الترا فلسطين | فريق التحرير
تظاهر مئات المحامين الفلسطينيين، ظهر الثلاثاء، وسط رام الله، رفضًا للتصديق على عددٍ من القرارات بقانون، الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وعدم التوصّل إلى اتفاق بشأنها مع المجلس القضاء الأعلى. مع استمرار نقابة المحامين في تعليق العمل في المحاكم والنيابة العامة لليوم الثاني على التوالي.
تظاهر مئات المحامين الفلسطينيين رفضًا للتصديق على عددٍ من القرارات بقانون
وكانت نقابة المحامين قد أعلنت في بيان صحفي الإثنين، بدء التصعيد النقابي، للمطالبة بوقف تنفيذ القرارات بقانون، المعدلة لقوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية، وذلك "دفاعًا عن حقوق وحريات المواطنين ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء"، وذلك بعد رفع رسوم المحاكم أساسًا.
واعتصم مئات المحامين اليوم، في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، مرتدين الزي الرسمي، تلبية لبيان النقابة، قبل أن يتوجهوا إلى مقر رئاسة السلطة الفلسطينية في المقاطعة، إلّا أن قوات الأمن الفلسطينية اعترضت المسيرة ومنعتها من الوصول إلى مقر الرئاسة. فيما سمح لنقيب المحامين في الوصول إلى المقاطعة من أجل تسليم رسالة احتجاجية لمكتب الرئيس رافضةً للقرارات بقانون، وسط هتافات تطالب بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار.
وعقد نقيب المحامين سهيل عاشور، مؤتمرًا صحفيًا، أكيد فيه على حق النقابة في توجيه رسالة احتجاج لرئيس السلطة والجلوس معه، مشيرًا إلى الأخير سوف ينتصر لمطالبهم.
من جانبه، قال عضو نقابة المحامين أجمد الشلة لـ"الترا فلسطين" يوم أمس الاثنين، إن هذه القرارات بقوانين صدرت قبل 4 أشهر، ويحصل بموجبها تعديلات جوهرية في ثلاثة قوانين رئيسية، وهي قانون التنفيذ الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني.
وأضاف الشلة لـ"الترا فلسطين"، أن نقابة المحامين أعلنت رفضها هذه التعديلات في حينه، وتم الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى على تأجيل نفاذ هذه القوانين لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتخابات نقابة المحامين الأخيرة، قام مجلس النقابة الجديد بالمطالبة بتأجيلها مرةً أخرى، وهو ما حصل حيث تأجلت لمدة لغاية تموز/ يوليو، مما يعني أنها أصبحت سارية.
وأكد الشلة على أن نقابة المحامين تعتبر أن التعديلات وبالأخص في قانون الإجراءات الجزائية تمس بمبادئ المحاكمة العادلة وتخل بمركز المتهم القانوني، وتخل بمركز الدفاع عن المتهم القانوني.
هذا وأشارت نقابة المحامين ومؤسسات مجتمع مدني إلى أن مجلس القضاء الاعلى، يحاول من خلال إنفاذ هذه التعديلات، أن يعمل على معالجة الاختناق القضائي على حساب المواطنين.
