قال حقوقيّون إن إضراب المعلمين احتجاجًا على عدم تطبيق الحكومة والاتحاد العام للمعلمين اتفاقية تلبي حقوقهم، هو إضراب قانوني، واعتبروا خصومات الحكومة من رواتب المعلمين المضربين غير قانونية.
نهاية الأسبوع الماضي، وصلت رسائل نصيّة إلى هواتف المعلمين المضربين تبلغهم بخصم أيام عمل من رواتبهم بسبب الإضراب
ومنذ الأحد الماضي، شرع معلمون في المدارس الحكومية بالإضراب، وذلك بدعوة من "حراك المعلمين الموحد"، عقب صرف راتب شهر كانون الثاني مطلع هذا الشهر دون أن تنعكس عليه زيادة 15 في المئة بدل علاوة طبيعة العمل التي يطالب بها المعلمون، ووعدت الحكومة بالبدء بصرفها مع بداية العام الجديد.
الأستاذ عصام دبابسة من المعلمين المضربين، قال إن الاستجابة مع الإضراب من قبل المعلمين كبيرة. وحول الخصومات من رواتبهم، أوضح أن ما جرى هو وصول رسائل نصيّة على جوالات المعلمين المضربين تبلغهم بخصم يوم 6 شباط/ فبراير من رواتبهم، وهناك معلمين تم خصم منهم يومي (5-6 شباط/ فبراير)، وبعد ذلك لم تصل رسائل جديدة، ولا يعرف المعلمون إن كان الخصم مستمرًا، حيث ترحّل أسماء المعلمين المضربين عبر مديريات التربية بشكل يوميّ.
أما بخصوص قانونية الخصم من رواتب المعلمين، أفاد المحامي مصطفى شتات أن المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، تختص بالحديث عن العقوبات على الموظف إذا ارتكب أي شيء يدعو للعقوبة، ومن ضمن العقوبات الواردة في المادة هي الخصم من الراتب.
القانون الأساسي الفلسطيني نصّ بشكل واضح على حرية العمل النقابي وممارسة الإضراب لتحصيل الحقوق
وأضاف شتات في تعقيب لـ"الترا فلسطين"، أن عقوبة الخصم تحديدًا ينص القانون أنه يجب عقد لجنة للمعلم والسماع منه قبل الخصم، ومن ثم تقرر هذه اللجنة فيما يخص تطبيق العقوبة، هذا إن كانت الأعمال التي قام بها المعلم أصلًا تدعو للعقوبة والخصم.
وفي هذا السياق، قال شتات إن القانون الأساسي الفلسطيني نصّ بشكل واضح على حرية العمل النقابي وممارسة الإضراب لتحصيل الحقوق، لذلك فالإضراب الذي يقوم به المعلمون لتحصيل حقوقهم غير مجرّم ولا يستدعي العقوبة وفق القانون.
وبالتالي فإن الحكومة -وفق شتات- ترتكب مخالفتين، الأولى في كيفية تطبيق العقوبة على المعلم، والثانية معاقبة المعلم، لأن ما يقوم به المعلم لا يستوجب العقوبة.
وأكد شتات أن من حق المعلم أن يعلن الإضراب النقابي المكفول بالقانون الأساسي، وهذه العقوبات باطلة وكل معلم خصم من راتبه يستطيع التوجّه إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار.
ويتفق المحامي داوود درعاوي أمين سر نقابة المحامين مع شتات في أن العقوبات التي اتخذت بحق المعلمين غير قانونية، لأن القواعد العامة في حرية العمل النقابي والإضراب، لا يترتب على ممارستها عقوبات من رب العمل.
وينوه درعاوي في تعقيب لـ"الترا فلسطين" إلى أن ادّعاء الحكومة بأن هناك أنظمة تتحدث عن إمكانية الخصم عن أيام الإضراب هو مخالف للحق في ممارسة الإضراب كحق دستوري، وهذا يندرج ضمن معوقات الحق الدستوري وتخويف لأصحاب الحق في الإضراب من اللجوء إلى الإضراب، والتعامل مع المعلمين بهذا الصلف والشكل غير مقبول، والحكومة بذلك تغامر بأجيال كاملة عدا أنها تنتهك القانون الأساسي.
