الترا فلسطين | فريق التحرير
كشف قدورة فارس لـ "الترا فلسطين" اليوم الأربعاء، عن أنّ هيئة شؤون الأسرى والمحررين التي يرأسها، أصدرت بداية 2024 قرارًا بالاستغناء عن "ورقة الصليب الأحمر" التي يحتاجها أهالي الأسرى لإتمام معاملات متعلّقة بأبنائهم خارج السجن، بعد أن تعذّر استخراجها لانقطاع الاتصالات والزيارات مع الأسرى بعد أحداث 7 أكتوبر.
رغم إعلان قدورة فارس عن أنّ قرار إلغاء التعامل بورقة الصليب الأحمر، صدر منذ الأول من يناير العام الجاري، إلّا أنّ القرار لم ينشر عنه عبر القنوات المعتادة إلّا اليوم الأربعاء
وورقة الصليب الأحمر هي بمثابة توكيل من الأسير لعائلته في الخارج، تخوِّلهم تمثيله أمام الدوائر الرسمية، وإكمال إجراء كافة المعاملات وخاصّة تلك المتعلقة بالبنوك والحسابات المصرفية. وإصدار هذه الورقة كان يتم عبر الصليب الأحمر الذي يزور الأسير، ويأخذ توقيعه، وبالتالي يتم إصدار ما تعرف بـ "ورقة الصليب".
ورغم إعلان قدورة فارس عن أنّ قرار إلغاء التعامل بورقة الصليب الأحمر، صدر منذ الأول من يناير العام الجاري، إلّا أنّ القرار لم ينشر عنه عبر القنوات المعتادة إلّا اليوم الأربعاء (7 شباط/ فبراير)، كما لم يعلم به أحد قبل ذلك، تحديدًا عائلات الأسرى التي تطالب منذ أربعة أشهر بحلّ الإشكاليّات المترتّبة على عدم حصولها على "ورقة الصليب".
وأكّد بيان الهيئة اليوم لعائلات الأسرى، أن الهدف من الإجراء الجديد "توفير حلول جذرية للإشكاليات التي تواجهكم، وذلك في إطار سعينا الدائم لمساعدتكم وإسنادكم حتى حرية أبنائكم من سجون الاحتلال الإسرائيليّ".
ما البديل عن "ورقة الصليب"؟
وفق قدورة فارس فإنه أصدر قرارًا استثنائيًا باعتماد الملفات دون ورقة الصليب الأحمر من بداية العام 2024 وحتى نهاية شهر نيسان/ ابريل المقبل. وخلال هذه الفترة سيجرون تعديلات على اللوائح التنفيذية لقانون الأسرى بحيث يتم الاستغناء كليًّا عن ورقة الصليب الأحمر
وبالفعل أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأربعاء، بيانًا صحفيًا أكّدت فيه الاستغناء عن "ورقة الصليب". وقالت إنه تقرر "الاعتماد على أوراق الإثبات المتيسّرة لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين كجهة رسمية، لمعالجة القضية، والتخفيف على الأهالي وإزالة التعقيدات".
أهالي أسرى أكدوا لـ الترا فلسطين عدم سريان القرار الجديد على البنوك التي تطالب أهالي الأسرى حتى هذا اليوم بإحضار توكيل الصليب الأحمر
ورغم أن هذا الإجراء بحسب بيان الهيئة بدأ منذ بداية العام. إلا أنه تم الإعلان عنه بعد نحو 40 يومًا من بداية العام. وبعد تقرير صحفي نشره موقع "الترا فلسطين"، حول معاناة أهالي الأسرى في إتمام أي معاملات بنكية بدون ورقة الصليب، وأنّ العائلات صارت "رهينة" لهذه الورقة
ورغم صدور القرار إلا أنّ شهادات من ذوي الأسرى أكدوا لـ الترا فلسطين عدم سريانه على البنوك التي تطالب أهالي الأسرى حتى هذا اليوم، بإحضار توكيل من الصليب الأحمر أو من محامٍ خاص زار الأسير في السجون، لإتمام أي معاملة بنكية.
تعديل قانون الأسرى ليس سهلًا
وعلم "الترا فلسطين" من مصدر خاص أنّ القرار قد اتخذ فعلًا منذ بداية العام بالاستغناء عن ورقة الصليب الأحمر، وجرى تعميمه على دوائر العمل في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولكن لم يتم الإعلان عنه حتى اليوم بسبب وجود أصوات معارضة له داخل الهيئة، كي لا يُصبح ملزمًا.
