كشف قائد الشرطة الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أمر نائبه بالتوقف عن توفير "الأمن الشرطي لقوافل المساعدات إلى غزة"، دون علمه.
وفي الرسالة التي أرسلها قائد شرطة الاحتلال إلى النائبة العام غالي باهاراف ميارا، يقول مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي إنه لم يعلم بأمر بن غفير إلا بعد أن اشتكى له رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي من "منع نشطاء اليمين المتطرف قوافل المساعدات إلى غزة".
في الوقت نفسه، قدم بن غفير، يوم الخميس، أفشالوم بيليد، نائب شبتاي، كمرشح لمنصب مفوض الشرطة للجنة المسؤولة عن اختيار كبار المسؤولين.
إيتمار بن غفير، أمر بشكلٍ مباشر بعدم تأمين قوافل المساعدات إلى غزة، بهدف عرقلة دخولها
وعلمت "هآرتس" أنه على الرغم من أن إيتمار بن غفير اتصل بالمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية للتأكد من قدرة المفوضة على تمرير اللجنة، إلا أنها لم تكمل مراجعتها بعد. إلا أن الوزير قرر تقديم اسم بيليد دون انتظار الرأي الذي طلبه منها.
وتم الكشف عن قرار بن غفير لنائب مفوض الشرطة في رسالة أرسلها شبتاي إلى النائبة العامة غالي باهاراف ميارا، حيث قام المفوض بتفصيل حوادث تدخل فيها وزير الأمن القومي في عمل الشرطة الإسرائيلية في انتهاك لأمر المحكمة العليا الذي يمنعه لإصدار التعليمات التشغيلية.
يشار إلى أن المحادثة التي جرت بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد شرطة الاحتلال شبتاي بخصوص قوافل المساعدات جرت في شهر كانون الثاني/يناير، وبعدها اتصل شبتاي بقائد المنطقة الجنوبية أمير كوهين.
وفي المحادثة بين الاثنين، علم شبتاي أن بن غفير عقد مؤتمرًا عبر الهاتف مع نائب مفوض الشرطة بيليد وكوهين، وأبلغهما أن سياسته هي "عدم المساعدة" في تأمين قوافل المساعدات إلى غزة "لأنها مسؤولية الجيش الإسرائيلي".
وقال شبتاي إنه عندما أوضح للوزير المتطرف أن الشرطة ستوفر الحماية لقوافل المساعدات، قال إيتمار بن غفير "ستكون هناك عواقب".
وفي شهر كانون الثاني/يناير، قال مسؤول سياسي إسرائيلي، لموقع "يديعوت أحرونوت"، إن شرطة الاحتلال لا تتدخل من أجل فتح الطريق أمام المساعدات، وذلك بناءً على قرار من المتطرف إيتمار بن غفير.
ويتواطئ عناصر من جيش الاحتلال ومجموعات من المستوطنين على منع وصول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر المعابر الإسرائيلية، بحسب ما ورد في صحيفة "الغارديان".
ورغم ظهور عشرات المقاطع المصورة، التي تكشف عن عدم تحرك جيش الاحتلال أو الشرطة الإسرائيلية، خلال الهجوم على شاحنات المساعدات وإتلاف ونهب محتوياتها، إلّا أن التقرير يكشف عن تبادل للمعلومات بين مجموعة "الأمر 9" التي تنشط في منع وصول المساعدات إلى غزة، وقوات أمن الاحتلال.
وقال متحدث باسم مجموعة "الأمر 9/ تساف9" الإسرائيلية، إن المستوطنين الذين يعترضون الإمدادات الإنسانية الحيوية إلى القطاع يتلقون معلومات حول موقع شاحنات المساعدات من أفراد الشرطة والجيش الإسرائيليين.
🔴رمي المساعدات الإنسانية القادمة من #الأردن .
الناشطة اليسارية الإسرائيلية "تسبير سلوسكر " حاولت منع المستوطنين المتطرفين من إلقاء المساعدات الإنسانية القادمة من الاردن أرضا لكنها تعرضت للضرب.
🔴تقول فجأة إختفت قوات الجيش والشرطة التي تحمي هذه الشاحنات . pic.twitter.com/xcRdUn3VCf
— اسرائيل من الداخل-أحمد ابو غوش (@from7october) May 13, 2024
وفي شهر شباط/فبراير، ألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، زيارة مقررة إلى معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة، لأن إسرائيل "لم تستطع أن تتعهد بعدم عرقلة مرور المساعدات عبر المعبر من قبل المتظاهرين اليمينيين أثناء وجوده هناك".
وعند بداية مظاهرات مجموعات المستوطنين، أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة ونشرت قوة صغيرة من الشرطة العسكرية هناك. لكن الشرطة العسكرية أثبتت عجزها عن منع المتظاهرين من الدخول.
ثم تحول الجيش الإسرائيلي بعد ذلك إلى الشرطة النظامية، التي تتمتع بصلاحيات أوسع. ولكن بعد أيام قليلة، تم تقليص تواجد الشرطة في الموقع، وحتى عندما ظهرت الشرطة، سمحت للمتظاهرين بالمرور.
وتقول "هآرتس": "الجيش مقتنع بأن هذا التغيير في السياسة تم بأمر من أعلى، وعلى الأرجح من قبل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يشارك أنصاره في المظاهرات. وخلال الأيام الماضية، كان التواجد الشرطي على المعبر ضئيلًا".
وفي سياق آخر، كشف في شهر شباط/فبراير، عن منع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، شحنة دقيق تمولها الولايات المتحدة من الدخول إلى غزة، لأن الجهة المتلقية لها هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
