تُفاوض النيابة العامة الإسرائيلية، جنديين سابقين في جيش الاحتلال، أعدما الطفل سمير عوض (16 عامًا) قبل خمس سنوات، بهدف إلغاء لائحة الاتهام ضدهما، وفق ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" العبرية.

وتوقعت "هآرتس" أن تُسقط النيابة تهمة القتل العمد عن الجنديين قبل الجلسة المقبلة، التي سيتم خلالها النظر في الملف، بتاريخ 26 آذار/مارس الجاري، على أن توجه لهما تهمة الإهمال والتسرع، وهذه التهمة لا تعتبر جريمة خطيرة، والحد الأقصى للعقوبة عليها هو السجن ثلاث سنوات.

خلال السنوات السبع الأخيرة، تم فتح 110 ملفات تحقيق ضد جنود إسرائيليين بتهمة قتل فلسطينيين، لكن تم تقديم 4 منهم فقط للمحاكمة

والجنديان المتهمان بقتل الطفل عوض، كانا يخدمان في سلاح المدرعات بجيش الاحتلال، وأحدهما كان قائد فصيل.

وخلال جلسة المحاكمة الأخيرة، طلب محاميا الجنديين القاتلين إلغاء لائحة الاتهام، وقالا إن نيابة الاحتلال تطبق القانون بشكل انتقائي. ولإثبات هذا القول، قدما معطيات رسمية حصلا عليها من جيش الاحتلال، تؤكد أنه خلال السنوات السبع الماضية، تم فتح 110 ملفات تحقيق ضد جنود على خلفية قتل فلسطينيين، لكن تم تقديم أربعة منهم فقط للمحاكمة.

وتشارك الجندي وقائده قتل الطفل عوض، في شهر كانون الثاني/يناير من عام 2013، خلال مظاهرة احتجاجية قرب السياج الفاصل في قرية بدرس غرب رام الله. وما حدث حينها أن الطفل وقع في كمين نصبه الجنديان عند السياج الفاصل، فأطلق أحدهما النار في الهواء، ليتسلق عوض السياج محاولاً العودة إلى قريته، حينها أطلق أحد الجنديين عليه رصاصتين، وأطلق قائده ثلاث رصاصات.

اقرأ/ي أيضًا:

العفو الدولية: إسرائيل لا تعاقب جنودها القتلة

خلايا مقاومة يديرها "الشاباك".. اللعبة كاملة

خطأ يكشف تعذيب الاحتلال فتى لانتزاع اعترافات منه