الترا فلسطين | فريق التحرير
قال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية، آدم بولوكوس، إنّ ما أعلنه اتحاد العاملين في الوكالة بالضفة الغربية من أنّ إدارة أونروا لم تنخرط في حوار، ولم تحترم الاتفاق بين السلطة الوطنية والأونروا في شباط/ فبراير، غير صحيح، وأعرب عن أمله في أن يتم وقف الذي أعلن عن استئنافه اليوم السبت.
آدم بولوكوس: زيادة الأجور في الضفة الغربية بما يتجاوز سياسة الأجور، يجب بحثها أولًا مع الدول المضيفة والمانحة للموافقة عليها، ولا يمكن الموافقة عليها من قبل إدارة أونروا وحدها
وأوضح آدم بولوكوس في بيان وصل "الترا فلسطين" نسخة عنه، أنّ إدارة أونروا أنشأت لجنة لتراجع بشكل مستقل مسح الأجور كما سبق وجرى الاتفاق عليه، وقد بدأت اللجنة عملها بالفعل من خلال أعضاء تم ترشيحهم من قبل الإدارة واتحاد العاملين في غزة.
وأشار بولوكوس إلى أنه وبالرغم من الدعوات المتكررة من الإدارة، رفض (اتحاد العاملين العرب في أونروا بالضفة الغربية) ترشيح أي اسم للمشاركة في هذه اللجنة، كما رفض إجراء أي حوار مع هذه اللجنة، مضيفًا "أنا ببساطة لا أفهم هذا المنطق".
وبيّن مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية أنّ الاتحاد يطالب بزيادة في الأجور حصريًا لإقليم الضفة الغربية وبشكل منفصل عن إقليم غزة. ولفت إلى أنّ مسح الأجور للعام 2022 أفاد بأن 97 في المئة من رواتب العاملين في الضفة وغزة هي أعلى من رب العمل المقارن (السلطة الوطنية الفلسطينية)، فيما تم رفع الـ3 في المئة المتبقية بأثر رجعي منذ شهر كانون ثان/ يناير لعام 2023.
وأضاف بولوكوس أن أي زيادة على أجور الضفة الغربية بما يتجاوز سياسة الأجور يجب بحثها أولًا مع الدول المضيفة والدول المانحة في اجتماعات اللجنة الاستشارية للموافقة عليها، ولا يمكن الموافقة عليها من قبل إدارة أونروا وحدها، كما أن أي زيادة للضفة الغربية دون غزة تعد خرقًا للممارسة المهمة المتمثلة بالمساواة بين الإقليمين، وهي الممارسة التي تطبّقها السلطة الفلسطينية نفسها، وهي على مقدار عال من الأهمية للعاملين في غزة، وهي نفس الممارسة التي وعد اتحاد الضفة الغربية باحترامها من خلال التوقيع على اتفاق 2014.
مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية: الأونروا بدأت عام 2023 بعجز مالي قدره 70 مليون دولار
ونوّه المسؤول في الوكالة الأممية إلى أنّ الأونروا بدأت عام 2023 بعجز مالي قدره 70 مليون دولار، ولا يمكن لها رفع الأجور بما يتجاوز سياسة الأجور إلا إذا التزمت الدول الأعضاء بتغطية هذه الزيادة، والطريقة الوحيدة لزيادة أجور الضفة الغربية دون تغطية من قبل الدول الأعضاء تكون من خلال خفض الخدمات المقدّمة للاجئين "وهو بالتأكيد ما لا يريده أي منا، ولا حتى الاتحاد" كما قال.
وجاء في بيان مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية أن إدارة أونروا أعلمت اتحاد العاملين بأنها على استعداد لدعم طلبهم بوضع سياسة الأجور على طاولة نقاش اللجنة الاستشارية في اجتماعها القادم، غير أن اتحاد الضفة الغربية، رفضه.
واعتبر آدم بولوكوس أن للعاملين الحق في الإضراب، لكن الذهاب إلى الإضراب من خلال قرار أحادي الجانب من قبل الاتحاد فهو خرق للتفاهمات التي قدمها وزير العمل، مشيرًا إلى أن "الإضراب يجب أن يكون الخيار الأخير".
كما توجّه المسؤول في الأونروا مخاطبًا الموظفين الذين يودون الاستمرار في العمل بالقول: يجب السماح بالعمل لمن لا يود المشاركة في الإضراب. وتوعّد بأنه في حال الإضراب سيتم تطبيق قانون الأمم المتحدة القاضي بأن "لا أجر بدون عمل"، وأضاف: "أود هنا أن أكون في غاية الوضوح: سياسة "لا أجر بدون عمل" هذه ليست عقابًا ولا انتقامًا، وإنما هي سياسة مطبقة في كل منظومة الأمم المتحدة".
وأعلن "اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث بالضفة الغربية"، مساء الجمعة، استئناف الإضراب المفتوح في الضفة الغربية اعتبارًا من اليوم السبت، بعد فشل المفاوضات مع إدارة الوكالة، بعد أن كان أعلن عن تعليق الإضراب اعتبارًا من 9 شباط/ فبراير الماضي، لفتح المجال أمام الحوار حول مطالب العاملين، والمتمثلة بزيادة الرواتب.
