، لـ الترا فلسطين، إن الأطباء يوم السبت قرروا مجددًا تأجيل العملية حتى موعد آخر بسبب النقص في الأدوات أيضًا، ولكن تحت إلحاح العائلة لحل المشكلة، عرض عليهم الأطباء شراء الأدوات اللازمة للعملية على نفقتهم الخاصة، وهي "كلبسات" لتثبيت الجرح، وسيجرون له العملية.

وأوضحت نسرين القدومي، أن الطاقم الطبي كتب الأدوات المطلوبة على ورقة لزوجها وتوجه بالفعل إلى الصيدليات لشرائها ولكنه لم يجدها، ما اضطرهم لمغادرة المستشفى تحت معاناة ابنهم من الأوجاع إلى مستشفى خاص وإجراء العملية هناك على نفقتهم بتكلفة 3500 شيقل، رغم أن عمرو يملك تأمينًا صحيًا حكوميًا، ووالدته موظفة في القطاع الحكومي منذ 20 عامًا.

وعلم "الترا فلسطين" أن أكثر من حالة تعرضت لنفس الموقف هذا الأسبوع في مجمع فلسطين الطبي، واضطروا للمغادرة أو شراء الأدوات على حسابهم بتكلفة مئات الشواقل.

وأقرّ مدير مجمع فلسطين الطبي أحمد البيتاوي بوجود نقص في الأدوات الخاصة بالعمليات، لكنه بين أن نقص بسبب أمور لوجستية متعلقة بتقديم العطاء ومن ثم التوريد إليهم، وهذا يحتاج إلى وقت، وهذه الأدوات وصلت بالفعل إلى المجمع الطبي.

واعترف أحمد البيتاوي بالحالات التي علم بها الترا فلسطين، موضحًا أن تكلفة شراء الأدوات هي 200 شيقل، "وهو مبلغ ضئيل مقابل إجراء العملية في المستشفى الخاص" وفق قوله.

وكان وكيل وزارة الصحة وائل الشيخ، أوضح لمرضى تصلب لويحي أثناء احتجاج لهم أمام مبنى الوزارة في رام الله بتاريخ 20 آب/أغسطس الماضي، أن ديون وزارة الصحة بلغت 2.5 مليار شيكل، منها 700 مليون شيكل لصالح شركات الأدوية، مؤكدًا أن هذا المبلغ هو أعلى دين في تاريخ السلطة لصالح هذه الشركات.

يُذكر أن نقص الأدوات وبعض الأدوية وبشكل خاص المتعلقة بعلاجات مرضى السرطان هي من بين الأسباب التي تدفع وزارة الصحة لمواصلة تحويل المرضى إلى العلاج خارج مراكزها، ما يراكم عليها ديونًا لصالح المستشفيات الخاصة، في ظل عجزها عن سداد الديون للموردين. وبلغت قيمة التحويلات الطبية في العام الأخير رقمًا قياسيًا مقارنة بالسنوات السابقة، تجاوز مليار شيقل، بحسب ما كشف تحقيق لائتلاف "أمان".