الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية أن الشرطة الإسرائيلية حلّت أقل من 5 في المئة فقط من ألغاز جرائم القتل التي حدثت في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ بداية عام 2023، مقارنة بحلّ أكثر من 83 في المئة من حالات القتل في المجتمع اليهودي.
من بين 42 جريمة قتل في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا فيها، تمكنت من حل لغز قضيتين فقط
وكشف ضابطٌ رفيع في الشرطة الإسرائيلية، قبل نحو عامين أن كبار المجرمين في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر هم عملاء لجهاز المخابرات "الشاباك"، ويحظون بحصانته، ولذلك لا تستطيع الشرطة الاقتراب منهم. وأوردت القناة 12 الإسرائيلية تصريحات الضابط التي وصفتها بأنها "مفاجئة".
وبحسب "هآرتس" فإنه وخلال الربع الأول من العام الجاري، قُتل 42 شخصًا، وهو رقم قياسي على الإطلاق، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، الذي سجل فيه وقوع 21 جريمة قتل.
وطبقًا لمعطيات نشرتها الصحيفة العبرية فإن من بين 42 جريمة قتل في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا فيها، تمكنت من حل لغز قضيتين فقط، الأولى جريمة قتل ارتكبت في مخيم شعفاط للاجئين، والثانية في قرية جسر الزرقاء.
وأضافت "هآرتس" أنه وكقاعدة عامة فيما يتعلق بجرائم القتل التي يكون ضحيتها فلسطينيين، لا تضع الشرطة الإسرائيلية يدها على القتلة، وفي معظم الحالات لا تقوم حتى باعتقال المشتبه بهم.
وبرر ضابط رفيع في الشرطة الإسرائيلية عدم اعتقال منفذي جرائم القتل التي تودي بحياة الفلسطينين داخل الخط الاخضر بالقول إنّ "تكليف ضباط الشرطة على نطاق واسع بالانشغال بالمظاهرات والحفاظ على النظام العام يجعل من الصّعب على الجهاز التعامل مع قضايا القتل، وبعد البدء بالتحقيق في جريمة قتل يتم استدعاؤك إلى إجراء تحقيق في جريمة قتل إضافية، ونحن في بداية العام. أيضًا ثمّة العشرات من جرائم القتل التي شهدها العام الماضي لم يتم حل ألغازها".
من بين جرائم القتل الـ 12 التي وقعت هذا العام في المجتمع اليهودي، بقيت حالتان فقط دون حل، والشرطة لديها مشتبه بهم
ورغم الادّعاءات التي يسوقها قادة الشرطة الإسرائيلية لتبرير عدم اعتقال مرتكبي جرائم القتل التي يكون ضحاياها فلسطينين فإن المعطيات التي نشرتها الصحيفة تُظهر صورة مختلفة في المجتمع اليهودي؛ فمن بين جرائم القتل الـ 12 التي وقعت هذا العام في المجتمع اليهودي، بقيت حالتان فقط دون حل، والشرطة لديها مشتبه بهم. وفي الحالتين، الضحايا هم من النساء اللائي زُعم أنهن قُتلن على أيدي أفراد الأسرة الذين تم القبض عليهم واعترفوا بارتكاب الجرائم. وفي حالة تقديم لوائح اتهام ضدهم، تعتبر القضايا قد تم حلها، ما يعني أن حل ألغاز الجرائم التي وقعت في المجتمع اليهودي تم بنسبة 100 في المئة، أما في المجتمع العربي فإن أكثر من 95 في المئة من جرائم القتل، لم يتم فك شفرتها.
وكشف عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "القوة اليهودية" ألموغ كوهين، مطلع العام الجاري عن أنّ جهاز "الشاباك" الإسرائيلي يغُضُّ الطرف عن تجّار سلاح ومخدّرات من فلسطينيي الخط الأخضر، مقابل تقديمهم معلومات أمنية له، وذلك أثناء لقاء أجرته معه قناة "توف" على يوتيوب.
