تواصل المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، البحث عن حلول لأزمة البوابات الإلكترونية، بعد أن بدا واضحًا أن الفلسطينيين، وتحديدًا أهالي القدس، قرروا أن لا تبقى هذه البوابات، ولو على أجسادهم، ما دفعها لإجراءات جديدة يُرجّح مراقبون أنها ستكون بديلة عن البوابات.
محاولة إسرائيليّة جديدة لاستبدال البوابات الإلكترونيّة التي يرفضها الفلسطينيون بشكل قاطع
وخلال ساعات الليل، أحضرت قوات الاحتلال جسورًا حديدية وحمّالات إلى أبواب المسجد الأقصى، داخل البلدة القديمة، ثم شرعت بتركيبها، ونصبت كاميراتٍ عليها، تفاوتت الأنباء حول نوعيتها، إذ قيل إنها تكشف المعادن، أو تستطيع تصوير الأجساد عارية، في رواية أخرى.
وفسّر مراقبون من القدس الإجراء الجديد، بأنه محاولة من الاحتلال لاستبدال البوابات الإلكترونية بهذه الكاميرات، التي ستقوم بدور التفتيش الكامل بدلًا عن البوابات، وهو ما لا يمكن تأكيده حتى إصدار الاحتلال موقفًا رسميًا بهذا الشأن.
ومن المنتظر أن تعقد حكومة الاحتلال الأمنيّة المصغرة (الكابينيت) اجتماعًا عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، ستجري خلاله مشاورات حول الموقف من البوابات.
وكان نشطاء وصحفيون بدأوا التفاعل على هاشتاغ #لا_أنصاف_حلول، مؤكدين على رفضهم القاطع لأي حلول بديلة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في عددها الصادر صباح اليوم، أن الكاميرات الخاصة الجديدة قادرة على كشف أشخاص يحملون سكاكين أو أسلحة على أجسادهم، وقادرة على تنفيذ عمليات تعقّب.
من جهته، الوزير الإسرائيلي وعضو المجلس الأمنيّ المصغّر، تساحي هنغبي قال في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، إنّ البوابات الإلكترونية ستصظل على مداخل الأقصى، وإن امتنع الفلسطينيون عن دخولها، فلا ضير، مضيفًا أنّ إزالتها والخضوع لمن وصفهم بـ "المشاغبين" سيفاقم الأمور.
اقرأ/ي أيضًا: