الترا فلسطين | فريق التحرير
انتشرت أجهزة الأمن اليوم الثلاثاء، في محيط مقر وزارة المالية برام الله، عقب دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحثّ الموظفين العموميين على الاعتصام والمطالبة بحقوقهم.
تعميم صدر عن "حراك الموظفين العموميين" تضمّن دعوة موظفي الحكومة للاعتصام أمام وزارة المالية، للمطالبة بالحقوق المسلوبة منذ أكثر من 10 سنوات
وأفاد شهود عيان لـ "الترا فلسطين" أن عناصر من أجهزة الأمن انتشروا في محيط وزارة المالية وأقاموا حواجز ميدانية، لمنع الموظفين العموميين من المشاركة في الاعتصام، مؤكدين عدم حضور موظفين للاعتصام.
وكان تعميم صدر أمس الإثنين عن "حراك الموظفين العموميين" تضمّن دعوة موظفي الحكومة للاعتصام أمام وزارة المالية، الساعة 11 صباح الثلاثاء، مع عدم العودة للدوام بعد نهاية الاعتصام للمطالبة بالحقوق المسلوبة منذ أكثر من 10 سنوات.
وجاء في الدعوة التي جرى تعميمها: "لن نسكت عن حقوقنا المسلوبة منذ أكثر من عشر سنوات، وزمن السكوت على الظلم والعبودية ولّى، وآن الأوان للحكومة أن تعيد النظر في قانون الخدمة المدنية بعيدًا عن التمييز بين موظفي الوزارات، وتعديل المواصلات وصرف بدل غلاء المعيشة حتى نستطيع العيش بكرامة".
ورغم نفي الهيئة التأسيسية لنقابة الموظفين العموميين علاقتها بحراك الموظفين ودعوتها للمشاركة في هذا الاعتصام، إلا أن المطالب هي نفسها التي سبق وأن رفعتها الهيئة إلى الجهات المسؤولة.
وهذه هي المرة الثاني التي يجري فيها الدعوة لاعتصام للموظفين العموميين، دون استجابة ومشاركة في الاعتصامات.
وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، انتشرت أجهزة أمنية في محيط مجلس الوزراء، استباقًا لوقفة احتجاجية أولى أمام المجلس دعت إليها الهيئة التأسيسية لنقابة الموظفين العموميين، بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.
وكشف عضو الهيئة التأسيسية للنقابة محمد حواري في تعقيب لـ"الترا فلسطين" أن ضعف المشاركة في الوقفة كان بسبب تعليمات صدرت في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية تحذر الموظفين من المشاركة، وتمنع إعطاء الإذن بالمغادرة"، مؤكدًا لـ الترا فلسطين، أن الانتشار الأمني في المنطقة أسهم أيضًا في العزوف عن المشاركة.
وأوضح محمد حواري، أن الهيئة التأسيسية تقدمت بطلب يراعي كافة الشروط القانونية وحسب الأصول إلى وزارة العمل لتشكيل نقابة للعاملين في الوظيفة العمومية، إلا أنها لم تتلق أي رد من الوزارة بهذا الخصوص.
وبيّن حواري، أنهم يريدون إعادة تأسيس النقابة بعد 10 سنوات على إلغائها، "كي تحمل مطالب الموظفين العموميين، ومنها صرف راتب كامل لهم، وانتظار صرف الرواتب، وجدولة المستحقات لهم".
