الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
قدم نشطاء من اليمين الإسرائيلي عريضة لرئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، ووزير قضائه جدعون ساعر، طالبوا فيها بتنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق الخان الأحمر.
من المتوقع أن تعود قضية الخان الأحمر إلى جدول الأعمال بعد نحو شهر تقريبًا
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إلى أنّ من المنتظر أن تقدِّم النيابة العامة الإسرائيلية ردّها إلى المحكمة العليا بشأن إخلاء الخان الأحمر في غضون شهر تقريبًا، فيما يطالب نشطاء الحكومة بتنفيذ أوامر الهدم فورًا.
وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن تعود قضية الخان الأحمر إلى جدول الأعمال بعد نحو شهر تقريبًا، بعد أن جرى تأجيل القضية لعدة سنوات ومرات لا تحصى، وفي غضون شهر تقريبًا ستظهر مرة أخرى لتصبح مجددًا بؤرة نقاش وتوتر بارزة.
وبحسب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، يجب على النيابة العامة أن تقدم ردّها بشأن الامتناع عن تنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق الخان الأحمر بحلول 11 أيلول/ سبتمبر، ردًا على التماس قدّمته حركة "ريجافيم" الاستيطانية اليمينية. وحتى الآن، امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن تقديم جواب يبرر امتناعها عن تنفيذ أوامر الهدم بحق الخان الأحمر.
وبحسب الصحيفة فإنه وعلى خلفية القرار المرتقب، ناشد أعضاء منتدى غلاف القدس (منظمة استيطانية متطرفة) في عريضة، رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد ووزير القضاء جدعون ساعر، وطالبوهم بتنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق الخان الأحمر قائلين: "نأمل أن تعملوا على تنفيذ أوامر الهدم في أقرب وقت ممكن".
عريضة إسرائيلية: انتشار البناء العربي في الخان الأحمر، يضر بالأمن والمصالح الاستيطانية لدولة إسرائيل في المنطقة المحيطة بالقدس
وجاء في ذات العريضة أن انتشار البناء العربي في الخان الأحمر، يضر بالأمن والمصالح الاستيطانية لدولة إسرائيل في المنطقة المحيطة بالقدس، وعلى الطريق السريع رقم 1".
وبحسب الصحيفة فإن ملف الخان الأحمر سيداهم لابيد وغانتس وساعر في وقت إشكالي بسبب الحملة الانتخابية، ومنذ عدة أشهر يستعد الجيش الاسرائيلي لإيجاد حل لنقل سكّان عرب الجهالين، بحيث يتم نقلهم من موقعهم الحالي إلى موقع قريب، ويصرّ المستوطنون على أنه يجب نقل السكان إلى المجمع المجهّز لهم في أبو ديس، فورًا.
وتتوقع الصحيفة العبرية أن تطلب الحكومة الإسرائيلية كما في المرات السابقة، التأجيل، وأن تمتنع عن الرد على الاستئناف. وتساءلت عمّا ستفعله المحكمة الإسرائيلية العليا هذه المرة، وإن كانت ستجبر حكومة لابيد على تقديم إجابات أكثر دقة.
