الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة، الليلة الماضية على اقتراح قانون يقضى بإلغاء المواطنة (الإسرائيلية) أو الإقامة في القدس، لعائلات الشهداء أو الأسرى الذين ينفذون عمليات، أو يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية.
القانون يستهدف أهالي القدس، والفلسطينيين داخل الخط الأخضر
والاقتراح الذي تقدّم به أعضاء كنيست من بينهم أوفير كاتس، شارن ميريام هسكل، سيمحا روتمان، أيّده بالقراءة الثالثة 94 عضو كنيست، فيما عارضه 10 أعضاء، ليدخل القانون حيّز التنفيذ بعد سلسلة إجراءات شكلية.
وينص مقترح القانون الذي يستهدف أهالي القدس، والفلسطينيين داخل الخط الأخضر على أنّ "المواطن أو المقيم الإسرائيلي الذي أدين بارتكاب مخالفة تشكل خيانة الأمانة تجاه دولة إسرائيل وفرضت عليه عقوبة السجن الفعلي بسببها، وقد ثبت أن السلطة الفلسطينية تدفع له مخصصات أو أجرًا مقابل قيامه بذلك، سيكون بالإمكان إلغاء مواطنته أو تصريح الإقامة الدائمة خاصته وفق الحاجة، وبالتالي إبعاده إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو إلى قطاع غزة".
وبموجب القانون المقترح "سيتم إلغاء تصريح الإقامة الدائمة من قبل وزير الداخلية الإسرائيلي، بعد التشاور مع لجنة استشارية والحصول على موافقة وزير القضاء، فيما سيتم إلغاء المواطنة من قبل المحكمة، على أساس طلب من وزير الداخلية بعد التشاور مع لجنة استشارية والحصول على موافقة وزير القضاء".
ويضع الاقتراح فترة زمنية محددة لاتباع إجراء إلغاء الإقامة أو المواطنة، ويفترض أنّ الشخص الذي تلقى مستحقات مالية من السلطة الفلسطينية أو جهات أخرى، يستحق الحصول على مكانة في مناطق السلطة الفلسطينية.
ولاحقاً وفي نفس الجلسة صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح بسحب الجنسية من أسر منفذي العمليات الذين يحملون بطاقة هوية إسرائيلية، وترحيلهم. بالإضافة إلى ذلك، ستجرى مناقشة داخلية لتلقي موقف "الشاباك" حول هذه المسألة. ووفقًا للاقتراح، إذا علم وزير الداخلية أن أحد أفراد أسرة منفذ عملية كان على علم مسبقًا بالخطة أو أعرب عن تأييده لتنفيذ العملية أو نشر كلمات المديح أو التعاطف أو التشجيع، يجوز للوزير أن يأمر بترحيل ذلك الشخص خارج "إسرائيل" أو إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.
وجرت المصادقة في القراءة التمهيدية، الأربعاء، على مشروع قانون إلغاء فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، ما سيسمح للمستوطنين بالعودة إلى أراضي المستوطنات الأربعة التي تم إخلاؤها هناك وهي مستوطنات صانور وغانيم وكديم وحومش.
وأثار قانون فك الارتباط أو ما يطلق عليه إعلاميًا خطة الانفصال من جانب واحد (أخليت بموجبها مستوطنة حومش والمستوطنات في قطاع غزة) خلافات كبيرة داخل "إسرائيل"، واتهم معارضوها، اريئيل شارون، رئيس الحكومة حينها، بأنه تنكّر لوعود قطعها على نفسه قبل انتخابه رئيسًا للحكومة، وأنه قام بها استجابة لضغوط أمريكية.
ورحبت عضو الكنيست أوريت ستروك من حزب "القوة اليهودية" بالمصادقة على إلغاء قانون فك الارتباط بالقول: "هذه لحظة تاريخية. دولة إسرائيل تعمل لأول مرة على محو وصمة العار من قوانينها، وتعتز بأبطال مستوطنة حومش على سنوات نضالهم العديدة".
وقال عضو الكنيست جلعاد كاريب "إذا تمت الموافقة على مشروع قانون إلغاء قانون فك الارتباط، فسيؤدي ذلك إلى إقامة بؤر استيطانية غير قانونية في شمال الضفة الغربية، وسيزيد من الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
واعتبر أن الاقتراح هو خطوة أخرى نحو الضمّ الفعلي الذي تروِّج له الحكومة الإسرائيلية، لخلق دولة دموية ثنائية القومية. مضيفًا أنّ رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لا يأخذ في الحسبان العبء غير الضروري الذي سيُلقى على عاتق قوات الأمن، والذي سيقلل من قدرة الجيش الإسرائيلي على التعامل مع التهديدات الاستراتيجية الحقيقية لدولة إسرائيل" على حد قوله.
