الترا فلسطين | فريق التحرير
قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأربعاء، إن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت عطّل اقتراح قانون يحظر إعادة جثامين منفذي العمليات لعائلاتهم لمواراتها الثرى، رغم أن أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي والمعارضة أيدوا تمرير هذا القانون.
القانون يهدف لمنع مظاهر التشييع الغفيرة لجثامين منفذي العمليات والمشتبكين، بذريعة أن الاحتفاء بهذه الجثامين قد يحرض على تنفيذ عمليات انتقامية، أو تقليد أشخاص آخرين لهذه العمليات
وأوضحت "يسرائيل هيوم"، أن عضو الكنيست إلياهو رابيبو من حزب "الليكود"، هو من بادر لمشروع القانون، وطلب طرحه على طاولة اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد المقبل، على أن يُعرض للمصادقة بالقراءة الأولى يوم الأربعاء، منوهة أن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، هو أيضًا اقترح قانونًا مشابهًا.
وأضافت، أن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع في الائتلاف الحكومي، وكذلك لدى بعض أعضاء الكنيست من المعارضة، وهو ينص على منع إعادة جثث منفذي العمليات أو الشهداء الذين يرتقون في اشتباكات ويتم اختطاف جثامينهم، وأن يتم دفن هذه الجثامين في مقبرة قتلى العدو في "إسرائيل"، مع منح رئيس الوزراء السلطة التقديرية لإعادة بعض الجثامين لاعتبارات خاصة.
وأشارت إلى أن القانون يهدف لمنع مظاهر التشييع الغفيرة لجثامين منفذي العمليات والمشتبكين، بذريعة أن الاحتفاء بهذه الجثامين قد يحرض على تنفيذ عمليات انتقامية، أو تقليد أشخاص آخرين لهذه العمليات.
وبحسب "يسرائيل هيوم"، فإن وزير الجيش يوآف غالانت وضع "فيتو" على تقديم القانون المقترح للتصويت، مبررًا ذلك بأن المصادقة على القانون لن يحقق الهدف المطلوب، ولن يؤدي إلا لإشعال المنطقة.
وعلق مكتب غالانت بأن جثامين الشهداء لا تشكل نقطة قوة تؤثر على التنظيمات الفلسطينية في صفقات تبادل الأسرى، إلا في حالات استثنائية تتعلق بجثامين شهداء حركة حماس.
يُذكر أن الاحتلال قرر قبل سنوات عدم تسليم جثامين الشهداء الذين ينتمون لحركة حماس، من أجل استخدامها في أي صفقة تبادل قادمة، بحيث يتم الإفراج عن الجثامين بدلاً من الإفراج عن الأسرى، مقابل إفراج حركة حماس عن الجنود الإسرائيليين الذين في قبضتها، وتزعم "إسرائيل" أن أحدهما تم أسره بعد مقتله، والآخر تصنفه كمفقود.
