الترا فلسطين | فريق التحرير
أدانت السلطة الفلسطينية، تبني المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر "الكابينت"، فرض عقوبات جديدة ضدّها، على إثر تحركها الدولي في الأمم المتحدة والجمعية العامة.
مستشار وزير الخارجية السفير أحمد الديك، في تصريح لـ "الترا فلسطين": هذه ليست عقوبات، بل هي انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف
وقال مستشار وزير الخارجية السفير أحمد الديك، في تصريح لـ "الترا فلسطين"، الأحد، إن هذه ليست عقوبات، بل هي انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، ولن تثنيهم عن مواصلة حراكهم السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستوى الدولي حماية لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد الديك أن الجهة الوحيدة التي يجب أن تعاقب هي الحكومة الإسرائيلية ودولة الاحتلال، بسبب احتلالها لأرض فلسطين وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي.
وتابع الديك، أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات على دولة الاحتلال لخرقها الجسيم للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتمرُّدها على قرارات الشرعية الدولية".
وأضاف المسؤول في الخارجية الفلسطينية: "نحن كفلسطينيين لم نقترف أي ذنب كي نعاقب عليه من قبل المحتل، ونحن توجهنا للشرعية الدولية وتعاملنا مع الأدوات والآليات التي يسمح بها القانون الدولي، وهذا حق للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية من أجل تعميق الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستوى الدولي، الرافض للاحتلال والمطالب بإنهاء الاحتلال".
وشدد الديك على أن من حق الشعب الفلسطيني أن يتوجه إلى المحاكم الدولية من أجل محاسبة ومسائلة دولة "إسرائيل" للحيلولة دون إفلاتها من العقاب.
وقبل يومين أعلنت الحكومة الإسرائيلية تبني 5 عقوبات ضد السلطة الفلسطينية على إثر تحركها في مؤسسات الأمم المتحدة والجنائية الدولية.
وحول الكيفية التي سيتم التعامل بها مع العقوبات الإسرائيلية؟ رد الديك: "لن تثني هذه العقوبات، الوزير المالكي والسفراء وكادر الوزارة عن الاستمرار والإصرار على تحقيق مزيد من الإنجازات، وستزيدنا إصرارًا على قيادة العمل الدبلوماسي والدولي حماية لقضايا الشعب الفلسطيني في المحافل كافة".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فالقرارات التي تبناها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، تتضمن خصم ملايين الدولارات من أموال "المقاصة"، وتجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج)، وحرمان مسؤولين في السلطة الفلسطينية من "المزايا"، واتخاذ إجراءات ضد منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية التي تنشط قانونيا ضد إسرائيل.
والأسبوع الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
