الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
رجّحت صحيفة "هآرتس" العبرية استمرار تراجع الشيقل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي، وكتب في عنوانها الرئيس، الأربعاء، أنّ "الانقلاب القضائي والتهديدات على بنك إسرائيل أضعفت الشيقل، وما يزال المجال مفتوحًا للمزيد من التراجع".
وقال المعلّق الاقتصادي للصحيفة، سامي بيرتس إنّ تراجع قوة الشيقل الإسرائيلي تعود لثلاثة أمور حدثت مساء الإثنين الماضي، وأدّت إلى قفزة حادة في سعر صرف الدولار الأمريكي (الدولار =3.64 شيقل).
3 أحداث أسهمت في هبوط الشيقل ووصول سعر صرفه مقابل الدولار إلى 3.64
الحدث الأول الذي أسهم في هبوط الشيقل وفق المعلق الاقتصادي لهآرتس، يتمثل في قرار محافظ "بنك إسرائيل" رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5 في المئة للمرة الثامنة على التوالي، ويضاف إليه تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى "صياغة مخطط وإلزام محافظ بنك إسرائيل بتنفيذه لوقف رفع سعر الفائدة بحجة أنها غير مبررة"، وأخيرًا مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على تعديل على القانون الأساس: القضاء الذي جاء ضمن خطة إضعاف النظام القضائي".
وبحسب الصحيفة:"أثارت تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي تساؤلات حول ما إذا كان المشروع المقبل للحكومة الإسرائيلية بعد إضعاف النظام القضائي يتمثّل في سحق استقلالية البنك المركزي، وبالتالي سارع وزير المالية إلى توضيح أنه لا ينوي المسّ باستقلالية البنك المركزي.
وردًا على الضعف الحاد للشيقل مقابل العملات الأجنبية، وفي محاولة لمنع المزيد من الضعف في الأيام المقبلة، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أيضًا توضيحًا قال فيه إنه لن يسمح بالمساس بـ "استقلال بنك إسرائيل".
في محاولة لوقف هبوط الشيقل.. نتنياهو: لن أسمح بالمساس بـ "استقلال بنك إسرائيل"
وفسرت الصحيفة ردة فعل الأسواق العكسية على رفع البنك المركزي الإسرائيلي لسعر الفائدة، بالقول: "عندما ترتفع أسعار الفائدة في إسرائيل في العادة، ويرد على ذلك السوق من خلال تعزيز الشيقل مقابل الدولار، لأنه من المربح الاستثمار في الشيقل والتمتّع بسعر فائدة مرتفع. وهذه المرة، كان رفع سعر الفائدة يعمل بشكل عكسي لأن الأحداث الأخرى كان لها وزن أكبر.
وتهدف الزيادة في أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة لكبح التضخم المرتفع في "إسرائيل" (5.4 في المئة في الأشهر الـ12 الماضية) والذي بدأ في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وتسبب الغزو في ارتفاع أسعار النفط والعديد من السلع الأخرى، وسبق ذلك المشاكل الناجمة عن أزمة كورنا المتعلقة بتوريد المنتجات، ما أسفر عن موجة تضخم عالمية.
وأضافت "هآرتس": يحاول "بنك إسرائيل" مجابهة التضخم، وفي كل مرة يفاجأ بأنه يتحرك بوتيرة أسرع، ويرفض كبح جماح نفسه. وحتى وقت قريب، كان يمكن إلقاء اللوم على العالم (بوتين والصين والعقبات اللوجسية المتعلقة بالاستيراد والتصدير) في مشكلة التضخم، ولكن الآن جزء منها مرتبط بالفعل بما يحدث في "إسرائيل".
هآرتس: يحاول "بنك إسرائيل" مجابهة التضخم، وفي كل مرة يفاجأ بأنه يتحرك بوتيرة أسرع
وأشارت إلى أنّ أحد الأسباب الجديدة للتضخم هو ارتفاع الدولار مقابل الشيقل. فمنذ شهر آب/ أغسطس، قفز الدولار بنسبة 10 في المئة، وارتفع أمس بنسبة 2.4 في المئة، ووصل إلى ما يقارب 3.64 شيقلًا.
وفي 3 شباط/ فبراير، أي قبل أقل من ثلاثة أسابيع، كان سعر الدولار 3.39 شيقل. وقد أشار تنبؤات مختلفة إلى العملة الإسرائيلية ستستمر في الضعف. ووفقًا لـ City Bank، فقد يصل سعر صرف الشيقل مقابل الدولار إلى 3.95. حيث يرتفع الدولار عندما يبيع المستثمرون الشيقل ويدخرون العملات الأخرى (الدولار/ اليورو/ الجنيه الاستيرليني)، وكلها بدأت الارتفاع بشدة مقابل الشيقل منذ الإثنين الماضي.
ورأت الصحيفة أن شركات التكنولوجيا الفائقة وصناديق الاستثمار وغيرها من الكيانات التجارية منزعجة من التطورات الاخيرة التي طرأت على الاقتصاد الاسرائيلي. والمشاعر الإيجابية التي لازمت المستثمرين في "إسرائيل" في السنوات الأخيرة بفضل ازدهار التكنولوجيا الفائقة بدأت في التغيّر بسبب خطة إضعاف النظام القضائي.
شركات التكنولوجيا الفائقة وصناديق الاستثمار وغيرها من الكيانات التجارية منزعجة من التطورات الاخيرة التي طرأت على الاقتصاد الاسرائيلي
وأضافت أن كل هذا يحدث على خلفية التحذيرات والعرائض التي وقع عليها المئات من الاقتصاديين المشهورين من "إسرائيل" والعالم، ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا الفائقة والبنوك، والذين يعربون باستمرار عن مخاوفهم من التداعيات الاقتصادية السلبية لخطة إضعاف القضاء، وتأثيرها على التصنيف الائتماني لـ "إسرائيل".
وتوقعت الصحيفة أن يؤدي تراجع قوة الشيقل الى موجة من ارتفاع الأسعار، فرغم أنّ زيادة قوة الدولار تعتبر خبرًا سارًا للمُصدّرين في "إسرائيل" (نسبة التكنولوجيا العالية من الصادرات الإسرائيلية 56 في المئة)، لكن المستهلكين المحليين سيكونون أقل سعادة لأن هذا سيزيد أسعار المنتجات المستوردة، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات، وجزء من المواد الغذائية. ما يعني زيادة أخرى في التضخّم وبالتالي زيادة أسعار الفائدة لاحقًا.
وتهدف زيادة سعر الفائدة إلى تهدئة الطلب الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار، ولكن قد يكون لها تأثير مباشر على المديونين بالرهن العقاري
وتهدف زيادة سعر الفائدة إلى تهدئة الطلب الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار، ولكن قد يكون لها تأثير مباشر على المديونين بالرهن العقاري الذين يتعيّن عليهم التعامل مع دفعة شهرية أعلى منذ أن بدأ رفع أسعار الفائدة في نيسان/ أبريل من العام الماضي، حيث قفز متوسط الدفعات الشهرية الشهري بأكثر من ألف شيكل لكل أسرة في "إسرائيل".
وخلصت الصحيفة العبرية إلى أن ضعف الشيقل قد يستمر في الأسابيع المقبلة حسب وتيرة تقدّم خطة إضعاف النظام القضائي، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط يقلل من الضرر الذي سيلحق بالنظام القضائي. وفي مثل هذه الحالة، هناك خوف من أن تحذ رشركات التصنيف الائتماني من خفض التصنيف في المستقبل لـ "إسرائيل" مجددًا، وأن يتسارع معدل تدفق الأموال إلى الخارج.
