كشفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن مخططات جديدة مرفقة بأمرٍ عسكري، يتمثل بمصادرة أراضٍ جديدة لتعديل مسار الجدار الفاصل المنوي إقامته بمحاذاة شارع "60" الاستيطاني، في بلدة سنجل شمال رام الله.
وفيما كان أهالي بلدة سنجل ينتظرون أي إمكانية لإلغاء مشروع الجدار الذي سيقطع أوصال البلدة، بعد تقديم اعتراضات قانونية إلى محاكم الاحتلال الإسرائيلي، تفاجأوا اليوم بتعديلات على مسار الجدار، تضيق الخناق على البلدة، ويمتد إلى أحياء جديدة.
وفي تعقيب لـ "الترا فلسطين"، قال رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة، إن قوات الاحتلال تعتزم إقامة جدار فاصل بمحاذاة البلدة من ناحية شارع "60" الالتفافي، وأجرت تعديلات جديدة على مسار الجدار بحيث أصبحت التوسعة الجديدة شاملة مفرق شارع نابلس القديم المغلق أيضًا.
وأكد طوافشة، أن هذا الأمر العسكري يتضمن مصادرة نحو 28 دونمًا من أراضي البلدة لتنفيذ مشروع الجدار الفاصل، لكنه سوف يحول دون وصول أهالي البلدة إلى آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
ونوه طوافشة، بأنه منذ بداية المشروع كان هناك تخوفات لدى الأهالي بأن تقوم سلطات الاحتلال بشكل تدريجي بإجراء تعديلات على مسار الجدار، وأن تواصل الزحف به لاستكمال إغلاق البلدة بشكل تام من المنطقة الشمالية، الأمر الذي يحول دون وصولهم إلى آلاف الدونمات الزراعية التي يصول ويجول فيها المستوطنون بشكل يومي للاستيلاء عليها.
وقال طوافشة، إن قوات الاحتلال تتذرع بأن هناك إلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين التي تمر من الشارع كي تبرر إقامة الجدار، ولكن هذه مبررات واهية وغير صحيحة.
وشدد طوافشة على أنهم طالبوا أصحاب الأراضي التي سيصل إليها الجدار وفق المخطط الجديد بإحضار الأوراق الثبوتية لتقديم اعتراضات إلى المحاكم الإسرائيلية، على أن يتم متابعة الملف من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والارتباط الفلسطيني.
ونوه طوافشة إلى أن بلدة سنجل تتعرض لانتهاكات مضاعفة من المستوطنين بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تتمثل بإقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين على أراضي البلدة، وتوسعة المستوطنات القائمة، وشق طرق ومصادرة أراضي وتخريب أخرى، فيما يغلق الجيش كافة مداخل البلدة ويقتحمها بشكل يومي وينكّل بالمواطنين، وغيرها عديد الانتهاكات.
