الترا فلسطين | فريق التحرير
كشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الخميس، أن زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، المكلف بتشكيل الحكومة القادمة، وافق على الترويج لقانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين، وهو القانون الذي يواصل زعيم حزب "القوة اليهودية" ايتمار بن غفير محاولة فرضه على الحكومات المتعاقبة.
وأوضحت القناة، أن موافقة نتنياهو على الترويج للقانون جاءت رغم المخاوف الأمنية من أن يؤدي إقراره لزيادة العمليات وأسر الجنود.
وينص مقترح القانون أن كل (إرهابي) أدين بقتل إسرائيلي بدافع قومي يتوجب الحكم عليه بالإعدام. ويزعم ايتمار بن غفير أن الهدف من القانون هو إنهاء أعمال مقاومة الاحتلال.
وسبق أن طرح ايتمار بن غفير هذا القانون في الكنيست، لكنه لم يحصل على الموافقة، لكن في حملته الانتخابية الأخيرة تعهد مجددًا بالعمل على تمرير هذا القانون، وقد أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه اشترط دعم حزب "الليكود" -الأكبر في الكنيست- لهذا القانون من أجل الموافقة على الانضمام للائتلاف الحكومي القادم بزعامة بنيامين نتنياهو.
وجاء الكشف عن موافقة نتنياهو على هذا الشرط بعد ساعات من اتصاله مع رئيس دولة الاحتلال يتسحاك هرتسوغ لإبلاغه بأنه نجح في تشكيل الحكومة.
وعلق رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لابيد بأن ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وارييه درعي هم من شكلوا الحكومة وليس بنيامين نتنياهو، وتمكنوا من لي ذراعه، واصفًا الحكومة بأنها "خطيرة ومتطرفة وغير مسؤولة"، ومحذرًا من أن النهاية ستكون سيئة.
ورد نتنياهو على هجوم لابيد قائلاً إنه "ترك دولة مدمرة في حالة انهيار اقتصادي وسياسي، مع اندفاع إيراني نحو الطاقة النووية دون رد، وتفشي القتل والعنف"، مضيفًا: "لقد خسرت الانتخابات. اذهب لبيتك".
