الترا فلسطين | فريق التحرير
قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إعلان تعليق التعديلات القضائية مساء اليوم الإثنين، وذلك في ختام جلسة طارئة للحكومة عقدها صباحًا، على وقع الاحتجاجات المتعاظمة في دولة الاحتلال.
واتخذ نتنياهو قراره برغم رفض وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وتهديده بالانسحاب من الحكومة، وكذلك رفض وزير القضاء ياريف ليفين وتهديده بالاستقالة، في حين أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش دعم نتنياهو على أساس تعليق مؤقت للقرار.
ويحمل موقف نتنياهو تغيرًا كبيرًا عن ما كان عليه قبل ساعات، عندما أقال وزير الجيش يوآف غالانت من منصبه بسبب دعوة الأخير إلى وقف التعديلات القضائية والاستماع للمحتجين، لتتفجر إثر ذلك مظاهرات كبيرة إحداها تجاوزت الحواجز في محيط منزل نتنياهو، واستدعت استخدام العنف لقمع المحتجين.
وأعلن في دولة الاحتلال، صباح اليوم، عن إضراب عام انضم إليه ميناء حيفا وميناء أسدود، ولجنة العمال في مطار اللد، التي تسبب إضرابها بتعطيل حركة الطيران، ومنع 74 ألف شخص من السفر كما كان مقررًا.
وأصبحت حكومة نتنياهو الآن مهددة بالانهيار، في حال قرر ايتمار بن غفير تنفيذ تهديده والانسحاب من الائتلاف الحكومي، وهو ذات التهديد الذي كان قائمًا لو واصل نتنياهو إصراره على تمرير التعديلات، خاصة بعدما أعلن ستة أعضاء كنيست من حزب "الليكود" -الذي يتزعمه نتنياهو- دعمهم لوقف التشريعات القضائية، وفي ظل الاحتجاجات الكبيرة ومطالبة قيادات في المعارضة باستقالة نتنياهو فورًا لحماية البلاد.
