الترا فلسطين | فريق التحرير
أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أن القمع الذي قامت به الأجهزة الأمنية لوقفة احتجاجية في نابلس، يوم الثلاثاء، شكل انتهاكًا للقانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أكدت "محامون من أجل العدالة" أن قمع أي مسيرة سلمية هو اعتداء على حق دستوري، ومخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحريات العامة للمواطنين ضمن نطاق القانون
وأوضحت المجموعة في بيان، أنها رصدت في ممارسة العناصر الأمنية قمعًا لحرية الرأي والتعبير، بما يخالف أحكام المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص أنه "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".
وأضافت، أن ممارسة عناصر الأمن شكلت أيضًا مخالفة لأحكام المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
واستنكرت "محامون من أجل العدالة" استمرار الاعتقالات السياسية، والاعتداء على الصحفيين أثناء قيامهم بمهامهم ونقل الحقيقة للمواطنين.
وأكدت، أن قمع أي مسيرة سلمية هو اعتداء على حق دستوري، ومخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحريات العامة للمواطنين ضمن نطاق القانون، مضيفة أنها تُجدد الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها.
يُذكر أن وقفة احتجاجية أقيمت يوم الثلاثاء وسط نابلس، احتجاجًا على استمرار اعتقال مصعب اشتية، أحد قادة مجموعة "عرين الأسود"، وتعرضه لسوء المعاملة في سجن أريحا، إلا أن عناصر الأمن قمعوا المحتجين، وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة في نابلس، واعتقلوا عددًا من المشاركين في الوقفة، كما اعتدوا على الصحفيين ومنعوهم من التغطية.
