الترا فلسطين | فريق التحرير
شرعت نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، باعتصام مفتوح أمام محكمة بداية الخليل، استمرارًا لفعاليات احتجاجيّة بدأتها مطلع شهر تموز/ يوليو الجاري، رفضًا تعديلات قانونية، صادرة بموجب قرار بقانون عن الرئيس محمود عباس قبل نحو أربعة أشهر.
خطوة تأتي استكمالاً لخطوات احتجاجية شرعت بها نقابة المحامين، من ضمنها الاحتجاج والمبيت أمام محكمة بداية رام الله، واليوم الاعتصام والمبيت أمام محكمة الخليل
وقالت عضو نقابة المحامين راوية أبو زهيري، إن النقابة تنظم اليوم اعتصامًا مركزيًا مع مبيت أمام محكمة بداية الخليل كخطوة احتجاجية على القرارات بقانون المعدلة لقوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية.
وأضافت أبو زهيري في حديثها لـ"الترا فلسطين"، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطوات احتجاجية شرعت بها نقابة المحامين، من ضمنها الاحتجاج والمبيت أمام محكمة بداية رام الله، والآن الاعتصام والمبيت أمام محكمة الخليل.
وأكدت أبو زهيري أن الخطوات القادمة ستتضمن اعتصامات أخرى شبيهة أمام باقي المحاكم المركزية في الضفة الغربية، وهناك تحضير لاعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء برام الله.
الخطوات القادمة ستتضمن اعتصامات أخرى شبيهة أمام باقي المحاكم المركزية في الضفة الغربية
وقبل يومين اجتمع المجلس التنسيقي لقطاع العدالة لبحث التعديلات القانونية، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن وقف خطوات نقابة المحامين الاحتجاجية.
وحول السبب في ذلك، علقت أبو زهيري بالقول إن الاجتماع عقد بناءً على رسالة الاحتجاج التي أرسلتها النقابة خلال مسيرتها قبل عيد الأضحى في رام الله إلى مكتب الرئيس، والرئيس رد عليها بطلب المجلس التنسيقي للاجتماع والنظر في التعديلات.
وتابعت أن الاجتماع لم يأت بجديد، ولم يأت بشيء من الممكن أن يؤدي إلى التعديل، بل على العكس أكد على السير في القوانين المعدلة بما فيها من أخطاء وتعديلها فيما بعد، وهذا شيء لا نتصور أن يكون، لأن القرار بقانون مخالف للقانون، "كيف سنسير به ومن ثم نقوم بتعديله، من يدفع هذا الثمن المحامي والمواطن؟".
نقابات وشخصيات وبيانات لدعم موقف نقابة المحامين
وصدر اليوم الأربعاء، عدد من البيانات عن نقابات مهنية تدعم فيها خطوات نقابة المحامين الاحتجاجية.
وقال صحافيون بيان "دعم ومؤازرة" لنقابة المحاميين، إنهم يدعمون ما تقوم به نقابة المحامين احتجاجًا على القرارات بقوانين والتي جاءت معدلة لكل قوانين أصول المحاكمات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون التنفيذ والتي جاءت مخالفة لقواعد الدستور.
ومن بين هذه النقابات نقابة المهندسين الفلسطينيين، التي أعلنت عن دعمها لنقابة المحامين في نضالها المستمر ضد القرارات بقانون التي تمس بالشأن القضائي.
كما أعلن اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية عن دعم ومؤازرة نقابة المحامين في خطواتها الاحتجاجية.
وبدوره أعلن كل من اتحاد المقاولين الفلسطينيين والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، ونقابة المحاسبين الفلسطينيين إلى الجهات الداعمة لخطوات نقابة المحامين الاحتجاجية.
