تتجه المصالحة الفلسطينية نحو مزيد من التعقيد، بعد أن أعلن موظفو حكومة غزة السابقة عزمهم تنفيذ إضراب عن العمل في جميع الوزارات وكذلك المدارس، يوم الثلاثاء المقبل، 12 كانون الأول/ديسمبر، بهدف وضع حكومة الوفاق في صورة الأزمة التي يعيشها الموظفون وأسرهم" وفق ما أعلنت النقابة بعد اجتماعها اليوم.
وقال نقيب الموظفين العموميون في غزة يعقوب الغندور لـ"ألترا فلسطين"، إن قرار الإضراب جاء بعد "تنصل حكومة الوفاق للكثير من مسؤولياتها تجاه الموظفين، وبات مصير 40 ألف موظف في غزة غامضاً، مشيراً إلى أن رواتب هؤلاء الموظفين تشكل مصدر رزق لربع مليون غزي، "ومن ورائهم أطفالهم وأسر بحاجة لمصاريف كبيرة، وغالبيتهم عليهم ديون طائلة".
موظفو غزة يخوضون إضراباً عن العمل يوم الثلاثاء، ويتوعدون بتصعيد أكبر، احتجاجاً على عدم صرف راتب شهر نوفمبر من قبل حكومة التوافق
وأوضح الغندور، أن الإضراب سيشمل جميع الوزارات والمقرات الحكومية وحتى المدارس، باستثناء أقسام الطوارئ والأورام وغسيل الكلى في المستشفيات، مضيفاً، "وضعنا خطة في النقابة للتعامل مع كل السيناريوهات بعد الاضراب، وفي حال لم تستجب حكومة الوفاق، سنقوم بتصعيد الاضراب، ولن نقف هذه المرة مكتوفي الايدي، وكل موظفو غزة لن يخضعوا للتصريحات الكلامية والوعود".
وحسب اتفاق القاهرة الموقع في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فإن حكومة الوفاق تلتزم بدفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر برعاية مصرية، وبالتزامن مع صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، لكن مع اقتراب نهاية العام لم يُصرف لهم سوى سلفة بقيمة ألف شيكل في نهاية الشهر الماضي.
وأكد الغندور أن النقابة تواصلت مع وزارة المالية في رام الله، وزودتها بكشوفات كاملة لقيمة الرواتب، وتلقت إثر ذلك وعوداً بالرجوع للمراجع الرسمية في إقرار صرف الرواتب، لكن الوزارة لم تبلغ النقابة بأي شيء بعد ذلك.
وتطالب النقابة من خلال إضرابها بالإسراع في إيجاد حلول لموظفي غزة، أو استقالة حكومة الوفاق الوطني، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني جديدة تحل مشكلة الموظفين ومشاكل غزة، وترفع العقوبات ضدها، في ظل عدم شعور المواطن الغزي بأي تغير منذ توقيع اتفاق المصالحة.
وتعقيباً على هذه الأنباء، قال وزير الاشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق مفيد الحساينة، إن قضية القدس تشغل حكومة الوفاق الوطني والرئاسة الفلسطينية في الوقت الحالي، وهناك ضغوطات خارجية تتعرض لها السلطة بعد المصالحة الفلسطينية، مضيفاً أن الحكومة اطلعت خلال زياراتها لغزة على كافة القضايا المعقدة، وهي تدرسها بعناية.
الحكومة ترفض التصريح في ملف موظفي غزة المالي، ومصادر خاصة تتوقع حلاً قريباً قبل نهاية العام
ورفض الحساينة في حديثه لـ"ألترا فلسطين" الاتهامات الموجهة لحكومة الوفاق بـ"التخاذل في قضايا قطاع غزة"، مضيفاً، "اليوم كنا قد سلمنا مشاريع إسكان جديدة في مناطق شرق مدينة غزة، وهو دليل على أنها (الحكومة) تعمل. وبالنسبة لقضية موظفي غزة عاجلاً أم آجلاً ستحل".
وأفاد مصدر خاص في حكومة الوفاق لـ"ألترا فلسطين"، أن الحكومة لا تود التصريح في قضية رواتب الموظفين والإضراب، باعتبارها قضية حساسة جداً، موضحاً أن الحكومة تشدد على عدم إخراج أي أخبار تخص القضايا المالية المتعلقة بموظفي حماس.
وأكد المصدر أن هناك حلولاً سيرضى بها الطرفان، سيعلن عنها قريباً، وربما قبل نهاية العام الجاري.
لكن منسق الحملة الشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة إيهاب النحال، قال لـ"ألترا فلسطين"، إن اتفاق المصالحة أعطى مؤشراً ضعيفاً عن مسؤوليات حكومة الوفاق أمام قضايا غزة، "فبعد مرور أكثر من 50 يوماً على الاتفاق، لم يحدث أي تحسين في جدول الكهرباء وقضية رواتب موظفي غزة أو إلغاء العقوبات".
ورأى النحال أنه يتوجب على الرئيس محمود عباس إلغاء العقوبات ودمج الموظفين، من أجل توحيد القرار وزيادة التلاحم، مضيفاً، "كنا قد حذرنا أواخر شهر نوفمبر من أن موظفي غزة سيصعدون في حال تم صرف مبلغ أقل من 1500 شيكل لهم، لكن للأسف حكومة الوفاق لم تصغِ لأي مطلب انساني لهم، ونحن نرفض ان يكون موظفو غزة ضحية تجاذبات سياسية بين فتح وحماس، لأن قضيتهم لقمة عيش".
ويأتي ملف موظفي غزة في رأس سلم الملفات المعقدة في تفاهمات المصالحة، وقد تسبب الخلاف حوله بين فتح وحماس في تأجيل أي تقدم في عمل الحكومة، إضافة إلى ملف سلاح المقاومة، و"تمكين" حكومة التوافق في غزة.
اقرأ/ي أيضاً:
المصالحة لم تحرك مياه السيارات الراكدة في غزة.. الناس خايفة