قال الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان"، إن الحكومة الفلسطينية مستمرة باتباع سياسة الغموض في إدارة ملف استخراج الغاز من حقل غزة البحري، وتغييب الدور الرسمي المتمثل بالمجلس التشريعي والمجتمعي والشعبي عن الرقابة على أعمال القائمين على إدارة هذا الملف ومساءلتهم.
هذا الغموض من شأنه زيادة مخاطر الفساد وفرص حدوث تضارب مصالح لدى بعض الأطراف، وهي الأطراف التي تشرف من جهة على إدارة العلاقات والقرارات التي تعتبر من مسؤولية الحكومة بتكليف من الرئيس، وبين كونها طرفًا تنفيذيًا في امتياز التنقيب والاستخراج من بئر غزة والمطوّر له من جهة ثانية
وأوضح ائتلاف "أمان" في تقريره السنوي الخامس، أن هذا الغموض من شأنه زيادة مخاطر الفساد وفرص حدوث تضارب مصالح لدى بعض الأطراف، وهي الأطراف التي تشرف من جهة على إدارة العلاقات والقرارات التي تعتبر من مسؤولية الحكومة بتكليف من الرئيس، وبين كونها طرفًا تنفيذيًا في امتياز التنقيب والاستخراج من بئر غزة والمطوّر له من جهة ثانية، الأمر الذي يوفر امتيازات لها على حساب المصلحة العامة.
وأكد تقرير "أمان"، أن الحكومة لم تصدر قانون تنظيم عقود الامتياز في دولة فلسطين التي تُمنح للقطاع الخاص لإدارة واستغلال الموارد الطبيعية، ولم تنشر كذلك بنود الاتفاقيات والقرارات ذات العلاقة، وذلك على الرغم من مصادقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 76 المنعقدة بتاريخ 28أيلول/سبتمبر 2020 على انضمام دولة فلسطين للميثاق المعدّل لمنتدى شرق المتوسط الذي يضم كلّاً من (مصر، وإسرائيل، والأردن، واليونان، وقبرص، وإيطاليا).
وأضاف، أن الحكومة لم تنشر تفاصيل بنود مذكرة التفاهم والنوايا التي وقعها صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "EGAS"؛ لتطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، وآلية تطوير حقل الغاز، والمدد الزمنية لتنفيذ المشروع، وكيفية إدارة ملف "الغاز" كمورد طبيعي مملوك للشعب الفلسطيني.
وأكد، أن حالة الغموض لا زالت تكتنف تسجيل شركة فلسطين للغاز الطبيعي التي تمّ إنشاؤها بقرار مجس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر 2021، من أجل إدارة مرافق الغاز في فلسطين، والدخول في تعاقدات لشراء الغاز من مصادر مختلفة.
ولفت ائتلاف "أمان" إلى أن مشروع تشغيل واستخراج الغاز معطلٌ عمليًا، "إذ واجهت دولة فلسطين تحديات عديدة منها؛ سياسات الاحتلال المعطلة لاستغلال موارده وثرواته الطبيعية بما فيها استخراج الغاز الطبيعي من الحقل في المياه الإقليمية الفلسطينية" وفق التقرير.
وكانت القناة "13" العبرية، كشفت بداية الشهر الحالي عن وجود اتصالات سرية بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، بغية تطوير حقل "غزة مارين" للغاز الطبيعي الواقع على بعد حوالي 30 كيلومترا من شاطئ قطاع غزة لصالح الفلسطينيين. ولم تعلق أي جهة فلسطينية على هذه الأنباء.
من جانبه، أكد صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن هناك حاجة مهمة إلى إعلان السلطة أو صندوق الاستثمار تفاصيل مذكرة التفاهم بخصوص حقل غزة، لأن هذا الأمر هو حق للرأي العام، ومبدأ من مبادئ الشفافية والنزاهة التي تقتضي إشراك الجمهور في أي عملية من العمليات السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية.
أوضح صلاح عبد العاطي، أن استمرار محاولة إخفاء تفاصيل المذكرة يثير شبهات فساد، "وهذا ما تريد بعض الأطراف المتنفذة في السلطة الفلسطينية إخفاءه عن الجمهور"
وأوضح صلاح عبد العاطي، أن استمرار محاولة إخفاء تفاصيل المذكرة يثير شبهات فساد، "وهذا ما تريد بعض الأطراف المتنفذة في السلطة الفلسطينية إخفاءه عن الجمهور" بحسب عبد العاطي.
ودعا عبد العاطي إلى "الخروج من دائرة الصمت والضغط باتجاه إعلان تفاصيل هذه الاتفاقيات، وعدم السماح بالانفراد بالاتفاقيات دون علم من السلطات المعنية".
وأكد، وجوب إعادة بناء كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والديمقراطية، حتى تكون قادرة على القيام بواجباتها في إدارة الشأن العام بما ينسجم مع معايير سيادة القانون والشفافية والإصلاح.
وأضاف صلاح عبد العاطي، أن السلطة الفلسطينية "تستغل حالة الانقسام للاستمرار في إدارة الشأن العام بصيغة من التفرد والإقصاء، غير عابئة بكل الآراء الحقوقية والشعبية المطالبة بإعادة بناء النظام السياسي، أو الإفصاح عن جملة الملفات ومن بينها ملف اتفاقيات الغاز باعتباره أمرًا يهم كل الشعب الفلسطيني".
يشار أنه تم اكتشاف حقل الغاز المعروف باسم "غزة مارين"، ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة مدينة غزة نهاية تسعينيات القرن الماضي، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي.
ويقدّر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وفقًا لشركة غاز بريطانية، أي 32 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20.
