الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشفت صحيفة "هآرتس" أن حكومة الاحتلال تنوي تطبيق قوانينها المتعلقة بالبيئة على الضفة الغربية المحتلة، تمهيدًا لبناء منشآت في القرى الفلسطينية والمستوطنات، لمعالجة النفايات وتدويرها، لإنتاج كهرباء من خلال إحراق النفايات.
وسيطرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، مقترحًا أمام الحكومة للمصادقة عليه، ينص على وضع مخطط لمعالجة مشكلة إحراق النفايات في 33 موقعًا في الضفة الغربية. وجرى استعراض هذا المخطط في مؤتمر عقدته بلدية "راس العين" الأسبوع المنصرم، وتمحور حول إحراق النفايات في الضفة الغربية بشكل فردي.
والمشروع المقترح يقوم على تخصيص 20 مليون شيقل لإخلاء نفايات من 25 قرية فلسطينية في الضفة ومدينة أريحا، وإقامة منشآت في الضفة لمعالجة النفايات في القرى الفلسطينية والمستوطنات، وبينها منشآت لإعادة تدوير النفايات لإنتاج الكهرباء، من خلال حرق النفايات.
ينص مشروع القرار على إجراء تعديلات في التشريعات العسكرية الإسرائيلية التي يطبّقها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، على نحو يمنح صلاحيات لـ "الإدارة المدنيّة"
وينص مشروع القرار أيضًا على إجراء تعديلات في التشريعات العسكرية الإسرائيلية التي يطبّقها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، على نحو يمنح صلاحيات لـ "الإدارة المدنيّة" التي يترأسها الوزير المستوطن بتسلئيل سموتريتش، لفرض غرامات ومصادرة شاحنات وسيارات لدى تواجدها في مواقع تجميع نفايات تصنّفها سلطات الاحتلال على أنها "غير قانونية".
وكشفت وزير البيئة في حكومة الاحتلال عيديت سليمان، لصحيفة "هآرتس" عن أنها تبحث عن تمويل دولي لمشاريع حرق النفايات في الضفة الغربية.
ورأى المختصّ في الشأن الإسرائيليي أنس أبو عرقوب أن الادّعاء أن "إسرائيل" تطبّق قوانين بيئية هو تضليل، وما سيحدث في الواقع هو استهداف البيئة الفلسطينية بتشييد مصنع لحرق النفايات في القرى الفلسطينية.
وربط أبو عرقوب بين مخطط الاحتلال بفرض القوانين البيئية الإسرائيلية على الضفة الغربية بما يُطلق عليه اليمين الإسرائيلي الحرب على المناطق المصنّفة "ج"، طبقًا لاتفاق أوسلو الذي يهدف لمنع الفلسطينيين من استغلال أراضيهم في تلك المنطقة تمهيدًا لاستهدافها بالاستيطان.
أنس أبو عرقوب: الادّعاء أن "إسرائيل" تطبّق قوانين بيئية هو تضليل، وما سيحدث في الواقع هو استهداف البيئة الفلسطينية بتشييد مصنع لحرق النفايات في القرى الفلسطينية
وأضاف أنه سيتم استخدام هذه القوانين لتبرير هدم المزارع والمصانع الفلسطينية في مناطق "ج"، لتعميق سيطرة الاحتلال عليها.
وأشار إلى أنّ ادّعاءات الحكومة الإسرائيلية بشأن السعي للحفاظ على البيئة غير مقنعة، ولفت إلى أنّ التقرير الذي أصدرته، الأربعاء، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أظهر أن "إسرائيل" لا تراعي شروط الحفاظ على البيئة، ولا تنفذ قوانين بيئية أقرّتها بنفسها، وأنها لا تحقق تقدّمًا في استخدام الطاقة المتجددة.