وأكد المصدر أن القرار لن تتعاطى معه البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية فيما يتعلق بمعاملات الأسرى المالية، لأنها تعمل وفق قانون الأسرى، وبالتالي المطلوب الآن هو تعديل قانون الأسرى.
وجاء في بيان الهيئة أنه ومن أجل أن تكون المعالجة (للمشكلة) جذرية، فإنها تقدمت لمجلس الوزراء بمذكرة قانونية، لإدخال تعديل على اللوائح التنفيذية للأسرى، لاعتماد بديل عن شهادة الصليب الأحمر، بحيث تسقط باعتبارها إحدى وثائق الإثبات الأساسية، والاعتماد فقط على ما تُقرّه الجهات الفلسطينية الرسمية.
مصدر لـ الترا فلسطين: سلطة النقد لم تصدر حتى اللحظة تعميمًا داخليًا للبنوك ينص على تعديلات في بروتوكول التعامل مع ذوي الأسرى
ولم يحدد بيان هيئة شؤون الأسرى إن كان القرار يشمل المعاملات الرسمية المتعلقة بمخصصات الأسير المالية الصادرة عن الهيئة، كما أنه لم يوضح أيضًا إن كان القرار يسري على كل المعاملات المتعلقة في البنوك والحسابات المصرفية، والمؤسسات الحكومية أو الخدماتية الرسمية.
وأكد مصدر في أحد البنوك الفلسطينية، لـ الترا فلسطين أن سلطة النقد لم تصدر حتى اللحظة تعميمًا داخليًا للبنوك ينص على تعديلات في بروتوكول التعامل مع ذوي الأسرى فيما يخص الخدمات المادية للأسرى في السجون، وأن هذا يسبقه قرار من مجلس الوزراء.
وبحسب المصدر الذي تحدّث لـ "الترا فلسطين" فإن تمرير هذا التعديل لقانون الأسرى "ليس بالأمر السهل".
تجميد العلاقة مع الصليب الأحمر
وأعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير (سابقًا) عن أنّ مؤسسات الأسرى جمّدت علاقاتها مع منظمة الصليب الأحمر الدولي لكون هذه العلاقة "لم تعد مجدية" وفق وصفه. وقال قدورة فارس إنّ "إسرائيل" تمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى في السّجون، وهذا يعني أنّ القرار الإسرائيلي أوقف كافّة الخدمات التي يمكن أن تُقدّم للأسرى وعائلاتهم عبر الصليب الأحمر.
ويتّهم أهالي الأسرى في سجون الاحتلال، الصليب الأحمر بالتقاعس والتقصير في القيام بالمهام الموكلة إليه بحسب القانون الدولي، وهي متابعة شؤون الأسرى، وزيارتهم، ومعرفة أوضاعهم وما يتعرّضون له من تنكيل بعد السابع من أكتوبر تحديدًا. وفي هذا السياق يلفت قدورة فارس إلى أنّ القصة لا تقتصر على أنهم (الصليب) قاموا بزيارة الأسرى أو لم يقوموا؛ هناك معوقات (يواجهها أهاليهم) عند محاولتهم فتح أي ملف قانوني أو استصدار أي معاملة، وذلك بسبب عدم زيارة الصليب للأسرى، وعدم إصدار "ورقة الصليب" التي تتيح إجراء هذه المعاملات.
صمت "الصليب" هو المشكلة
وقال قدورة فارس لـ "الترا فلسطين" إنهم ومنذ أربعة أشهر في نقاش بهذا الخصوص مع المنظمة الدولية. ورغم أنّ رئيس هيئة شؤون الأسرى أبدى تفهمًّا حيال أنّ الأمر ليس بيد الصليب الأحمر، وإنما بسبب قرار إسرائيلي ظالم، إلّا أنه أوضح أنّ ملاحظاتهم نابعة من أنّ "الصليب" لم يعلن للملأ أن منع الاحتلال هو السبب في عدم قيامهم بواجباتهم تجاه الأسرى.
وأضاف: "نحن لا نُحمِّل الصليب الأحمر وزر ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي، ولكن على الصليب أن يُعلن لكل العالم أنه يريد أن يقوم بمسؤوليّاته ودوره، لكنّ إسرائيل هي من تمنعه".
وأشار قدورة فارس إلى أنهم طالبوا الصليب الأحمر بإعلان واضح حول سبب عدم قيامهم بمهامهم، لكنّهم امتنعوا عن إصدار أي إعلان، وردّوا بأنهم "مؤسسة حيادية".
