الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلنت نقابة المحامين، مساء الأحد، تصعيد إجراءاتها النقابية وتعليق العمل أمام المحاكم يوم الإثنين، بهدف وقف تنفيذ القرارات بقانون المعدلة لقوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية.
نقابة المحامين تقرر تصعيد احتجاجاتها، وتعلّق العمل أمام المحاكم يوم الإثنين
وأكدت نقابة المحامين في بيان صحفي صدر عن مجلسها، على ضرورة وقف هذه القرارات بقانون وإلغاء آثارها دفاعًا عن حقوق وحريات المواطنين ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.
وقررت النقابة اتخاذ خطوات احتجاجية التي سيعلن عنها تباعًا وبشكل يومي بدءًا بتعليق العمل الشامل طيلة يوم الإثنين أمام المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية، وأمام كافة النيابات المدنية والعسكرية والإدارية والدوائر الرسمية وكتاب العدل بما يشمل عدم المثول في طلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة وإخلاء كافة المحاكم وعدم التواجد فيها، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
وقالت النقابة إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في مقر النقابة برام الله، يوم غد الإثنين الساعة الواحدة ظهرًا، ودعت لاعتصام سلمي بالزي الرسمي (روب المحاماة) على دوار المنارة في رام الله يوم الثلاثاء، ومن ثم التوجه بمسيرة سلمية نحو مقر الرئاسة لتسليم رسالة احتجاجية للرئيس.
ونوهت النقابة في بيانها، إلى أنها أتاحت كافة الفرص للجهات المعنية، بضرورة الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات نقابة المحامين على القرارات بقوانين المذكورة، وضرورة عرضها للنقاش المجتمعي لما لها من آثار خطيرة على السلم الأهلي وحق الأفراد بمحاكمة عادلة والتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي.
من جانبه أوضح عضو نقابة المحامين أمجد الشلة إن هذه القرارات بقوانين صدرت قبل 4 أشهر، وتتحدث حول تعديلات جوهرية في ثلاثة قوانين رئيسية، وهي قانون التنفيذ الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني.
وأضاف الشلة لـ"الترا فلسطين"، أن نقابة المحامين أعلنت رفضها هذه التعديلات في حينه، وتم الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى على تأجيل نفاذ هذه القوانين لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتخابات نقابة المحامين الأخيرة، قام مجلس النقابة الجديد باجتماعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى واستطاع أن يؤجل نفاذ هذه التعديلات مرة أخرى لمدة شهر لغاية الأول من تموز/ يوليو الجاري، وبالتالي نفذت وسرت هذه القوانين.
نقابة المحامين أعلنت رفضها للتعديلات، والقرارات بقانون
لذا أكد الشلة أن نقابة المحامين ترى أن هناك خطورة تتعلق ببعض هذه التعديلات التي وردت في هذه القوانين خاصة فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجزائية بحيث أن هناك تعديلات تمس بمبادئ المحاكمة العادلة وتخل بمركز المتهم القانوني، وتخل بمركز الدفاع عن المتهم القانوني.
بالتالي ترى نقابة المحامين أن هناك حاجة ماسة لإلغاء بعض المواد التي وردت في هذه التعديلات وتعديل بعض المواد الأخرى بحسب الشلة، الذي أكد أن مجلس النقابة اجتمع اليوم بصورة عاجلة وقرر اتخاذ مجموعة من الخطوات من ضمنها إعلان الإضراب الشامل يوم غد.
- تعديلات قانونية لم تخضع للحوار والتشاور
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" نشرت بيان صحفي يوم 7 آذار/ مارس الماضي عقب نشر هذه التعديلات في العدد الممتاز رقم (26) من الوقائع الفلسطينية، عبرت فيه عن أسفها لإصدار تلك التشريعات دون إخضاعها للحوار والتشاور مع الأطراف ذات العلاقة بمن فيهم نقابة المحامين النظاميين ومؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة، في ظل وجود العديد من الملاحظات الجوهرية حول تلك التشريعات لمخالفتها القانون الأساسي وتأسيسها لانتهاكات تمس حق الإنسان في المحاكمة العادلة بداعي سرعة البت في القضايا.
وقالت الهيئة في بيانها إن تعديلات قانون الإجراءات الجزائية تمس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكفولة في القانون الأساسي وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين. وطالبت الهيئة بضرورة وقف سريان التشريعات المعدلة للقوانين القضائية حتى يتسنى دراسة تلك التشريعات وإبداء ملاحظات عليها والعمل على معالجتها.
وأوصت بتشكيل لجنة وطنية لدراسة تلك التشريعات تضم في عضويتها جميع مؤسسات قطاع العدالة بمن فيهم نقابة المحامين النظاميين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وتتهم نقابة المحامين ومؤسسات مجتمع مدني مجلس القضاء الأعلى بالدفع باتجاه إصدار تلك التعديلات القانونية التي أثارت الجدل مؤخرًا، لمعالجة الاكتظاظ القضائي في المحاكم وإن كان ذلك على حساب المواطن.