درعاوي: ادّعاء الحكومة بأن هناك أنظمة تتحدث عن إمكانية الخصم عن أيام الإضراب هو مخالف للحق في ممارسة الإضراب
وقد حاولنا في "الترا فلسطين" التواصل مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم لتبيان موقفهم، لكن ذلك لم يفلح.
وسبق أن دافعت جهات رسمية في وزارة التربية عن قرار الخصومات بأن إضراب المعلمين هو امتناع عن العمل وليس إضرابًا نقابيًا ضمن الاتحاد العام للمعلمين، كونها تتعامل مع الاتحاد كجهة رسمية نقابية تمثل المعلمين فقط.
وحول هذه الذريعة، قال المحامي درعاوي إن ممارسة الحق في الإضراب لا يرتبط أصلًا بوجود جسم من عدمه، وإنما مرتبط بحق نقابي لمجموعة التقت على مصالح محددة، وبالتالي قانون العمل وضع بعض القيود التي لها علاقة بالاشعار إذا كان الإضراب في المناطق العامة، وأن يكون موقع بأغلبية 51% من أصحاب المصلحة بالإضراب.
ولكن درعاوي بين أنه في الواقع العملي هذه القيود قد تكون معقولة في منشآت صغيرة، ولكن ممارسة الحق بشكل جماعي في واقع مثل واقع المعلمين فالأصل أن نطبّق روح النص، وإذا كان هناك مشكلة في الاتحاد وتقاعس عن المطالبة بالحقوق فالأصل أن أي تجمّع يحوز على غالبية أصحاب الحق في الإضراب يكون هو عمليًا ممارسة للحق، وينظر له في هذا الإطار بأهمية الحق الذي يطالب به وكيف تم ممارسته، وطالما أن المعلمين حددوا ممثلين لهم بقيادة هذا الإضراب وعدد المعلمين المنخرطين في الإضراب يتجاوز نصف عدد المعلمين، بالتالي هم يكونوا تلقائيًا دخلوا تحت مظلة الحق الدستوري في ممارسة الإضراب.
وشدد درعاوي أن الأصل على الحكومة أن تتجاوز هذه المسألة، وأن تذهب للمفاوضات مع ممثلي المعلمين لمعالجة طلباتهم، بدلًا من معاقبتهم.
وفي شهر أيار/ مايو العام الماضي، تم التوصّل إلى اتفاق برعاية مؤسسات أهلية ونقابية أنهى إضراب المعلمين، ومن بين بنود الاتفاق، بند ينص على وجوب دمقرطة الاتحاد، إلا أن هذا البند لم يطبق خلال المهلة التي نص عليها الاتفاق.
عصام دبابسة: اتحاد المعلمين جسم هزيل جدًا، ولا يمثل المعلمين نقابيًا
يقول عصام دبابسة وهو من حراك المعلمين لـ"الترا فلسطين"، إن اتحاد المعلمين جسم هزيل جدًا، ولا يمثل المعلمين نقابيًا، والدليل أن الاتحاد يدعو للالتزام بالدوام ونسبة عالية من المعلمين الآن من المضربين، وعلى العكس نجد استجابة للنقابات عند الأطباء والمهندسين على سبيل المثال، في المقابل اتحاد المعلمين يدعو لوقف الإضراب ولا يتم الالتزام معه، لأنه لم يخرج بطريقة قانونية وديمقراطية من ميدان المعلمين.
وتابع دبابسة أن الاتحاد بنظر غالبية المعلمين هو الوجه الآخر للحكومة ويدافع عن سياساتها، ولا يدافع عن المعلمين، والاتحاد يقف ضد المعلمين الآن وفي صف الحكومة، لذلك لا يعتبر ممثل نقابي حقيقي للمعلمين وإن امتلك الصفة القانونية لكن في الميدان لا يملك تمثيل المعلمين.
