زعمت الإذاعة الإسرائيليّة العامة أن جيش الاحتلال ومخابراته اضطروا لإلغاء نحو 20 عملية اعتقال كان مخططًا لها هذا الأسبوع في الضفة الغربية، بسبب الاكتظاظ الشديد ونقص الأماكن في السجون الإسرائيلية.
تقول هيئة البث الإسرائيلية إنّ الجيش اضطر لإلغاء 20 عملية اعتقال مقررة هذا الأسبوع، لعدم وجود أماكن في السجون
ووفق هيئة الأسرى ونادي الأسير فإنّ حصيلة الاعتقالات من الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى أكثر من 9345، ويضاف إليهم أسرى قطاع غزة الذين لا تتوفّر حصيلة مؤكدة عن أعدادهم، بالإضافة للأسرى ما قبل السابع من أكتوبر.
ويحذّر مسؤولون في جيش الاحتلال ومخابراته من مشكلة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والسجون، والتي تؤدي في بعض الأحيان لإلغاء الاعتقالات والإجراءات المضادة. وقالت الإذاعة إنّه وفي ظل الضائقة المتزايدة في أماكن الاحتجاز، تضطر الأجهزة الأمنية لإجراء عمليات تقييم للوضع فيما يتعلق بخطورة الأسرى، ومن دون أي خيار آخر، يتم إطلاق سراح معتقلين إداريين في نهاية فترة اعتقالهم. ويهدف إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين إلى إفساح المجال أمام المعتقلين الذين لديهم "مستوى تهديد أعلى".
وفي حديث مع الترا فلسطين، يقول رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس إن موضوع الاكتظاظ في السجون الإسرائيلية أثير في الصحافة العبرية بعد إطلاق سراح رئيس المجلس التشريعي السابق عزيز الدويك. وأوضح أنّ بنيامين نتنياهو تنصّل من مسؤوليته عن إطلاق سراح الدويك، الشخصية الاعتبارية والوطنية الفلسطينية، ما فتح الباب التبرير أمام الرأي العام الإسرائيلي، حيث أن هناك أزمة عميقة بين السياسيين والعسكريين، وكل منهم يحاول إلقاء اللائمة على الآخر.
قدورة فارس: موضوع الاكتظاظ في السجون الإسرائيلية أثير في الصحافة العبرية بعد إطلاق سراح رئيس المجلس التشريعي السابق عزيز الدويك
وبعد موجة انتقادات إسرائيلية داخلية بعد الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السابق، عزيز دويك، ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة، نقلت الإذاعة الإسرائيليّة العامة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إنه تم الإفراج عنهما لعدم توفّر أماكن احتجاز، وأن ذلك كان عن طريق الخطأ، وكان يتوجب الإفراج عن أشخاص آخرين لإتاحة المجال لاحتجاز أسرى جدد، ولاحقًا أفرج الاحتلال عن عزيز دويك بعد اعتقاله لأيام، إثر الإفراج عنه بعد اعتقاله منذ بداية الحرب.
ويؤكّد قدورة فارس أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الأسرى بنسبة تزيد عن 140 في المئة خلال الأشهر التسعة الماضية، الأمر الذي خلق واقعًا معقّدًا وحالة اكتظاظ كبيرة، وباتت الغرف والأقسام تأخذ ضعف طاقتها، حيث زادت الاعتقالات ولم يتم زيادة المساحات المخصصة للاعتقال.
ويبيّن فارس أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وهي تدافع عن حالها بررت عدم اعتقال من يجب اعتقالهم، وأن هناك أشخاصًا "يشكلون خطورة" ولا يتم اعتقالهم بسبب حالة الاكتظاظ في السجون، وبأنهم اضطروا لإطلاق سراح أشخاص "يشكّلون خطورة" لأجل اعتقال آخرين "أكثر خطورة"، والحقيقة وفق فارس أنّ هذه الأوصاف "خطيرة/ أكثر خطورة" مجرّد توصيفات تعبّر عن الأزمة الداخلية بين الإسرائيليين.
ارتفاع كبير في أعداد الأسرى بالسجون الإسرائيلية بنسبة تزيد عن 140 في المئة خلال الأشهر التسعة الماضية
وأشارت الإذاعة إلى أنّه في بداية نيسان/ أبريل، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية (شاباص) ووزارة الأمن القومي أنّ القدرة الاستيعابية للسجون الإسرائيلية سواء الجنائيين الإسرائيليين أو الأسرى الفلسطينيين هو 14500 سجين/ أسير، في حين أن العدد الفعلي للسجناء والأسرى الآن يزيد عن 21 ألفًا. ونظرًا لنسبة الإشغال المرتفعة في السجن بنسبة 50 في المئة تقريبًا، والزيادة المستمرة لعشرات المعتقلين يوميًا، لن تتمكن مصلحة السجون في غضون أيام قليلة من استيعاب أسرى أمنيين إضافيين.
وطبقًا للإذاعة فإنه وخلال مناقشة في جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي حول إضافة أماكن اعتقال في مصلحة السجون، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "منذ بداية الحرب، استقبلت مصلحة السجون 5000 أسير فلسطيني، وهو ضعف عدد الأسرى الفلسطينيين. وتبادر (شاباص) لإيجاد حلول مؤقتة، لكن الأشياء الأساسية مثل الحرّاس مفقودة بالنسبة لهؤلاء الآلاف من الأسرى، ويجب أن يتم تخصيص المزيد من الأماكن في الميزانية".
وبحسب رئيس هيئة شؤون الأسرى فإن هناك أزمة في المساحات المخصصة للاعتقال من الأصل، إذ إن القانون الدولي يعطي لكل أسير 8 أمتار مربعة، ولكن المساحة في السجون الإسرائيلية هي 1.8 متر مربع، أي أقل من ربع المساحة العالمية، ولذلك توجّهت مؤسسات قانونية إسرائيلية إلى المحكمة العليا، والمحكمة أقرّت طلب هذه المؤسسات وطالبت المؤسسة الأمنية بأن تقوم بتهيئة الظروف داخل السجون.
قدورة فارس: القانون الدولي يعطي لكل أسير 8 أمتار مربعة، ولكن المساحة في السجون الإسرائيلية هي 1.8 متر مربع
وأشار قدورة فارس إلى أنه مع بدء الحرب، وإقرار الطوارئ، سمحت إدارة السجون الإسرائيلية بالاكتظاظ، وجرى غضّ الطرف عما ينص عليه القانون وتجاوزوا قرار المحكمة العليا بقرار من الحكومة مسنود بقرار أغلبية من الكنيست بأن يتم السماح بالاكتظاظ، الأمر الذي فاقم ظروف الاعتقال الصعبة على الأسرى.
وأوضح أن سياسة التجويع والإهمال الطبي وعدم توفير مواد النظافة، وعدم قدرة الأسرى على تنظيف غرفهم وأجسادهم كما تعودوا سيتسبب بأمراض، فمثلًا اليوم ينتشر "مرض الجرب" في صفوف الأسرى وهو مرض لا تقتصر تأثيراته على الحكّة البسيطة، وفي حال عدم توفّر العلاج الوقائي فإن هذا المرض الجلدي، قد يهدد الحياة.
