الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، عن مخاوف لدى قادة في جيش الاحتلال وشرطته من تشريع قانون يمنح الحصانة للجنود، بذريعة أنّ التقديرات تشير إلى أنه سيشكّل خطرًا عليهم.
ينبع رفض قادة جيش الاحتلال لقانون الحصانة، انطلاقًا مما يعرف بـ"القبة الحديدية القضائية"، والتي تعني فتح تحقيقات مع الجنود ومحاكمتهم في "إسرائيل"، لتوجيه ضربةٍ قضائية استباقية، لتحاشي ملاحقة إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية
وحذر ضُباط كبار في جيش الاحتلال وشرطته من التداعيات الخطيرة لمقترح قانون من المقرر أن يطرحه زعيم حزب القوة اليهودية ايتمار بن غفير، من شأنه منح الحصانة لجنود الاحتلال من الشرطة والجيش، تمنع إخضاعهم للتحقيق أو المحاكمة بشأن أفعال ارتكبوها أثناء تنفيذهم عمليات عسكرية على حد قولها.
وأفادت الصحيفة أن رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي -الذي تشارف ولايته على نهايتها- يواجه انتقادات بسبب عدم إطلاق تصريحات واضحة وحاسمة بشأن "المساس باستقلالية الجيش وجنوده".
وحاول ايتمار بن غفير، تشريع القانون للمرة الأولى قبل نحو عام، عندما كان عضوًا في المعارضة داخل الكنيست، حيث قال وقتها: "آن الأوان لمنح جنودنا ورجال شرطتنا الدعم، يجب أن يكون المقاتلون الذين يعملون في مجال تصفية الإرهاب غير خائفين من الخضوع للتحقيقات لدى قسم التحقيقات مع رجال الشرطة - ماحاش".
و "ماحاش" مختصر باللغة العبرية لجملة "همحلكا لحكيروت هشوطريم" أي قسم التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لوزارة القضاء، ويقع على عاتقها تبرئة عناصر شرطة الاحتلال بعد تنفيذهم جرائم بحق الفلسطينين في حال جرى كشفها إعلاميًا.
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن حزب القوة اليهودية اشترط تشريع القانون للانضمام للحكومة الإسرائيلية المقبلة، كما قال حنمال دروفامان، رئيس طاقم المفاوضات الائتلافية في الحزب.
وتنبع مخاوف قادة جيش الاحتلال وشرطته ومخابراته من أن القانون الذي يقترحه بن غفير قد يؤدي إلى ملاحقتهم من جانب محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وأضافت "هآرتس" أنّ المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية لا تملك معلومات حتى الآن بشأن نوايا الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن قانون منح الحصانة للجنود، لكنها تحصل على المعلومات المتداولة من وسائل الإعلام ومن المقربين من السياسيين، وأنّ هذه القضية تسببت بقلق كبير للجيش وبعض قادته الذين قالوا إن تداعياتها الكارثية ستقود إلى فقدان "إسرائيل" الأداة الأهم التي تمنح لها قدرة على المناورة في مضمار الشرعية الدولية أثناء القتال.
ويشير جيش الاحتلال وفقًا للصحيفة إلى أنه حتى ورغم الحوادث الصعبة التي كان ضالعًا بها الجنود ورجال الشرطة، لم يتم إخضاع أي منهم للمحاكمة أمام محكمة دولية.
وينبع رفض قادة جيش الاحتلال لقانون الحصانة، انطلاقًا مما يعرف في "إسرائيل" بـ"القبة الحديدية القضائية"، والتي تعني فتح تحقيقات مع الجنود ومحاكمتهم في "إسرائيل"، لتوجيه ضربةٍ قضائية استباقية، ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر واجهته "إسرائيل" في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أريئيل شارون.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد "إسرائيل" أو رفضها، يتوجّب عليه أن يسأل: "هل هذه الدولة التي قُدمت ضدها شكوى لديها نظام قضائي، ومنظومة تحقيقٍ قادرة على التحقيق في مثل تلك الشكاوي؟". فإذا كانت الإجابة نعم فإنه لن يفتح ملف تحقيق.
