الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
ربطت صحيفة "هآرتس" العبرية بين احتماليّة نجاح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالتوصّل لتسوية مع النيابة العامة والقضاء بخصوص الملفات الجنائية، وبين إمكانيّة تنازله في ملف الإصلاحات القضائية.
مسار "الإصلاحات القضائية" التي يدفع نحوها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو سيكون له تأثير على الأوضاع في الملف الفلسطيني
وقالت إنه إذا لم يحدث ذلك فإن بنيامين نتنياهو سيجد نفسه محتاجًا للمضيّ قُدمًا في إضعاف القضاء، وعندها سيكون بحاجة لدعم ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وبالتالي سيكون بإمكانهم تحقيق أطماعهم في الملف الفلسطيني، الأمر الذي سيفتح الباب أمام مزيد من التصعيد الميداني.
ورأى المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هرائيل أنّ مسار "الإصلاحات القضائية" التي يدفع نحوها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو سيكون له تأثير على الأوضاع في الملف الفلسطيني.
وتقوم خطة وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين على تقويض الدور الرقابي للسلطة القضائية على السلطة التشريعية (الكنيست) والسلطة التنفيذية (الحكومة)، إذ سيتم تغيير آلية تعيين القضاة بمنح السياسيين دورًا أكبر في لجنة تعيين القضاة، وإلغاء حجة "عدم المعقولية"، وهي أداة تخوّل المحكمة العليا إلغاء أي أمر إداري اتخذته الحكومة بسبب "عدم معقوليته" كما حدث مؤخرًا، عندما رفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي ميارا، قرار تعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ولقيت هذه الخطة احتجاجات كبيرة في "إسرائيل"، حيث تظاهر مئات آلاف الإسرائيليين أكثر من مرة في "تل أبيب". كما حذر اقتصاديون من عواقب مدمِّرة لهذه الإصلاحات على الاقتصاد الإسرائيلي. وأعلنت شركة هايتك كبيرة انسحابها بسبب هذه الإصلاحات.
وكتب هرائيل: "استهل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ولايته الحالية بهجوم تشريعي، يهدف إلى إحداث ثورة قانونية في إسرائيل. الأمور تجري بوتيرة سريعة وبصورة متطرفة، وقيادة المعارضة والمنظومة القضائية لا يزالون يحاولون إحباط نواياه، ولكن نتنياهو ومن أجل خطته، وتخليص نفسه من الإدانة في المحاكمة الجنائية ضده، بحاجة إلى مساعدة شركائه في الائتلاف الحكومي خصوصًا ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ولكلٍّ منهم أجندته ومصالحه السياسية الخاصة، وعلى نتنياهو أن يوفِّق بينهما وأن يوازن بين عدة أهداف يحاول الترويج لها في نفس الوقت".
وبحسب تقديرات الصحيفة فإنّ في حال توصّل نتنياهو لتسوية مع مكتب المدعي العام والقضاة والمتظاهرين وطالب بإجراء مفاوضات حقيقية للتوصّل إلى تسوية وليس التسوية الوهمية التي يروج لها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، نيابة عنه، عندها يتوجّب عليه لجم وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي قد يستقيل إذا شعر أنه لن يحقق كل مطالبه وأهدافه. لكن إذا واصل (نتنياهو) التحرّك إلى الأمام بقوة كاملة، فسيتعيّن عليه تنفيذ وعوده للوزيرين بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير.
هآرتس: الاستجابة لمطالب بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير قد يكلّف نتنياهو مواجهة مع الإدارة الأمريكية، ويفاقم التوتر في الضفة الغربية
ولفتت الصحيفة إلى أنّ الاستجابة لمطالب بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير قد يكلّف نتنياهو مواجهة مع الإدارة الأمريكية، ويفاقم التوتر في الضفة الغربية، ومن الواضح للمؤسسة الأمنية أن سموتريتش يريد العمل بسرعة كبيرة، وبالتالي تجري الاستعدادات للاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية. ووفقًا للتقديرات، فإن المصادقة من جانب الحكومة الاسرائيلية على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة، المطروح على جدول الأعمال هي خطوة ستؤدي بالتأكيد إلى "تورّط الحكومة الإسرائيلية في مواجهة مع الولايات المتحدة".
وتشير الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تثق بوعود نتنياهو، وتجلى ذلك في الخطوة غير العادية التي اتخذها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، عندما قرر في ختام زيارته لـ "إسرائيل" والضفة الغربية، الأسبوع الماضي، الإبقاء على مسؤولة كبيرة من مكتبه هي باربرا ليف، في "إسرائيل" لمراقبة تصرّفات الأطراف.
