الترا فلسطين | فريق التحرير
في وقت تشحّ فيه أخبار الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؛ وسط توارد أخبار ظروفٍ صعبة يعيشونها، وذلك وفق شهادات من نالوا حرّيتهم، فإن ذويهم خارج السجن يعانون من انقطاع تام في التواصل معهم، وذلك في ظل توقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القيام بدورها تجاه الأسرى عبر زيارتهم لمتابعة ظروف اعتقالهم من ناحية، أو عبر إصدار أوراق توكيل تحتاجها عائلات الأسرى لإتمام معاملات رسمية وبنكية نيابة عنهم.
ولم يصدر الصليب الأحمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي أي بيان يتطرق فيه لظروف الأسرى في السجون، كما لم يستطع زيارة أي أسير، ما دفع أهالي الأسرى لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرّات الصليب الأحمر في مختلف محافظات الضفة الغربية، معتبرين أن الصليب الأحمر مقصّر بشكل واضح، رغم أن أصل عمله الذي قام عليه هو "زيارة أسرى الحرب والمحتجزين ونقل رسائلهم".
يحتاج ذوو الأسرى إلى ورقة من الصليب الأحمر لتتمكن من الحصول على توكيل من أجل دفع مستحقات الأسرى المالية
وتقول هالة الجعبري، وهي زوجة أسير ووالدة أسير، خلال حديثٍ لـ"الترا فلسطين" إنهم في السابق كانوا قادرين على إصدار ورقة الصليب الأحمر خلال يوم أو أسبوع للحد الأقصى، بينما في الوقت الحالي، ومنذ شهرين لم تستطع العائلة إصدار ورقة لنجلها "يحيى" المعتقل في السجون بحجّة رد الصليب الأحمر "بأنهم في حالة حرب ولا يستطيعون الزيارة في ظل إطلاق الصواريخ"، في إشارة للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وترى الجعبري أن هيئة شؤون الأسرى، ومعها الصليب يمارسون "دورًا متراخٍ" في قضية الأسرى، من ناحية المرونة في التعامل معهم بإصدار أوراق لازمة لسحب رواتبهم من البنوك، أو إجراء أي معاملة رسمية أخرى، فيما أشارت إلى أن ابنتها، المعتقل زوجها أيضًا منذ الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، حصلت على ورقة الصليب الأحمر بعد تأخر لأكثر من شهرين.
ووفق دليل الخدمات الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني، المتعلق بـ "الخدمات المادية للأسرى داخل السجون" فإن على ذوي الأسرى إصدار ورقة الصليب الأحمر مختومة بتاريخ جديد، فيها مدة الحكم وقرار الحكم باللغة العبرية، وذلك لتستطيع عائلات الأسرى من الحصول على توكيل من نجلها في السجون الذي يحصل عليه الصليب الأحمر من خلال الزيارات للأسرى.
وتتساءل زوجة أسير (فضلت عدم ذكر اسمها) في حديث لـ"الترا فلسطين"، قائلة: "في يوم اعتقال الاحتلال لزوجي أبلغت الصليب الأحمر، وبعد أيام من اعتقاله اتصل بنا الصليب، وأخبرنا أن زوجي موقوف في سجن عوفر، ولاحقًا ناقض الصليب نفسه حيث لم يعطيني ورقة تثبت اعتقال زوجي لإتمام معاملات رسمية؛ بحجّة عدم وجود زيارة لهم للسجون، ومن المقرر أن يزوره محامٍ خاص خلال أيام، وحتى اللحظة لم تتصل بنا هيئة شؤون الأسرى مرّة واحدة، ولم تستطع أن تساعدنا في القضية".
وتابعت: "لم أستطع منذ اعتقال زوجي مطلع نوفمبر/تشرين ثاني الماضي من إصدار ورقة الصليب ولذا لم أستطع من سحب راتبه في العمل، وعليه ديون والتزامات مادية تتراكم، لا استطيع الإيفاء بها، لأننا رهينة ورقة الصليب".
إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر، أكثر من 8800، بينهم 5780 أسيرًا اعتقلوا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
بدوره، يرد مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، جميل سعادة لـ"الترا فلسطين" أن "الهيئة تتواصل مع البنوك والجهات المعنية وتبذل جهدًا يسعى للاستغناء عن ورقة توكيل الصليب الأحمر، والاكتفاء بالأوراق الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى كمؤسسة رسمية، إلى حين صدور ورقة الصليب".
وحول تعطّل المئات من ذوي الأسرى لعدم صدور ورقة توكيل الصليب، أجاب سعادة: "الكثير من أهالي الأسرى يحتاجون الرقم السري للبطاقة البنكية لقريبهم الأسير، لكن البنوك لا تتعامل مع ذوي الأسرى وفق خصوصيتهم، بل يتعاملون معهم كمواطنٍ عادي، وهذا بناءً على قانون الصرف المالي الصادر عن السلطة الفلسطينية، ومن خلال وزارة المالية".
لكن مصدر خاص في سلطة النقد نفى لـ"الترا فلسطين" وجود حوارٍ مع البنوك الفلسطينية حول الاكتفاء بإصدار ورقة هيئة شؤون الأسرى، عوضًا عن ورقة التوكيل من الصليب الأحمر، مشيرًا إلى أن هذه القضية تحتاج لنقاش قانوني، وليس فنّي، لأن الورقة لا تصدر فيما يخص المعاملات البنكية فقط، بل ترتبط بمعاملات أخرى، مثل شراء العقارات كالأراضي، أو الشقق، وغيرها، وأن البنوك تلتزم بالتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية في هذا السياق.
وتوجّه "الترا فلسطين" بالسؤال للجنة الدولية للصليب الأحمر حول مسؤوليتهم بالتأخر في إصدار أوراق التوكيل، حيث أفاد الناطق باسم الصليب، زياد أبو لبن لـ"الترا فلسطين" بأن ذلك يعود لعدم قدرتهم على زيارة السجون الإسرائيلية، "وبالتالي نحن لا نعلم تاريخ اعتقال الأسير ومكانه، ولإصدار التوكيل يجب أن نكون قد زرنا الأسير أو نمتلك معلومة عن مكان تواجده، وهذه إجراءات صعبة ومعقّدة الآن".
وتابع: "نحاول استئناف الزيارات عبر جهودنا بعدما تعطّلت لأسباب لا نستطيع ذكرها، ولكن هذا على جدول أعمالنا مع الإسرائيليين، خصوصًا أننا لم نستطع منذ السابع من أكتوبر أن نزور السجون".
ويُشار إلى أن إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية يناير، أكثر من 6540، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، وفق بيانات نادي الأسير الفلسطيني.
