الترا فلسطين | فريق التحرير
قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأحد، إن حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو نفذت إجراءات اقتصادية هامة لصالح السلطة الفلسطينية منذ بداية عام 2023 أدت إلى "تعزيز خزينة السلطة" التي تواجه أزمة اقتصادية.
أبرز الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها حكومة نتنياهو كان إزالة 50% من الضريبة المفروضة على الوقود التي تجبيها "إسرائيل" من السلطة الفلسطينية، لتصبح الضريبة حاليًا 1.5% من ثمن لتر الوقود بدلاً من 3%
وأوضحت "يسرائيل هيوم"، أن أبرز الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها حكومة نتنياهو كان إزالة 50% من الضريبة المفروضة على الوقود التي تجبيها "إسرائيل" من السلطة الفلسطينية، لتصبح الضريبة حاليًا 1.5% من ثمن لتر الوقود بدلاً من 3%، وهي النسبة التي كانت معتمدة منذ توقيع الاتفاقيات الاقتصادية بين الإسرائيليين والفلسطينيين عام 1994.
ونقلت "يسرائيل هيوم" عن المنسق الإسرائيلي قوله إن تخفيض ضريبة الوقود يدعم ميزانية السلطة الفلسطينية بـ80 مليون شيكل سنويًا.
وأفادت بأن قرار تخفيض ضريبة الوقود اتُّخذ قبل عدة شهور، وصادق عليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن الضرائب؛ والمسؤول أيضًا عن الإدارة المدنية، وقد ادعى سموتريتش أن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لالتزام قطعه بنيامين نتنياهو للإدارة الأمريكية.
وإلى جانب تخفيض ضريبة الوقود، تقول "يسرائيل هيوم" إن حكومة نتنياهو أقرت إجراءات اقتصادية مختلفة، بموجبها ترتفع عائدات الضرائب بما يقارب 270 مليون شيكل شهريًا، ليصل إجمالي عائدات الضرائب إلى 730 مليون شيكل شهريًا في المتوسط، بعدما المعدل قبل ثلاث سنوات نصف مليون شيكل، وفقًا لـ"يسرائيل هيوم".
وتأتي هذه المعطيات خلافًا للتصريحات المعلنة على لسان مسؤولين في حكومة الاحتلال، مثل وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بأنهما يرفضان أي إجراءات قد تنفذ السلطة الفلسطينية من أزمتها المالية،وأنه يجب العمل على إنهاء السلطة الفلسطينية وأن لا يكون للفلسطينيين أي كيان أو سلطة.
وخلافًا لتصريحات الوزيرين، فقد أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في جلسة مغلقة أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن "إسرائيل بحاجة إلى السلطة الفلسطينية، ولا مصلحة لها بانهيارها، وأنها ستدعمها ماليًا لتجاوز أزمتها الاقتصادية.
