الترا فلسطين | فريق التحرير
رفع وكيل شركة "ماكدونالدز" الأمريكية في الأردن، رجل الأعمال أحمد عرموش، دعوىً قضائية ضدّ عميد الأسرى الأردنيين، المحرر سلطان العجلوني، يتّهمه فيها بالذم والتحقير، استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل في الأردن.
نشر سلطان العجلوني تغريدة قال فيها إنّ أحد مالكي العلامات التجارية في الأردن، هو أيضًا وكيل لشركة إسرائيلية للشحن البحري، فرفع رجل الأعمال قضية ضده
وكان العجلوني قد نشر تغريدة عبر موقع "X" قال فيها: "وصلتني معلومة مفادها أن أحد مالكي الوكالات المقاطعة في #الأردن (الوكيل الأردني) هو أيضًا وكيل شركة تسيم צים الإسرائيلية للشحن البحري".
وصلتني معلومة مفادها أن أحد مالكي الوكالات المقاطعة في #الأردن (الوكيل الأردني) هو أيضاً وكيل شركة تسيم צים الاسرائيلية للشحن البحري!
سأنشر اسمه بعد التحقق والتأكد#غزه_تقاوم
— سلطان العجلوني (@AjloniSultan) November 7, 2023
وهي التغريدة التي فسّرها "عرموش" بأنه المقصود فيها، علمًا أنه وكيل شركة "ماكدونالدز" التي تشملها حملات المقاطعة الاقتصادية في الأردن، والتي تطال شركات داعمة للاحتلال بسبب الحرب على غزة.
وعقدت الجلسة الأولى للنظر في القضية يوم الإثنين الماضي (12 شباط/ فبراير) في محكمة بداية عمان. وقالت وكيلة العجلوني المحامية هالة عاهد، لـ"الترا فلسطين"، إنه حين سُئل سلطان عن التهمة، أجاب أنّه غير مذنب، وتأجّلت الجلسة حتى يوم 20 شباط/ فبراير.
المحامية هالة عاهد لـ الترا فلسطين: من المقرر أن يتم في الجلسة القادمة الاستماع لشهادة المشتكي في القضية
وبينت المحامية هالة عاهد أن الشكوى حُرّكت ضد أكثر من شخص، ولكن لإجراءات فنية وعدم معرفة جميع أصحاب الحسابات، فإن الشكوى المرفوعة الآن هي ضد ثلاثة أشخاص فقط، منهم العجلوني.
هل للأمر علاقة برفض التطبيع؟
وعمّا إذا كان يتم معاقبة العجلوني على مواقفه الرافضة للتطبيع، ردّت المحامية بأنه في هذه الدعوى ولأن المشتكي شخص، لا يمكن القول إن الدعوى فيها استهداف لسلطان على هذا الأساس. وتوقعت أن يصدر قرار بعدم مسؤولية سلطان عن تهمّة الذم والقدح والتحقير.
وسلطان العجلوني هو عميد الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، اعتقله الاحتلال إثر تنفيذه عملية على الحدود بين الأردن وفلسطين عام 1990 قتل فيها عسكري إسرائيلي، وأفرج عنه في يوليو/تموز 2008.
مساندة شعبية وقانونية لصالح سلطان العجلوني في القضية المرفوعة ضدّه
والقضية المرفوعة لقيت مساندة شعبية وقانونية لصالح العجلوني، حيث حضر الجلسة الأولى وفد عن "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" ممثلًا بأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، والأمين العام لحزب المستقبل والحياة، صلاح القضاة، لتأكيد الحق في التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور، وحتى لا تقيّد حرية المواطنين بقانون الجرائم الإلكترونية.
وقانونيًا، شكّلت نقابة المحامين الأردنيين فريقًا للدفاع عن العجلوني في هذه القضية برئاسة مقرر لجنة الحريات عبد الله العموش، على اعتبار أن القضية تمس الرأي العام، وقد تهدد حريات الأردنيين في تعبيرهم عن رأيهم وتضامنهم مع غزة إزاء الحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023.
