الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشف عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "القوة اليهودية" ألموغ كوهين، عن أنّ جهاز "الشاباك" الإسرائيلي يغض الطرف عن تجّار سلاح ومخدّرات من فلسطينيي الخط الأخضر، مقابل تقديمهم معلومات أمنية له، وذلك أثناء لقاء أجرته معه قناة "توف" على يوتيوب.
المجرم يتعاون في المجال الأمني مع "الشاباك" الإسرائيلي ويحظى بمظلة جنائية ولا يتم المساس به؛ فهو مصدر للمعلومات الاستخبارية في الوسط العربي
وقدّم ألموغ كوهين تفسيرًا للحصانة التي يحظى بها كبار تجّار السلاح والمخدّرات في صفوف الفلسطينيين في الداخل، من قبل الشرطة، بالقول إن هناك مجرمين خارجين عن القانون من الدرجة الأولى، وبالتوازي مع ذلك فهم "عملاء" لجهاز "الشاباك" ما يعني أنه ليس بالإمكان المساس بهم.
ويضيف عضو الكنيست، والمخبر السابق لجهاز "الشاباك" أنّه كان حاضرًا في أحد اللقاءات، حين وصل بصحبة ضابط شاباك "مُركّز استخبارات"، إلى منزل أحد الخارجين عن القانون عند الثانية فجرًا، فخاطبه الضابط الإسرائيلي: أنا أعرف ماذا تُهرّب، ومع من تعمل، وطالما أنك تواصل جني الرزق، ليس ثمة مشكلة، ولكن عندما تعلم بأمر "عملية إرهابية" فقط أبلغني، ثم تصافحا.
ويشير كوهين إلى أنّ المجرم يتعاون في المجال الأمني مع "الشاباك" ويحظى بمظلة جنائية ولا يتم المساس به؛ فهو مصدر للمعلومات الاستخبارية.
سبق أن أقر ألموغ كوهين بأنّه عمل لمدة طويلة ضمن وحدة المستعربين في شرطة الاحتلال، كما عمل مخبرًا لجهاز "الشاباك"
و"المُركِّز" وهو الضابط المسؤول في جهاز "الشاباك" عن منطقة أو مجموعة ما؛ قرى، أفراد تنظيم، تيار ما. وتعدّ وظيفته عصب عمل "الشاباك"، حيث يمكنه لاحقًا أن يُرشّح الأشخاص المستهدفين في عمليات الاغتيال والاعتقال، وفي تجنيد الجواسيس. وإذا أظهر "المركِّز" تفوقًا لافتًا، قد يتم اختياره محققًا في مراكز التحقيق الإسرائيلية، وعدد من قادة "الشاباك" كانوا "مُركِّزين" في البداية.
وتنسجم إفادة كوهين بشأن "مظلة الشاباك لتجار المخدرات والسلاح" التي يمنحها "الشاباك" لتجار المخدرات والسلاح داخل الخط الأخضر، بشهادة أخرى كشفتها القناة 12 الإسرائيلية مطلع شهر تموز/ يوليو 2021 يؤكد فيها ضابط رفيع في الشرطة الإسرائيلية، أن كبار المجرمين في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر هم عملاء لجهاز "الشاباك"، ويحظون بحصانته، ولذلك لا تستطيع الشرطة الاقتراب منهم. تلك المعلومات التي أفصح عنها الضابط وصفتها القناة الإسرائيلية آنذاك بأنها "مفاجئة"، مبينة أنه أدلى بها خلال نقاشات جرت بين المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي، ووزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال آنذاك عومر بارليف.
وكشف ضباط كبار في جهاز "الشاباك" لصحيفة "هآرتس" العبرية قبل عدة أيام عن رفضهم تكليف جهازهم بالقيام بعمليات "محاربة الجريمة المنظمة في الوسط العربي، لأنه ينطوي على مخالفة للقانون وقد يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين، فالقانون لا يُميّز بين مواطن عربي وآخر غير عربي"، مؤكدين أن "الشاباك" ضالع في التحقيقات ذات البعد القومي المحتمل مثل سرقة السلاح والذخائر من معسكرات ومستودعات قد تقع في النهاية في أيدي جهات فلسطينية قد تستخدمها في تنفيذ هجمات ضد "إسرائيل" على حد قولهم.
وينُصّ الاتفاق الائتلافي الأخير بين حزب "القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، وحزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على إدماج "الشاباك" في الجهود الرامية لمكافحة الإجرام في "الوسط العربي". ويتطلع بن غفير إلى استخدام "الشاباك" في الحملة التي ينوي إطلاقها لتهجير أهالي النقب من مضاربهم، بحجة استيلائهم على "أرض دولة"، فيما يطالب بحلّ الوحدة اليهودية في "الشاباك" والمكلفة بإحباط الهجمات الارهابية التي تخطط لها التنظيمات اليهودية بحجة أنها قد تؤدي لوقوع جولات تصعيد غير مرغوبة.
